سلام نو – سرویس سیاسی: بالاخره دوم اسفند گذشت و انتخابات مجلس یازدهم در حالی پایان یافت که اصولگرایان توانستند هر سی نفر لیست خود را در یکی از غیر رقابتی‌ترین انتخابات‌های ممکن به مجلس بفرستند، انتخاباتی که البته میزان مشارکت مردم در آن زیر پنجاه درصد اعلام شد.
شاید بخشی از اصولگرایان برای پاسخگویی به رقیب خارجی به آمار انتخابات کشورهای اروپایی و مشارکت عموم زیر پنجاه درصدی آن‌ها رجوع کنند ولی خود بهتر از همه می‌دانند که انتخابات در جمهوری اسلامی جنسی دیگر از اهمیت را دارد و میزان مشارکت در آن پیامی روشن در پی دارد.
رحمانی فضلی پس از پایان شمارش آرا در جمع خبرنگاران گفت: رأی دهندگان در انتخابات ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار ۴۰۴ نفر بودند که ۴۸ درصد بانوان و ۵۲ درصد آقایان بودند یعنی مشارکت ۴۲.۵۷ درصد در این دوره بوده است.درصد مشارکت مردم در استان تهران هم ۲ میلیون ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر بود که مساوی با ۲۶/۲ درصد است. در کل شهر تهران و شمیرانات نیز ۱ میلیون ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر برابر با ۲۵/۴ درصد مشارکت کردند.
برخی با ساده‌نگری مشارکت پایین را به مسئله ویروس کرونا ربط می‌دهند ولی دقت نمی‌کنند که روز انتخابات استرس کرونا فقط در دو سه شهر حاکم بود و با تکیه بر مسئله کرونا نمی‌توان چیزی را پنهان کرد.
عبدالله گنجی از اصولگرایانی است که به خوبی متوجه کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده و با اشاره به کاهش مشارکت مردم به زیر پنجاه درصد برای نخستین بار معتقد است باید به آن صورت چند وجهی و چند عاملی نگاه کرد.
مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشت خود البته به تغییر نگاه مردم به رای هم اشاره می‌کند و می‌نویسد:
سامانه رأی‌دهی بخشی از ملت الزاماً از تکلیف یا تلفیق حق و تکلیف تبعیت نمی‌کند. همچنان پایه رأی کشور متدینین هستند که نگاه شرعی و مناسکی به رأی دارد، اما سقف کسانی که در دهه ۶۰ این‌گونه رأی می‌دادند کاهش یافته است. رأی ۱۶ میلیونی مردم ایران به مقام معظم رهبری در سال ۱۳۶۰ -به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور روحانی- نشان از غلبه تکلیف‌گرایان و متشرعین در رأی بود که به نظر می‌رسد این زایش کم‌رنگ شده است و بخش‌هایی از جامعه مانند طبقه متوسط صرفاً آن را حق می‌پندارند و شرایط زندگی و کشور در تصمیم‌شان مهم است.
گنجی به نکته درستی اشاره می‌کند. فضای کشور به وضوح با دهه شصت متفاوت است. نه مردم آن قدر تکلیف‌گرا هستند نه دیگر مرجعیت دینی و سیاسی را یگانه می‌پندارند. رای دادن در چشم مردم یک حق مدنی است که دادن یا ندادن آن به وضع زندگی و روزگارشان بستگی دارد نه تکلیفی شرعی که ادا نکردنش به تعبیر یکی از ائمه جمعه آن‌ها را از مسلمانی خارج کند!
در دهه‌های شصت، هفتاد و حتی اوایل دهه هشتاد این تشکل‌های سیاسی روحانیون بودند که خط مشی جناح چپ و راست را مشخص می‌کردند ولی حالا حتی در بین اصولگرایان نیز این قدرت‌های سیاسی و چهره‌های تکنوکرات هستند که خط مشی را مشخص می‌کنند و حتی رای جذب می‌کنند.
اما دو مسئله دیگر هم وجود دارد که باعث کاهش مشارکت شدید مردم در انتخابات شده است. اول افول جایگاه مجلس و دوم رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انکار ناپذیر است.
واقعیت این است که مردم هر چقدر هم دقت نکنند نمی‌توانند بی اثر شدن مجلس را نادیده بگیرند. قیمت بنزین را یک شورای چند نفره جا به جا می‌کند، سیاست خارجی را شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌کند، صدا و سیما بازخواست ناپذیر است، در مسائل نظامی مجلس صاحب نظر نیست، در مسائل اقتصادی شورایی جداگانه وجود دارد و در مسائل فرهنگی هم شورای دیگری.
از آن سو وقتی با تمام این محدودیت‌ها باز هم تصمیمی در مجلس گرفته می‌شود به تعبیر علی مطهری در نزدیک شصت درصد موارد با مداخله بیرونی مواجه می‌شود. برای مجلسی چنین بی اثر و خاصیت اساسا چرا باید رای داد؟ مردم این مجلس را از اساس ناتوان خواهند یافت و انگیزه رای دادن ندارند.
مسئله دیگر هم رد صلاحیت‌ها است. اصولگرایان معتقدند اصلاح‌طلبان این دوره بیش از دوره پیش نامزد داشتند و روند رد صلاحیت‌ها تغییری نکرده است ولی واقعیت این است که تایید صلاحیت چهره‌های بی‌فایده و ناکارآمد، حتی اگر اصلاح‌طلب باشند، چندان خوشایند نیست و مسئله رد صلاحیت کارآمدانی چون علی مطهری است. کارآمدانی که روز به روز حلقه بر آنان تنگ‌تر شد تا از رد صلاحیت چپ‌ها به مهدی بازرگان، مشارکت، اصلاح‌طلبان و در نهایت علی مطهری برسیم.
اگر نگاه حاکمیت به امر انتخابات و جایگاه مجلس تصحیح نشود و شورای نگهبان در رویه خود تجدید نظر نکند جلوی روند نگران کننده فعلی را نمی‌توان به سادگی گرفت.
