نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل خاورمیانه در یادداشتی نوشت: حمله شدیداللحن محمود سنگاوی، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان به مسعود بارزانی، آتش زیر خاکستر روابط دو حزب اصلی را بار دیگر شعله ور کرد. تریبونهای رسانه ای حزب دموکرات به شدت به سنگاوی تاخته و کوشیدند با برجسته کردن حواشی ریز و درشت کارنامه اش، اعتبار مواضعش را زایل کنند.
اتحادیه میهنی کردستان اما در فاصله گرفتن با حملات بی سابقه عضو رهبری خود به مسعود بارزانی به اندازه کافی انتظار پارتی را برآورده نکرد. روابط دو حزب عمده اقلیم پس از رفراندوم به گرمی سابق نیست و پرونده های اختلافی متعددی بین آنها وجود دارد. با این وجود نمی توان برای مواضع سنگاوی اعتباری کاملا حزبی قائل شد.
رسانه های پارتی، سنگاوی را متهم می کنند که انگیزه عمده اش از حمله به بارزانی، منفعت طلبی شخصی و سهم خواهی ناکامش از حزب متبوعش است. آنها در این زمینه مشخصا ادعا می کنند که این فرمانده نظامی قدیمی خواسته پسرش را از سهمیه اتحادیه میهنی در حکومت به وزارت برساند، ولی موفق نشده است.
اگر این فرض صحیح باشد، چه ارتباطی با حزب پارتی پیدا می کند؟
اتحادیه میهنی سالهاست با اختلافات داخلی عدیده ای روبه روست. گستردگی دامنه این انشقاقها چند بار آن را تا مرز فروپاشی و انشعاب برده است. ریشه اصلی این مسائل به غیبت جلال طالبانی از صحنه رهبری و خروج جنبش تغییر از حزب باز می گردد. جناح های موجود در اتحادیه اختلاف سیاسی و مبنایی قابل توجهی با هم ندارند. آنچه هست نزاع بر سر قدرت و ثروت است و مساله مهم جانشینی طالبانی که میراث دار اصلی این حزب قدرتمند و متمول را تعیین می کند. خانواده طالبانی، همسر، دو پسر و برادرزاده های قدرتمندش یک سوی این نزاع هستند و کسانی مانند کوسرت رسول که در اربیل و میان شاخه نظامی محبوبیت دارد و برهم صالح که بخشی از بدنه تکنوکرات و اقشار متوسط را نمایندگی می کند، طرف های دیگر آن هستند. کادرهای سابقه دار حزبی نیز به فراخور و بر اساس انگیزه های شخصی میان این سه قطب در حال تردد هستند.
وضع فوق از دو جهت با حزب دموکرات ارتباط پیدا می کند. از سویی هژمونی نسبی و فزاینده پارتی در اقلیم کردستان بستگی تام و تمامی به هرج و مرج و مرکزیت زدایی موجود در اتحادیه میهنی دارد. یک اتحادیه میهنی ضعیف شده گزینه مطلوب حزب دموکرات برای شراکت سیاسی است. منافع این حزب به روشنی در تداوم وضعیت فعلی نهفته است. اما تعامل پارتی با جناح های مختلف درون اتحادیه، بدین معنی نیست که پارتی در منازعه داخلی اتحادیه کاملا بیطرف است.
وخامت روابط طرفین در سه سال گذشته از قضا با این مساله بی ارتباط نیست. پارتی آشکارا نشان داده که با تلاش خانواده طالبانی برای کسب هژمونی در حزب چندان همدلی ندارد.
کارزار تبلیغاتی پارتی علیه جناح موسوم به 16 اکتبر و " کرکوک فروشان " معطوف به این مهم و در عین حال تلاشی برای زنده کردن خاطره همسنگری جناح دفتر سیاسی پارتی به سرکردگی مام جلال با ارتش عراق علیه جنبش بارزانی است. درست است که تلاش برای خانوادگی کردن اتحادیه به نوعی تاسی به یک سنت سیاسی ریشه دار حزب دموکرات است، اما قدرت گیری نسل دوم طالبانیها در حزب به معنی تداوم حیات ایده و سنت سیاسی " جلالیت " هم هست.
