به گزارش سلام نو، کلیات لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» پس از تغییرات و اصلاحاتی در کمیسیون قضایی، در صحن مجلس مطرح و مصوب شد اما شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دو ایراد در زمینه‌های امنیتی وارد کرد.
عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: این شورا لایحه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را بررسی و برای رفع اشکالات، آن را به مجلس بازگردانده است. این لایحه دارای دو اشکال است و شورا نسبت به سوابق کیفری و مواردی از این قبیل که ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد، تأمل کرده است.
هرچند پیشنهاد دهندگان این لایحه ارج نهادن به زن ایرانی و حل مشکل کودکان بی‌هویت را از مهمترین علل پیشنهاد و تصویب این لایحه در مجلس اعلام کرده‌اند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران، نیز با اشاره وضعیت فرزند مریم میرزاخانی نخبه ایرانی ریاضیات که وی به دلیل ازدواج با همسری غیرایرانی موفق به کسب تابعیت برای دخترش نشده است، خواستار حل چنین مشکلی با تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مجلس شد اما این لایحه به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکلات حقوقی، اجتماعی و امنیتی عدیده‌ای دارد.
با اسماعیل فراهانی پژوهشگر حوزه اجتماعی تا از نگاه یک جامعه شناس به ضعف‌های این لایحه بپردازیم. وی به نقد ابعاد اجتماعی، قانونی و ابعاد امنیتی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی پرداخت و گفت: مهمترین ایرادی که می‌توان به این لایحه وارد کرد، این است که قانونگذاران میان مفهوم اقامت و تابعیت تمایز روشنی برقرار نکرده‌اند.
فارس: آیا شما معتقدید در این لایحه خلط میان مفهوم تابعیت و اقامت اتفاق افتاده است؟
بله، مسأله اقامت به دوره سرمایه‌داری متأخر بازمی‌گردد که طی آن افراد با انگیزه‌های متفاوتی مثل ادامه تحصیل، دستیابی به فرصت‌های بهتر زندگی، تجارت و اشتغال به مناطق دیگر جهان سفر و در آن اقامت می‌کنند، مسأله تابعیت معنای متفاوتی دارد و در واقع هیچ ارتباطی با اقامت ندارد. در واقع تابعیت امری ذاتاً سیاسی است و به دوره آغاز تجدد مربوط می‌شود که دولت ـ ملت‌های مدرن به معنای جدید آن در این دوره فرا‌گیر شده است.
ما در کشورمان به دلیل عدم تفکیک میان اقامت و تابعیت درگیر یک فضای صفر و یکی شدهایم و از این جهت نسبت به حقوق خواهران و برادران افغانستانی کم‌کاری می‌شود و این مسأله بر کسی پوشیده نیست، نپرداختن به حقوق این مهاجران در کشور ما در واقع به مسأله اقامت بازمی‌گردد نه تابعیت. درنتیجه، فرد مهاجر از حقوق اقامتی‌اش برخوردار نیست و ما به دلیل آن که نتوانستیم بین این دو مسأله تمایز قائل شویم، علیرغم پیوندهای عاطفی و تاریخی دو ملت حقوق این عزیزان را تأمین نکردهایم.
فارس: کمی مفهوم اقامت را تشریح کنید، تا تفاوت این دو مفهوم آشکارتر شود؟
حقیقت این است که بنا به هدف فرد از مهاجرت، باید انواع مختلف اقامت شامل اقامت دائم و موقت (شامل: اقامت کاری، تحصیلی، فعالیت فرهنگی و صلحطلبانه خدمات علمی ـ پژوهشی و...) تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آن تعیین شود. به عنوان مثال، زمانی که برای یک دانشجو شرایط اقامت تحصیلی در کشور دیگری فراهم می‌شود، می‌تواند در کشور مقصد خانه اجاره کند یا حساب بانکی باز کند، اما به هیچ عنوان اجازه تجارت و کار در کشور مقصد را ندارد. این شرایط در واقع همان حقوق اقامتی است و ربطی به مسأله تابعیت ندارد.
