به گزارش سلام نو، عباس آخوندی روز دوشنبه در اولین همایش بین المللی مسائل سیاسی ایران در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: کسی که فرصت انقلاب را فراهم می‌کند به دنبال وجود یک رویای ملی است.
وی با اشاره به شعار های انقلاب در سال 57 ادامه داد: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شعار ملتی بود که به دنبال تحقق استقرار یک دولت ملی است.
وزیر سابق راه و شهر سازی عنوان کرد: مسئله مهم دیگر در پی تحقق این شعار حاکمیت قانون در کشور بود زیرا جمهوری بدونه حاکمیت قانون ماهیت ندارد.
وی با طرح این سوال که آیا کشور قانون را همه جانبه پذیرفته است، گفت: در ایران قدرت برخی نهاد ها به قانون ارجعیت دارد. حاکمیت قانون با اخلاق و حقوق رابطه دارد. اما زمانی که از اخلاق صحبت می شود منش فردی مثل تقوا و ایثار مدنظر قرار می گیرد در حالی که در مفهموم قانون اخلاق عمومی مطرح است.
آخوندی توضیح داد: در ایران در حوزه ادبیات بین اخلاق خصوصی و عمومی تفاوت وجود ندارد در حالی که معیارهای این دو متفاوت است. زمانی که از حاکمیت قانون صحبت می شود هنوز ارزش های بنیادین و حقوق و طریقه اتفاق انها مشخص نیست. حتی در رسانه رسمی مثل رادیو و تلوزیون نیز در حوزه اخلاق خصوصی فرهنگ سازی می شود. در حالی که نیاز است در خصوص مفاهیم و چگونگی بروز اخلاق عمومی در جامعه فرهنگ سازی شود.
به اعتقاد وی اخلاق عمومی مبتنی بر اخلاق خصوصی است.
وی در ادامه با اشاره به تنگناهای حاکمیت قانون در ایران، گفت: در کشور ما حاکمیت قانون دچار شکست شده و قانون قدرت بازدارندگی ندارد. اگر قانون دارای قدرت بود این حجم از فساد صورت نمی گرفت.
آخوندی ادامه داد: در شکل رسمی و جهانی قانون قدرت را کنترل می کند. اما جای سوال دارد در ایران نیز این چنین است و قانون قدرت را مهار می کند؟.
وی تصریح کرد: در ایران ابزار کنترل قدرت، نهاد مدنی مستقل از قانون است.
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه در ایران برای استقرار یک دولت ملی مبتنی بر شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی چالش داریم، اظهار کرد: برای خروج از این چالش ها نیاز به تفسیر و بازیابی مفهوم ایده ایران و ملت هستیم.
وی ادامه داد: در بازتعریف ایده ایران نیاز است فرصت و ظرفیت ها با رویکرد تمدنی، دانش نظری و مدرن بررسی شود.
آخوندی استقرار نهاد های مدنی را بیش از پیش حائز اهمیت دانست و گفت: هنوز استقلال نهاد های مدنی مثل دانشگاه ها در کشور تا حدودی رسمیت دارد بنابراین طرفیت هایی برای پیدایش شبکه های مدنی مستقل از قدرت و زیر نظر قانون گذاری که ایده ایران را تعریف کند نیاز است. و باید کنشگران سیاسی از این فرصت ظرفیت جامعه ایران استفاده کنند. /ایرنا