جلالیت همان چیزی است که در نیمه دهه شصت بر محافظه کاری اجتماعی و فرهنگی یک جنبش پیشرو انقلابی شورید و انشقاق امروز را بنیان نهاد. حیات این سنت و به ارث رسیدن آن در نسل دوم خانواده طالبانی به معنای تداوم سیاسی آن خواهد بود. از سوی دیگر هژمونی خانواده طالبانی در عصری که "عقیده" به سود "قبیله" کنار رفته، در میان مدت پیامدی جز انسجام بیشتر حزب نخواهد داشت. همان مزیتی که پارتی بدلیل رهبری خانوادگی و انسجام قبیله ای از آن برخوردار است و عجالتا اتحادیه میهنی از آن محروم.
حزب دموکرات دهه ها حزب یگانه کردستان عراق بود. اتحادیە میهنی نه تنها در سال 1975 این انحصار را از چنگ آن درآورد بلکه به مدت دو دهه و تا سال 1996 که ارتش عراق آنها را از اربیل اخراج کرد، به حزب قدرتمندتر هم تبدیل شد. افول تدریجی و شتابان اتحادیه، پارتی را به این صرافت انداخته که از رهگذر بازی با جناح بندیهای آن و ائتلاف های گاه و بیگاه با برخی سران که در اربیل حضور اقتصادی دارند، هر چه بیشتر آن را به حاشیه براند و جایگاه پیشین را بازیابد.
با این تفاصیل به پرسش ابتدایی این نوشتار باز می گردیم: فرضیه پارتی این است که سنگاوی بدلیل ناکامی در رساندن پسرش به منصب وزارت به بارزانی فحاشی کرده است.
تالی منطقی این سخن این است که جناحی یا بخشی از اتحادیه میهنی در صورتی راضی به شراکت با پارتی می شوند که منافع اقتصادی و خانوادگی آنها تامین شود.
به عبارت بهتر اکنون که اتحادیه میهنی بدلیل از دست دادن کرسی های پارلمانی نسبت به گذشته سهم کمتری از حکومت گرفته، سهم کافی به همه مدعیان نمی رسد و تمایلات گریز از مرکز در حزب بالا گرفته است.
این گزاره ظاهرا درست است، اما بدون درک دقیق منطق درونی آن، فرصت برای نظاره بسیاری از باریک بینی و دوراندیشی ها از کف می رود. آیا خانوادگی کردن سیاست در کردستان اساسا ثبات ساز است؟ آیا این رویه با روند نهادسازی که لازمه توسعه سیاسی و تکامل دولت است، همسان است؟
تردیدی نیست که الگوهای خانوادگی و انسجام ناشی از عصبیت قومی و عرق قبیله ای در کوتاه مدت می توانند وحدت آفرین باشند، اما نمی توانند جای ثبات و آرامش درازمدت حادث شده از توسعه نهادی را بگیرند. نیک می دانیم، نبود مرکزیت سیاسی و فقدان حاکمیت یکپارچه، دشواره اصلی اقلیم کردستان است. این مساله ریشه در تاریخ سیاسی این منطقه و به صورت خاص انشقاق در صفوف جنبش ایلول به رهبری ملا مصطفی بارزانی دارد. انشقاقی که کردستان را عملا به آوردگاه سیاسی دو حزب اصلی تبدیل کرد. حتی برآمدن ادریس و مسعود بارزانی در نیمه دهه شصت و ارتقای آنان در دستگاه رهبری حزب و جنبش هم وابسته به پویاییهای ناشی از انشقاق مذکور است.
ملا مصطفی در پی جدایی جناح مکتب سیاسی به رهبری ابراهیم احمد و جلال طالبانی و پیوستن آنها به صف نیروهای دولتی، اعتمادش را به کادرها و نخبگان حزبی از دست داد و ترجبح داد جای خالی آنها را با نزدیکترین افراد خود پر کند.
