عبدالحسین خسروپناه در نشست خبری که به مناسبت چهل سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شورا به سندنگاری‌های این نهاد برای امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: سامانه نظارت و ارزیابی راه‌اندازه کردیم تا دستگاه‌ها در اجرای تعهدات خود بررسی شوند تا مشخص شود چقدر به مصوبات شورا عمل می‌کنند. در زمینه سندنگاری‌ها تعامل خوبی با دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصی، قوای سه‌گانه و… داریم و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم. آنچه می‌توان در این زمینه مثال زد سند ملی موسیقی و سند ملی صنایع دستی است که از خانه موسیقی و فعالان صنایع دستی در تدوین سند حضور داشتند.
وی افزود: دو سال است که دبیر شورا هستم اما از آغاز شورا درباره مصوبات مطالعه داشتم و می‌توانم بگویم شورا هیچگاه در وظایف خود کوتاهی نکرده است. شان ما سیاستگذاری و قرارگاهی بودن است و اگر در مواردی در قانونگذاری ورود کرده‌ایم دستور نهادهای بالادستی بوده است. با تغییر دولت‌ها حتی گاهی وزرا به عنوان اعضای حقوقی پیشنهاداتی مطرح می‌کنند که شورا به برخی موضوعات ورود نکند اما وقتی با شورا مانوس می‌شوند، می‌بینند که خوب است شورا در امر سیاستگذاری کمک کند. شورا به دولت احترام می‌گذارد و پیشنهادات آن بخش را می‌پذیرد.
خسروپناه با تاکید بر اینکه برای هر سند و موضوعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند از ظرفیت نخبگان حوزه‌ها استفاده می‌شود، اظهار کرد: هیچ تصمیمی پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود. سند موسیقی در خانه موسیقی تدوین شد و سند سینما در وزارت فرهنگ مطرح شده بود و به من دادند، اما گفتم باید برود اتحادیه‌های مربوطه تا افراد متخصص روی آن نظر بدهند و بعد به صحن شورا برسد و پس از آن هم همه چیز رسانه‌ای می‌شود. به جرئت می‌گویم ارتباطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان حوزه‌های مختلف دارد هیچ نهاد دیگری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد دولتی نیست و نهادی حاکمیتی است، در پاسخ به سوالی درخصوص فعالیت هیات اندیشه‌ورز نشر و کتاب، گفت: این هیات در وزارت ارشاد فعال است؛ البته ما ناظر به مصوبات موجود بر آن مجموعه‌ها هم نظارت داریم ولی به شکل مستقل در حوزه نشر و کتاب نظارت و ارزیابی نمی‌کنیم.
خسروپناه همچنین درمورد تدوین طرح اقدام مشترک بین دستگاه‌های مرتبط در حوزه نهضت ترجمه، بیان کرد: مصوبه‌ای شورا داشت تا مرکزی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شود و این امر دنبال شود اما به نظرم چندان موفق نبود و شاید یکی از دلایل مشکلات مالی است؛ چون ترجمه‌ها هزینه سنگینی می‌برد اما آثاری را ترجمه معکوس کردند و در کشورهای مقصد هم منتشر شده است؛ ولی نهضتی شکل نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای استاد فرهنگی ـ هنری از جمله «سند ملی موسیقی» و لغو برخی کنسرت‌ها پس از ابلاغ سند، توضیح داد: دو بحث سلیقه‌ای بودن موضوع فرهنگ داریم؛ یکی مربوط به حوزه معرفتی و نظری است که اقتضای علوم انسانی هم همین است و نظرات فرهنگی متعدد است. بحث دوم سلیقه‌ای بودن در بخش اجرایی است.