سلام نو - سرویس اقتصادی: در دنیا سازمان بین المللی شفافیت حدود 25 سال است که محل رجوع صاحب نظران اقتصادی برای سنجش شاخص های مختلف اقتصادی است. برآوردهای این سازمان وضعیت ایران را در فساد اقتصادی مناسب نمی داند.
به گزارش سلام نو، سنجش میزان سلامت اقتصادی با لحاظ کردن واقعیات بدون دخیل دانستن مناقشات سیاسی می تواند تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی هر کشور به ویژه در زمینه های فساد اداری و مالی ارائه دهد.
افزایش فساد اقتصادی ایران در دو دهه اخیر
سازمان بین المللی شفافیت در رده بندی کشورهای جهان که سال گذشته انجام داد، بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان به رتبه 131 رسیده است. کافی است نگاهی گذرا به جایگاه ایران در سالهای گذاشته داشته باشیم تا فراز و فرودهای کشور در مقابله با فساد اقتصادی نمایان شود.
طبق گزارش این سازمان ایران در جدول جهانی فساد اقتصادی بین 180 کشور جهان در سال 2005 میلادی یا به عبارتی در سال 1383 و پایان دولت خاتمی در رتبه 93 قرار داشته است. دولت هشت ساله احمدی نژاد کاری با اقتصاد ایران کرد که رتبه ایران در پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به 144 تنزل یافت. اعداد و ارقام آشکارا نشان می دهد که در حدفاصل سالهای 84 تا 92 وضعیت فساد اداری و اقتصادی چقدر وخیم بوده است.
از زمانی که دولت روحانی آغاز به کار کرده است تاکنون اگر چه نتوانسته شرایط را با تغییر محسوس رو به رو کند اما کارهایی کرده که به واسطه آن هم اکنون کشورمان در رتبه 131 جهان است. مشخص است که در زمینه مقابله با فساد اقتصادی در طی بیش از ده سال اخیر اقدامات قابل قبولی از سوی مسئولین صورت نگرفته است.
برای اینکه بهتر بتوان متوجه وضعیت فساد اقتصادی در کشور شد، ذکر این نکته لازم است که درسال 2017 شاخص ارزیابی فساد ایران عدد 30 بود. بر این اساس ما در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اوکراین دررتبه 130 درمیان 180 کشور قرار گرفتیم.
اسکاندیناوی‌ها سالم‌ترین؛ افغانستان و سومالی فاسدترین!
از افغانستان و سومالی در بیشتر نظرسنجی‌ها به عنوان فاسدترین کشورها به لحاظ اقتصادی نام برده می‌شود. نهادها و ساختارهای این دو کشور هنوز مدرن نشده و از طرفی حضور نیروهای بیگانه در این کشورها باعث عقب ماندگی مفرط آنها در زمینه های سیاسی و اجتماعی شده که همین امر فساد مالی گسترده اداری و اقتصادی را شامل می شود. مردم افغانستان گوششان پر است از شعارهای مبارزه با فساد. آن ها خوب می دانند تسریع بازسازی و نوسازی کشورشان از رهگذر مقابله جدی با فساد محقق می شود. با این حال مقامات این کشور در عرصه عمل گام مهمی در ریشه کن کردن فساد برنداشته اند و گزارش ها حاکی از گسترش بیشتر این پدیده و نفوذ آن در لایه های بالا و پایین حکومتی است.
کشورهای اسکاندیناوی اما تجربه ای متفاوت با کشورهایی نظیر سومالی و افغانستان دارند. اسکاندیناوی ها که از مدل اقتصاد دولت رفاهی پیروی می کنند، بر اساس نظرسنجی های موجود کمترین فساد اقتصادی را در کشورشان دارند. نیوزلند و دانمارک سالهاست رتبه های اول و دوم را در شاخص هایی نظیر مقابله با فساد اقتصادی و اداری از آن خود کرده اند.
موانع کاهش فساد اقتصادی کدامند؟
خانم ماری چن – پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بین الملل در پایگاه اینترنتی این موسسه، مهم ترین دلیل پیشتازی این کشورها را بررسی کرده است. او در این باره نوشته است: مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده نشان می دهد که آزادی رسانه ها ارتباط مستقیمی با کاهش فساد در کشورهای مبتنی بر دموکراسی دارد. فنلاند، دانمارک، سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند. نرخ تبعیض در آنها پایین است و درصد سواد اکثریت قریب به اتفاق مردم بالا بوده و بی سوادی در این کشورها وجود ندارد. مواردی همچون گردش آزاد اطلاعات و دادن فرصت های برابر به زنان و مردان نیز در این کشورها بسیار حائز اهمیت است. به گفته ماری چن، این کشورها از نظر کارآمدی و باز بودن دولت عملکرد بسیار مطلوبی دارند.
شاخص قرار دادن معیارهای مذکور می تواند تا حد زیادی دلیل فساد اقتصادی موجود در کشور را نمایان کند. آن چه به عنوان ملاک در تحقیق این پژوهشگر آمده است، درست همان مولفه هایی است که ما در کشورمان نسبت به آنها ضعف جدی داریم. شاید اگر متوجه نسبت فضای باز رسانه ای با کاهش فساد بودیم از سال 84 به بعد رویکرد دیگری را اتخاذ می کردیم. نکته مهم دیگر این تحقیق تاکید بر تاثیر آموزش و پرورش بر فساد اقتصادی است. توجه به نکات بالا می تواند حرکت در مسیری که مانع رشد فساد و همچنین کاهش رانت است، را به ما نشان دهد.