فرازی مهم که به نقطه عطف خانوادگی کردن سیاست در کردستان عراق منتهی شد. پارتی بعدا این تجربه حزبی را به میدان سیاست اقلیم هم تسری داد و اتحادیه میهنی نیز که روزگاری از نقطه عزیمت سیاست رادیکال و پیشرو به تخطئه آن می پرداخت، طی ده سال گذشته دست به کپی برداری از آن زده است. پدیده "شاهزادگان حزبی" البته اینقدر گسترش یافته که صرفا منحصر به دو خانواده اصلی نیست و بسیاری از بلندپایگان و اعضای دفتر سیاسی در پی جانشینی فرزندانشان در عرصه سیاست بر آمده اند.
باز می گردیم به دشواره اصلی اقلیم و پرسش بنیادین این نوشتار!
پدیده شاهزادگان حزبی در چین هم وجود دارد و خانوادگی کردن ساختارهای سیاسی در نظام های پادشاهی کشورهای عرب خلیج فارس پدیده ای رایج است و هیچکدام از این روندها منحصر به اقلیم کردستان نیستند.
بدون شک مورد بالا چالش درستی است. اما کردستان عراق دو ویژگی مجزا دارد که هزینه " شخصی شدن " روند سیاسی را دوچندان می سازد.
اولا این منطقه عملا دارای دو دولت است و دوپارگی ناشی از این پدیده تا عمق جان حوزه های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع رسوخ کرده است. عدم تفکیک حوزه عمومی از منافع خصوصی در چنین بستری عملا مشوق فرصت طلبی، سودجویی و مالا بی ثباتی است.
در بسیاری از کشورهای جهان حامی پروری و ویژه پروری وجود دارد ولی در حضور دولت قدرتمند و اقتدار مرکزی، وجه لجام گسیخته و غیرقابل کنترل به خود نمی گیرد.
مشخصه کردستان عراق وجود احزاب قوی و دولتهای ضعیف است. معمولا دولتهای رانتیر نهادهایی قوی هستند که از طریق اهرمهای اقتصادی بر تمام حوزه های اجتماعی چنگ می اندازند. در کردستان احزاب نیرومند عملا مانع از رشد و توسعه دولت شده اند. آسیب های خانوادگی شدن احزاب را باید در دل چنین روندی مشاهده کرد. دولت تابع حزب است و حزب هم زیردست خانواده است. این به معنای آن است که تا اطلاع ثانوی تفکیک حوزه عمومی از منافع خصوصی امکان پذیر نیست. هنجاری که از پی این روند می آید، برای فرایند سیاسی ویرانگر است.
ویژگی دوم اقلیم کردستان دارا بودن حدی از دموکراسی و قسمی نظام انتخاباتی حزبی است. در چنین بستری سازماندهی سیاسی حول شخصیت ها و خانواده ها معنایی جز سلب کارکردهای اپوزیسیون و جذب آنها در سیستم و به حاشیه رفتن پلاتفرمهای مبتنی بر ایده و برنامه و تهی شدن حزب از معنای واقعی خود نخواهد داشت. حزب در چنین موقعیتی به مجموعه ای از حامیان فاقد ایده سیاسی مشخص تبدیل و کارکردهای واقعی خود را از دست می دهد.
اصطلاح "تغییر سنگر" که پیشینه ای دراز در ادبیات سیاسی کردهای عراق دارد، ناظر به چنین وضعیتی است. فردی از حزبی جدا و به حزبی دیگر ملحق می شود. نقطه عزیمت این جابجایی اما کمتر انگیزه های سیاسی و فکری، بلکه مسائل شخصی و تکاپوی تامین منافع و آینده سیاسی است.
کوتاه سخن اینکه در یک نظام متمرکز اقتدارگرا، آسیب هایی که از رهگذر حامی پروری پدید می آید، همیشه کمتر از یک نظام غیرمتمرکز است.
خانواده گرایی و حامی پروری در نظام های سیاسی نیمه بسته و فاقد مرکزیت، فرصت بیشتری به بی ثباتی سیاسی می دهد و بلوغ و تکامل دولت را هم به عنوان یک نهاد سیاسی به تاخیر می اندازد. از این رو به محمود سنگاوی و سنگی که در چاه سیاست اقلیم انداخت، باید به عنوان یک معلول نگاه کرد نه عامل. کسی که تداوم حیات سیاسی اش در مقام یک دولتمرد وابسته به شکاف میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و در اشلی کوچکتر محتاج شکافهای درونی اتحادیه میهنی کردستان است.