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: قانون شفاف و واضح است و سند و قانون مشخص است اما شخصی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد؛ گاهی مسائل امنیتی در میان است مثلا کنسرتی منجر به تجمع خاصی شود که شورای امنیت استان به این نتیجه برسند که آسیبی در پی است و بگویند کنسرت لغو شود و تا این حد هم قانون اجازه داده است اما گاهی هیچ مشکلی هم نیست و یک شخص تصمیم سلیقه‌ای می‌گیرد که الزاما آن شخص هم نه امام جمعه شهر است و نه فرماندار و استاندار؛ بلکه فردی است که خود را ذی‌نفوذ می‌داند و به یک بیتی انتساب دارد و شروع به معرکه‌گیری می‌کند. به نظر بنده مجریان قانون یعنی استاندار، فرماندار و ائمه جمعه محکم بر اجرای قانون ایستادگی کنند. اگر مقید به اجرای قانون نباشیم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله فرهنگی کشور ترویج فرهنگ قانون‌پذیری است، اظهار کرد: در موسیقی اگر قانونی هست نباید از اجرای آن کوتاه بیاییم. کسی نمی‌خواهد غنای لهوی اجرا کند. اینکه بعضی‌ها مباح در اسلام را تبدیل به حرام می‌کنند، فردا روزی هم حرام خدا را حلال می‌کنند. خداوند سبحان حلال و حرام را مشخص کرده است. در موسیقی ایرانی سازها و دستگاه‌های خوبی داریم و حتی برخی فقها از جمله فارابی در این زمینه رساله دارند؛ در این زمینه مبنا و نظر مقام معظم رهبری هم مشخص است. ما صرف نظر از اختلاف نظرها در اجرای قانون نباید از ضوابط کوتاه بیاییم.
وی افزود: گاهی جشنواره‌های فرهنگی هنری خوبی برگزار می‌شود که چون مثلا یک نفر حرکت غلطی انجام داده کل موضوع زیر سوال می‌رود، خب چرا باید چنین کرد؟ فقط با متخلف برخورد کنید و اصل موضوع جشنواره را زیر سوال نبرید. در این اوضاع و احوال مردم نیاز به تفرج دارند. برخی که در این زمینه قانون گریزی می‌کنند در موارد دیگر قانون مدار می‌شوند، اما مگر شترسواری دولا، دولا می‌شود؟ ما باید به همه قوانین مقید باشیم.
خسروپناه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره سرانجام سند ملی اسباب بازی و سند ملی بازی‌های رایانه‌ای، بیان کرد: این دو سند در حال تدوین است و هنوز به صحن شورا نرسیده است و در حال انجام کار فرهنگی در این زمینه هستیم و با تولیدکنندگان و ذی‌نفعان جلسات متعددی داشتیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضع این شورا درخصوص لایحه «عفاف و حجاب» بیان کرد: در باب حجاب وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چیز بود؛ اول تدوین سیاست‌ها که از دولت آقای خاتمی در این زمینه مصوباتی در شورا شکل گرفته و تا دولت شهید رئیسی هم این روند ادامه داشت. بنده که به شورا آمدم دیدم مصوبات خوبی در این زمینه داریم و تکلیف سیاستی دستگاه‌ها مشخص است و واقعا مسئله حجاب موضوع سیاستی تازه‌ای نیاز ندارد. شورا باید مصوباتی ارائه میداد که این کار صورت گرفت اما راهبری و اجرایی‌سازی موضوع با وزارت کشور بود اما اینکه چقدر مصوبات ما را پیگیری کردند بحث دیگری است.
وی با تاکید بر اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است، گفت: حتی با ما مشورت هم نکردند. من معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل توجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارند، در حوزه حجاب کفایت می‌کرد و اگر درست اجرا می‌شد بخش عظیمی از مسئله حجاب برطرف می‌شد، اما آقایان اصرار داشتند که بحث‌های قضایی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند و دادند دست دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس شورای اسلامی فرستادند. به نظر من اگر همان را هم تصویب می‌کردند امکان برخورد با برخی کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود می‌آمد، اما مجلس تشخیص داد که باید لایحه تفصیل پیدا کند که طبق آخرین اطلاعات بنده به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست. نکته بنده این است که اگر لایحه‌ای قانون شود همه مکلف به اجرا هستند، اینکه برخی قسمت‌ها پسندیده شود و برخی نه، آسیب‌زا می‌شود و اعتماد ملی را کاهش می‌دهد.
