سلام نو – سرویس اقتصادی: همه ساله افزایش حقوق کارمندان به صورت درصدی محاسبه می شود به این صورت که در لایحه بودجه آن سال با تصمیم نمایندگان افزایش ده یا 15 درصدی حقوق مصوب می شود. با این وجود التهابات اقتصادی در سال 97 باعث شده نمایندگان به فکر تغییر این روند بیفتند.
به گزارش سلام نو، دی ماه سال جاری در روزهایی که لزوم افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم محل بحث کارشناسان اقتصادی بود، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داد باتوجه به افزایش هزینه‌های خانوار بعد از شوک ارزی و با توجه به اینکه در شرایط کنونی افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست، لازم است مدل جدیدی از افزایش حقوق پیاده شود.
دولت قصد افزایش 20 و حداکثر 25 درصدی حقوق کارمندان در سال آتی را داشت اما منطق مخالفان افزایش درصدی حقوق این بود که افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش حقوق به صورت درصدی می‌برند. این در حالی است که کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند با وجود افزایش 20 درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: آیا حقوق کارکنان سپاه در بهمن اسفند افزایش یافته است؟
بعد از بحث و بررسی های مختلف و پس از اعلام موافقت ها و مخالفت ها با این طرح روز گذشته مجلس مصوب کرد افزایش حقوق به صورت درصدی را از دستور کار خارج کند. علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون تلفیق و عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تصمیم اخیر مجلس اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
مساله افزایش حقوق کارمندان در سال جاری برای چندمین بار مطرح شده است. مهم ترین چالش دولت برای مخالفت با این طرح ابهاماتی است که در راستای تامین اعتبار برای این مدل افزایش حقوق وجود دارد. افزایش هزینه‌های جاری دولت برای سال آینده از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی در سایه تحریم های یکجانبه آمریکا از سویی دیگر باعث شده کشور به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رویکردی که مجلس در پیش گرفته را باید در راستای نگاه پوپولیستی برخی اشخاص سیاسی ارزیابی کرد. بدون شک اصل اول و مهم در نظام بودجه ریزی باید تخصیص درست منابع محدود با توجه به نیازهای نامحدود کشور باشد. با وجود غیرقابل کتمان بودن این کاهش قدرت خرید مردم تامین اعتبار برای این طرح که به گفته کارشناسان افزایش حدودی 1170 هزار میلیاردی در پی خواهد داشت، کار دشواری برای دولت خواهد بود. دولت شاید بهتر بود به جای طرح های این چنینی فکری به حال بازبینی سیاست های حمایتی می کرد.
منابع مالی افزایش حقوق کارمندان از کجا تامین شود؟
در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت های موجود یکی از راهکارهای پیش رو برای تامین منابع برای افزایش حقوق کارمندان دولت برداشت پول از صندوق توسعه ملی است. با توجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به منزله افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است این نگرانی وجود دارد که با تزریق تورم به اقتصاد کشور مشکلات بیشتری برای مردم به وجود بیاید.
بیشتر بخوانید: خبری از افزایش حقوق 25 درصدی در سال 98 نخواهد بود
فروش اوراق بدهی راه دیگری است که ممکن است دولتی ها به آن گرایش داشته باشند. راهی که افزایش نرخ سود سپرده و افزایش بدهی های دولت به بانک ها را به همراه خواهد داشت. هرچند بعید به نظر می رسد سیاست شورای پول و اعتبار بر این مبنا باشد.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف امور جاری می شود و اصلاح ساختاری در بودجه یکی از نیازهای عاجل کشور است تخصیص اعتبارات برای تامین افزایش حقوق کارمندان یکی از دغدغه های مهم دولت در سال آینده خواهد بود. باید منتظر ماند و دید آیا دولت از پس تعهدی که به کارمندان می دهد بر می آید یا خیر. در وضعیت نا به سامان فعلی اقتصاد کشور و در روزهایی که دولتمردان خودخواسته و یا شاید هم از سر ناچاری با مردم بدون واسطه سخن نمی گویند اقتصاددان ها می گویند سال آینده سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