البته در میان مهاجران افغان، دید مثبتی درباره مفهوم اقامت وجود ندارد؛ چرا که در گذشته برای تعداد معدودی از این عزیزان، کارتهای شناسایی به عنوان کارت اقامت صادر شده بود که تنها کاربرد این کارت، این بود که فرد صاحب کارت را در خیابان دستگیر نمیکردهاند! بنابراین، استفاده نامناسب از مفهوم اقامت سبب بدبینیهایی شده است.
فارس: بنابراین تعریف روند مهاجرت در کشور ما با آنچه که در دنیا اتفاق می‌افتد متفاوت است، آیا این روند مشکل آفرین بوده است؟ و چه آسیب‌هایی داشت؟
کشورهای مهاجرپذیر در زمینه وضع قوانین برای مهاجران پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند، از آنجایی که در منطقه ما عمده مهاجرت‌ها بر اساس دسترسی به توسعه انجام نگرفته و تقاضاهای مهاجرت غالباً برای تحصیل و تجارت نبوده بلکه عمدتاً پیرامون جنگ اتفاق افتاده است و در اصطلاح به این مهاجرین، جنگ زده گفته می‌شود، روند مهاجرت‌ها طبیعی نبوده و ما هم برخورد منطقی با آن نداشته‌ایم.
درواقع خلط میان اقامت و تابعیت سبب می‌شود تا ضمن اعطای تابعیت به این عزیزان با بحران جدیدی مواجه شویم که یک سوی آن ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی است و روی دیگر آن اجبار غیراخلاقی برای رد تابعیت پیشین افراد؛ بحرانی که هر دو سوی آن منطقی و معقول بلکه اسلامی و انسانی نیست. به عبارت دیگر، تقاضای رد تابعیت قبلی یعنی اجبار فرد به رد هویت و اصالت خود و در مقابل، عدم رد تابعیت یعنی ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی.
فارس: با این اوصاف تصویب این لایحه چه تبعات امنیتی خواهد داشت؟
تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند از لحاظ امنیتی مشکلاتی را برای کشور به وجود بیاورد،اعطای تابعیت به هر شخصی حق دریافت و مطالبه همه حقوق مصرح در قانون اساسی و حقوق مدنی از جمله تحصیلات و تربیت بدنی رایگان و نیز مواردی نظیر یارانه نقدی را فراهم میسازد. در نتیجه، با تصویب این لایحه، قانونگذار به افرادی که در فرهنگی متفاوت رشد یافتهاند، امکان شرکت در انتخابات، برگزاری تجمعات و حتی دادخواهی در سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی را اعطا می‌کند و به نوعی راه نفوذ دولت‌های بیگانه در کشور را تسهیل می‌کند. چرا که مسأله فرزند مادر ایرانی فقط معطوف به مهاجران افغان نیست؛ بلکه فرزند مادر ایرانی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای اروپایی و امریکایی، بلکه ایرانیان مهاجر به اسرائیل ـ در دوره پهلوی ـ را نیز شامل می‌شود.
متأسفانه فضای عاطفی پیرامون این بحث در جامعه پیش از تقدیم این لایحه به مجلس شکل گرفت و برخی به دروغ بحث تابعیت را مادرانه و یا پدرانه کرده‌اند؛ در واقع آنها یک مسأله امنیتی را جنسیتی جلوه داده‌اند و این خلاف اخلاق و مصالح کشور است.
اما این مسأله را نباید فراموش کرد که با اعطای تابعیت به یک شخص، حقوقی را در سطح ملی و بین‌المللی برای او قائل شدهایم و فرد به راحتی می‌تواند برای احقاق حقوقش در داخل کشور، تقاضای تجمع کند یا در مقابل ساختمانهای سازمان ملل تجمع اعتراضی برپا کند. بنابراین، از آنجایی که تابعیت امری سیاسی است، هر مسأله‌ای که با فرهنگ و مقتضیات کشورمان همخوانی نداشته باشد می‌تواند برای ما چالش به وجود بیاورد. درنتیجه بعید است هیچ کشوری در دنیا چنین اشتباهی را انجام دهد.
فارس: برخی از کارشناسان تأکید دارند مبانی تابعیت در جهان بر اخذ تابعیت از سوی پدر است، با توجه به تخصص دانشگاهی‌تان درباره مفهوم تابعیت در جهان توضیح دهید.