خسروپناه همچنین گفت: اگر قانونی در فرایند است و دلسوزان و متخصصین انتقاد دارند قطعا قانون گذاران باید اصلاحات انجام دهند. پس از تصویب سند موسیقی تعدادی از اهالی فن اعلام کردند انتقاداتی دارند و صدای آنها را شنیدیم تا اصلاحات را با ذکر دلایل انجام دهیم. اگر بندهایی از لایحه و قانون ایراد دارد باید اصلاح شود. در لایحه «عفاف و حجاب» معتقدم بخش قابل توجهی از آن همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و متوجه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است و قابل اجراست که مجلس در لایحه قانون آورده است. فکر نمی‌کنم دوستانی هم که نکاتی به لایحه وارد دانستند، ان‌قلتی بر مباحث فرهنگی داشته باشند چون ما کشور ایرانی ـ اسلامی هستیم و اگر بتوان مسئله‌ای را با موارد فرهنگی برطرف کرد که مشکلی نداریم. نکات به بندهای برخوردها و جریمه‌ها وارد است. اینکه مسافری سوار خودرو شود و حجاب را رعایت نکند به راننده چه ربطی دارد که جریمه شود؟ به نظر م اشکالاتی این‌چنینی وارد است که باید اصلاح شود. اخیرا از ریاست مجلس هم شنیدم که گفتند منتقدان اصلاحات ونکات وارد بر لایحه را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بخشی از مسئله حجاب مربوط به حوزه پوشاک است. ۶۰ درصد پوشاک وارداتی در کشور قاچاق است و این به فرهنگ و اقتصاد ضربه می‌زند. بحث البته در حوزه پوشاک بسیار اثرگذار است و نباید آن را دست کم بگیریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره اساسنامه ستاد کانون فرهنگی هنری مساجد، بیان کرد: این اساسنامه قبلا مصوب شده و نظارت و مدیریت با وزارت ارشاد است؛ البته سازمان تبلیغات اسلامی هم در خصوص مجوزهایی که به کانون‌های هنری می‌دهد نقش دارد ولی قاعدتا این فعالیت باید در وزارت ارشاد انجام شود. بحث مهم‌تر خود مسجد است؛ در روزهای نخست ورودم به شورا بر این موضوع و «سند مسجد» تاکید کردم ولی قرار بر این شد که آنچه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود در اختیار ستاد ائمه جمعه قرار گیرد و متولی «سند مسجد» هم همین ستاد باشد. سال گذشته این موضوع را پیگیری کردیم و گفتند سند سه یا چهارماه دیگر نهایی می‌شود اما اکنون اطلاع دقیقی در این زمینه نداریم. این سند قرار نیست به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
وی درباره «سند ملی میراث فرهنگی» نیز اظهار کرد: برای اسناد تخصصی که در شورا مطرح می‌شود حتما با دستگاه مربوطه هماهنگ می‌شویم که از نظر متخصصان امر استفاده کنیم. در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سه سند در دست تدوین است که شامل «سند ملی میراث فرهنگی»، «سند موزه‌داری» و «سند گردشگری» می‌شود؛ البته با احتساب «سند صنایع دستی» ما ۴ سند در این وزارتخانه داشتیم که فعلا یکی از آنها به نتیجه رسیده است. «سند ملی میراث فرهنگی» با کمک متخصصان مرمت و معماری نوشته شده است و در نشست‌های تخصصی که داشتیم این سند مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نکاتی به سند وارد شد. متخصصان حوزه میراث بر این نکته تاکید داشتند که مناطقی در کشور وجود دارد که حتی ثبت جهانی شده است ولی در معرض آسیب است و حفظ و مرمت این آثار مقدم بر توسعه است. درباره اینکه اسم این سند تغییر کند یا خیر نیز وزارتخانه مربوطه باید نظر بدهد ولی بدانید که بنده درباره هر سندی تا متوجه نشوم چه متخصصانی در تدوین سند مشارکت داشتند آن را به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی راه نمی‌دهم؛ حداقل باید ۲۰۰ استاد دانشگاه و یا فرد آگاه و متخصص درباره اسناد نظر داده باشند تا بدانیم جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نظر شما