در ادامه این بیانیه آمده است که نشست شش روزه ماه فوریه بر اقدام جهانی در راستای پولی که هزینه جرایم و تروریسم می‌شود و کاهش آسیب به مردم و جوامع متمرکز خواهد بود.
طبق بیانیه گروه اقدام مالی، آن چه پیشروی ایران و پاکستان و دیگر کشورها و ایجاد خطر برای نظام مالی عنوان شده، در دستور کار جلسات این هفته گروه قرار دارد.
گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
مسیر تصویب لوایح FATF و CFT به دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای عدم قبول لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شده و حل این مشکل صرفا با اصلاح نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارسال آن به شورای نگهبان میسر خواهد شد.
/ایسنا
به گزارش سلام نو، پایگاه اینترنتی سازمان گروه اقدام مالی در بیانیه‌ای از تشکیل جلسه این گروه از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۵۰ کشور و حوزه‌های مخالف جهان خبر داد.