در علوم اجتماعی مقوله‌ای به نام پدرتباری وجود دارد که تاریخ همه جوامع بشری تا پیش از پیدایش تجدد را تشکیل میدهد، البته یک استثنا هم داریم که انسانشناسی به نام مالینوفسکی طرح کرد و مدعی شد در جزایر بدوی تروبریاند، مادرتباری حاکم است. بر این اساس، مسأله تبار انسان به نحوه معرفی فرد، وضعیت ارثبری، سرپرستی و حضانت فرزند و... مربوط می‌شود؛ امری که فارغ از بحثهای شرعی و دینی آن در نحوه اعطای نام خانوادگی افراد نیز ظهور و بروز دارد. در نتیجه، این سخن دو پیامد دارد. اولاً در همه جای دنیا بدواً مبنای تابعیت بر اساس انتقال از خون پدر بوده و در طول زمان تابعیت ناشی از خون مادر و در موارد محدودی تابعیت ناشی از خاک هم به آن اضافه شده است. ثانیاً اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی نیازمند بازنگری در این قوانین هم هست!
البته نوع تابعیت خاک نیز عمدتاً در کشورهای تازه تأسیس نظیر استرالیا و کانادا که جمعیت‌شان اندک و ناشی از مهاجرتهای دوره استعمار است، دنبال می‌شود اما مسلم است که در همه جای دنیا فرزند تابعیت پدر را می‌گیرد.
بنابراین اینکه بگوییم برای مثال نباید میان ایرانی بودن پدر یا مادر فرزندی که در ایالات متحده متولد شده تفاوت قائل شویم، نوعی مغالطه است، چراکه سلب تابعیت از فرزند یک پدر ایرانی که در کشور دیگری متولد شده، خلاف حقوق بین‌الملل است و این مسأله برای پدران غیر ایرانی هم صدق می کند. یعنی هیچ کشوری حق ندارد تابعیت پدری کسی را لغو کند.
طبق قوانین بین‌المللی و تفاسیر سند حقوق بشر، هر انسانی باید هویت و تابعیت مشخصی داشته باشد و نباید هیچ انسانی بدون تابعیت و هویت بر روی کره زمین متولد شود،بنابراین فرزند یک مادر ایرانی هم براساس همین قانون قطعاً تابعیت پدر خود را اعم از این که ایرانی یا غیرایرانی باشد دریافت خواهد کرد، حال اینکه فرزند مادر ایرانی از پدر غیرایرانی بنا به دلایلی نمی‌خواهد برای پیگیری تابعیت خود به کشور پدری مراجعه داشته باشد، مسأله دیگری است.
تنها در یک حالت، خلاف این مسأله متصور است و آن اینکه یک زن ایرانی به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده و در یک کمپ مهاجران با یک مرد مهاجر غیرقانونی دیگر ازدواج کند و این زوج نتوانند برای فرزندشان تابعیت بگیرند. بنابراین دور از ذهن است که در حالت عادی مشکل فقدان تابعیت برای فرزند مادر ایرانی، در خارج از مرزهای ایران، ایجاد شود. بلکه تنها مسأله اتباع افغانستان می‌ماند که به صورت غیرقانونی وارد کشور ما شده و با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند.
فارس: به عقیده شما برای حل معضل فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی بهترین راه‌حل چیست؟
برای حل معضل تابعیت فرزندان مادر ایرانی و پدر افغانستانی، بهترین راه این است که با دولت افغانستان تفاهم نامه‌ای امضا شود تا دفاتری در ایران تاسیس کنند و در گام نخست تابعیت رسمی افغانی را به این فرزندان اعطا کنند و در گام بعد ایران هم اقامت دائم خود را در دو مرحله آزمایشی و قطعی به آنها اعطا کنند.
