سلام نو – سرویس سیاسی: طرح شفایت آرا نمایندگان همچنان حواشی خود را دارد و با وجود موافقت‌های اولیه در مجلس همچنان زمزمه‌هایی درباره عدم موفقیت طرح شنیده می‌شود.
طرح شفافیت آراء نمایندگان نخستین بار به صورت مشترک و با ادغام طرح‌های محمدجواد فتحی و حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد و ظاهرا با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده.
این طرح با مخالفت و موافقت بسیاری رو به رو شده و در نهایت به طرح «شفافیت رای نظام تقنینی» ختم شد که هدفش شفاف سازی در مورد کلیه دستگاه‌های قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی بود.
بر اساس ماده واحده این طرح تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.
این طرح فرافراکسیونی بود و مخالفان و موافقانی جدی از میان تمام فراکسیون‌های حاضر در مجلس داشت و در نهایت توانست موافقت اکثریت مجلس را جلب کند تا یک فوریت آن تصویب شود.
طرح شفافیت آرا نمایندگان از وقتی مورد توجه ویژه‌تر قرار گرفت که علیرضا پناهیان در یکی از منابر خود اکثریت نمایندگان را مخالف آن دانست و با ادبیات بی‌ادبانه به مجلس حمله کرد و نسبت‌های ناروایی به آن داد. بعد از آن بود که نمایندگان فارغ از گرایش سیاسی خود در پی پاسخ به پناهیان برآمدند و پیگیر تصویب طرح شفافیت آرا نمایندگان شدند.
اما چطور این طرح که سطح بالاتری از شفافیت را دارد تصویب شد و طرح قبلی نه؟ هرچند سخنان پناهیان و حمله او به مجلس در این مسئله موثر بود ولی برخی معتقدند دلیل رد طرح شفافیت در مرحله پیشین این بود که نمایندگان مایل به علنی شدن فعالیت خود در مجلس نیستد و حالا هم طرح را با این پیش فرض تصویب کرده‌اند که اطمینان دارند شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مجمع هم با آن موافقت نمی‌کند.
در واقع با به میان کشیده شدن پای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دو سنگ بزرگ پیش پای این طرح قرار گرفت، دو سنگی بزرگی که ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید:
این طرح کار را محدود به رای کرده است. پس بخشی حذف شد و ابهام غیر شفافیت باقی می‌ماند. دستگاه‌هایی را وارد کرده که شورای نگهبان رد می‌کند. مذاکرات شورای نگهبان درباره اشخاص و حیثیت افراد است، نه شرع و نه قانون اجازه نمی‌دهد این علنی شود. مجمع تشخیص طبق قانون اساسی بر اساس آئین‌نامه داخلی خودش کار می‌کند. شورای عالی امنیت ملی، مسائل امنیتی است و مگر می‌توانند آن را افشا کنند؟ لذا طبیعتاً این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود و خروجی این است که توپ در زمین شورای نگهبان افتاده است و عده‌ای هم که اینجا زیر سوال بودند چرا به شفافیت رای ندادید، تبرئه شده‌اند. پس می‌بینیم خروجی این شفافیتی اتفاق نمی‌افتد.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت هم با بیان اینکه برخی معتقدند مذاکرات و مصوبات شورای نگهبان هم باید منتشر شود، بیان کرد: چنین چیزی امکان ندارد، مردم مذاکرات مجلس را از طریق رادیو گوش می‌کنند اما امکانش نیست که مصوبات شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادها منتشر شود.
با این تفاسیر بعید به نظر می‌رسد این طرح همانطور که تصویب شده بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد و حتی اگر به صورت کامل رد نشود احتمالا تحت شرایطی و با اما و اگرهای بسیار تصویب می‌شود.
