سلام نو – سرویس سیاسی: نزدیک به شش ما از اجرای شبانه تصمیم برای افزایش قیمت و سهمه بندی بنزین می‌گذرد، تصمیمی که اعتراضات سراسری یک هفته‌ای، قطعی چندین و چند روزه اینترنت، آسیب بسیار به اموال عمومی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ و البته کشته شدن شمار زیادی از مردم را در پی داشت.
اعتراضات و آسیب‌های افزایش ناگهانی قیمت بنزین آن چنان زیاد بود که کسی میل به قبول مسئولیت آن نداشت. در همان ساعت اولیه نمایندگان از طرح سه فوریتی خود برای بازگشت قیمت بنزین سخن گفتند و از بی‌خبری نسبت به افزایش قیمت بنزین گلایه کردند. مقامات مختلف هم نسبت به تصمیم گرفته شده در جلسه سران قوا اعتراض کردند و منابع نزدیک به برخی از سران قوه این تصمیم را تصمیم تحمیلی دولت دانستند. اختلاف نظر چنان جدی بود که رهبری به شکل علنی به ماجرا ورود کردند و تاکید کردند که این تصمیم جلسه سران قوا است و باید از آن حمایت شود.
با وجود دستور رهبری شدت اعتراضات به حدی بود که هیچ کس با دولت همراهی صد درصدی نکرد. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه هرچند از همراهی با این تصمیم سخن گفت اما در میان سخنان خود تاکید کرد که شیوه‌های بهتری هم برای اجرای این تصمیم وجود داشت و شیوه فعلی محصول انتخاب دولت است.
حسن روحانی: مسئولیت را به شورای امنیت کشور واگذار کردم
حسن روحانی هم به عنوان رئیس جمهور هرچند از زیر مسئولیت اجرای طرح شانه خالی نکرد اما مسئول اجرای طرح را شورای امنیت کشور دانست، شورایی که ریاستش با وزیر کشور است.
روحانی همان زمان درباره گران شدن بنزین گفت: "من هم مثل شما صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به آنها هم گفته بودم به من لازم نیست بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید منتها همه چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده است".
بر اساس سخنان روحانی و نقش پررنگی که شورای امنیت کشور در قطع و وصل اینترنت و موارد مرتبط با اعتراضات داشت عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور مهم‌ترین مقامی است که وظیفه پاسخگویی به مسائل پیرامون شیوه اجرای افزایش قیمت بنزین و البته مسائل مرتبط با اعتراضات آبان را دارد.
با این همه و وجود مسئولیت مستقیم وزیر کشور در رخدادهای آبان 98 او تاکنون نه تنها هیچ پاسخ روشنی به مردم و مجلس نداده است بلکه حالا وزیر کشور علی مطهری را هم تهدید کرده و در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشته: ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
اگر وزیر کشور مسئول نیست، پس چه کسی مسئول است؟
در آبان ماه 98 به سبب اعتراض به قیمت بنزین تعداد نامشخصی از مردم کشته شدند، اینترنت برای چندین روز قطع شد، کسب و کارهای خرد و کلان آسیب دیدند و اقتصاد غرق التهاب شد. اگر اسم این شیوه از گرانی بنزین و برخورد با عواقب آن قصور نیست پس چیست؟ اگر مسئولیت این رخدادها با رئیس شورای امنیت کشور که وزیر کشور است نیست، پس با چه کسی است؟
رحمانی فضلی می‌گوید چون در گزارشات صادره از نهادهای نظارتی مختلف "قصور و یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است" و روسای فراکسیون‌های مجلس نیز از توضیحات او قانع شده‌اند و استیضاحش از حد نصاب افتاده در نتیجه هیچ قصوری متوجه او وزارت کشور نیست و اگر مطهری ادعای خود را اثبات نکند وزارت کشور"پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه" را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
تاکنون آمار رسمی کشته شدگان از سوی مقامات رسمی اعلام نشده، اما به گفته عفو بین‌الملل بیش از 300 نفر و به گفته مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی بیش از 170 نفر در اعتراضات آبان کشته شده‌اند. اگر کشته شدن این تعداد انسان قصور نیست پس چیست؟
بعد از گذشت نزدیک به شش ماه هنوز آمار دقیق کشته شدگان اعلام نشده ولی همه تایید می‌کنند که تعدادی کشته شده‌اند. این‌ها را چه کسانی کشته؟ اگر کار پلیس و نیروهای ضد شورش است که مسئولیتش متوجه وزیر کشور است، اگر هم کار نیروهای دیگر است که باز هم مسئولیتش متوجه وزیر کشور است که هر کسی در کارش دخالت می‌کند و در نهایت اگر تمام این 170 نفر هم کشته سازی شده باشند باز هم مسئولیت آن متوجه وزیر کشور است که 170 نفر از مردم به سادگی قربانی پروژه‌های امنیتی دشمنان کشور می‌شوند.
با هر متر و معیاری مسئولیت رخدادهای آبان متوجه وزیر کشور است. به ویژه به دلیل این که رئیس جمهور نیز وزیر کشور را مسئول اجرای طرح افزایش قیمت بنزین دانسته بود.
با توجه به واکنش نادر وزیر کشور به نطق مطهری، ظاهرا از این به بعد نمایندگان باید نطق‌های خود را به جز شورای نگهبان با وزارتخانه‌ها نیز هماهنگ کنند و نظری خلاف نظر روسای فراکسیون‌های مجلس یا نهادهای نظارتی نداشته باشند!
شاید اگر حسن روحانی گوش شنوایی برای شنیدن نقد دلسوزان داشت و به جای رحمانی فضلی به شخصیتی توانمندتر برای وزارت کشور اعتماد می‌کرد نه وضعیت آبان به آن گونه می‌شد و نه امروز وزیر کشور به خاطر یک نطق، که حق نماینده مجلس است، برای او شاخ و شانه می‌کشید.