اگر روزی در ایران مادرتباری حاکم بود و تابعیت مادرانه به افراد تعلق میگرفت و برخی می‌گفتند باید اجازه دریافت تابعیت فرزندان از جانب پدر را صادر کنید، باز هم بنده با آن مخالفت می‌کردم چون این مسأله ناهنجاری اجتماعی به وجود می‌آورد. بلکه بنده با اعطای شناسنامه و کارت ملی مجدد به آن بخش از هموطنان ایرانی ساکن جنوب کرمان که در اثر فقر نتوانستهاند اسناد هویتی خود را حفظ کنند و یا آنها را به قاچاقچیان فروختهاند نیز مخالفم و تصور میکنم باید به این عزیزان، اقامت دائم و خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان داده شود.
فارس: آیا درباره پیامدهای اجتماعی این لایحه تحلیلی دارید؟
به عقیده من بروز آسیب‌های اجتماعی در مناطق محروم را از پیامدهای تصویب این لایحه است، هر چند ما شرعاً و اخلاقاً نمی‌توانیم و نباید زن هموطن محترمی را که به هر دلیلی از جمله شرایط اجتماعی و اقتصادی و یا طبقاتی‌اش با مرد افغانستانی ازدواج کرده، سرزنش یا تحقیر کنیم، اما نباید اجازه بدهیم به محض ازدواج یک زن ایرانی با یکی از اتباع خارجی، امتیازی در سطح تابعیت نصیب مهاجر غیر قانونی و فرزند او شود. چرا که این امر، معضلات اجتماعی وسیع‌تری به دنبال خواهد داشت و چه بسا افزایش جمعیت مهاجران غیرقانونی افغان و فروش دختران ایرانی از سوی خانوادههای محروم از جمله این آسیب‌ها باشد.
فارس: تا به اینجای گفت‌وگو درباره وضعیت نامعلوم کودکان صفر تا 18 ساله حاصل از ازدواج مادران ایرانی و اتباع خارجی غیر قانونی اشاره‌ای نشد، مسأله‌ای که شاید انگیزه ابتدایی طرح این لایحه بوده است، این کودکان به دلیل ابهام شرایط اقامتی عمدتاً در وضعیت نامناسبی رشد نمی‌کنند، پیشنهادتان برای حل این معضل چیست؟
تاکنون نگاه برخی مسوولان به حل مشکلات مهاجران افغان نگاهی بر پایه رأفت اسلامی بوده است؛ اما نگاه دولت ـ ملت مدرن می‌گوید هر مهاجری که وارد کشوری شد قبل از هر چیز باید فرهنگ آن کشور را بیاموزد. به همین دلیل هنگامی که وارد هر کشوری می‌شویم اول ما را به سمت کلاس‌های مکالمه زبان که شامل فرهنگ عمومی جامعه است، راهنمایی می‌کنند تا فرهنگ پذیر و جامعه پذیر شویم، ما هم باید مشتاق باشیم که اگر کسی به کشور ما بیاید ما او را با فرهنگ خودمان آشنا کنیم و البته تامین اجتماعی این فرد که با فرهنگ ما عجین شده هم یک مسأله بدیهی است که با اعطای اقامت و شناسایی قانونی فرد ممکن می‌شود.
حال اگر چنین کودکی در کشور ما متولد شد و ما به او امکان اقامت قانونی ندادیم، این فرد تحت آموزش قرار نگرفته و تا 18 سالگی به صورت غیرقانونی در کشور سکونت داشته است و به این فرد تابعیت سیاسی کشور خود را بدهیم، آیا این اعطای تابعیت به لحاظ عقلی و عرفی قابل دفاع است؟ آیا امکان بروز ناهنجاری از سوی وی وجود ندارد؟ آیا از فردی که تا سن 18 سالگی هیچ نوع خدمات اجتماعی دریافت نکرده است، می‌توان توقع داشت که در 18 سالگی تابعیت بگیرد و چه بسا به خدمت سربازی برود!
احتمالاً 18 سال زندگی غیرقانونی در یک کشور شخصیتی پنهانکار و غیراجتماعی را در فرد به وجود بیاورد، بنابراین بهترین راه این است که فرد پس از تولد برای اخذ اقامت اقدام کند تا جامعه میزبان، اطلاعات مناسبی از وضعیت او در طول دوره زندگی کسب و بتواند خدمات اجتماعی درخوری به این فرد ارائه کند./فارس
