سلام نو – سرویس سیاسی: روز دوشنبه چهل نفر از نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ارائه دادند که ظاهرا هدفش حمایت از پیام رسان‌های داخلی است ولی در عمل با اجرای آن تمام پیام رسان‌های خارجی مسدود می‌شوند.
بر اساس این طرح نهادی تازه تحت عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه "نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون" را بر عهده دارد.
این نهاد متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
بر اساس این طرح تمامی پیام‌رسان‌ها مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت می‌توانند در داخل کشور فعالیت کنند و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است.
این طرح تاکید کرده که فعالیت پیامرسان خارجی اثرگذار در کشور منوط به این است که شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنها تعیین شود، اتفاقی که با وجود تحریم‌ها شدنی نیست و اگر هم خبری از تحریم نبود بعید بود شرکت‌های موثری چون فیسبوک، گوگل یا اسنپچت به آن راضی شوند.
از ماده‌های جنجالی دیگر این قانون این است که برای فعالیت در پیام رسان‌ها فرآیند احراز هویت صورت می‌گیرد و شما دیگر نمی‌توانید با هویت ناشناس در پیام رسان‌ها فعالیت کنید.
همچنین در این قانون احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی که بدون مجوز اقدام به ارائه پیامرسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت ورزند اعمال خواهد شد.
بدون در نظر گرفتن این که در این قانون حفاظت از گیت‌وی‌ها به نیروهای مسلح سپرده شده یا تبادل رمز ارز در پیام رسان خارجی ممنوع شده هنوز مشتی سوال بی‌جواب در برابر چنین قانونی وجود دارد.
اگر شبکه اجتماعی خارجی اینقدر بد و مضر است و از وی پی ان نباید استفاده کرده چرا بسیاری از نمایندگان امضا کنندگان این طرح در توییتر اکانت دارند که هم خارجی است و هم ورود به آن مستلزم تهیه فیلترشکن یا وی پی ان است!
اگر قرار بر احراز هویت باشد با صدها و صدها اکانت ناشناس اصولگرا یا همان انقلابی توییتر و اینستاگرام چه برخوردی می‌شود؟ آیا قرار است این اکانت‌ها تعطیل شود؟
در مجموع به نظر می‌رسد طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دو هدف اصلی دارد: فیلتر شبکه‌های اجتماعی و کنترل کاربران در کنار ایجاد رانت‌های جدید برای گروهی که دنبال ساخت شبکه‌های اجتماعی ایرانی و کسب درآمد هستند؛ چیزی شبیه پیام رسان سروش!
اما این تنها شاهکار مجلس انقلابی و اصولگرایی نیست که مجلس قبلی را به شکل مداوم به بی‌توجهی به معیشت مردم متهم می‌کرد و وعده برنامه‌های معیشتی می‌داد.
تا این لحظه از سوی مجلس و نمایندگانش پنج شکایت از خبرنگاران شده است که سه مورد آن مربوط به پرونده رشوه ۶۵ میلیاردی و تکرار حرف‌های یک نماینده دیگر است!
در دو مورد دیگر هم تابناک خبر داده که نماینده مردم کرمان در مجلس از «حسن عباسی عضو تحریریه سایت تابناک و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» و «امیر رضا امیرتیموری عضو خانه مطبوعات» شکایت کرده است.
در اقدام دیگر مجلس نیز مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس اعلام کرده که تصویب‌نامه موضوع «اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مورد قبول مجلس قرار نگرفته و بار دیگر این آیین‌نامه مغایر با متن قانون تشخیص داده شده است.
این نه تنها سه مورد بسیار تازه از اقدامات غیرسازنده مجلسی است که برخلاف تمام شعارهایش آن چنان که باید و شاید دنبال گره گشایی اقتصادی نیست و بیشتر دنبال بستن فضای گفت‌وگو و نقد و سیطره بر تمام حوزه‌ها است.
به نظر می‌رسد همانطور که اصلاح‌طلبان پذیرفتند عارف مرد سکوت‌های بی‌نظیر است و فراکسیون امید در اقلیت و کار زیادی از پیش نمی‌برد، اصولگرایان هم باید بپذیرند نمایندگانشان همین هستند که هستند و هرچقدر هم از اقتصاد و عدالت بگویند نمی‌توانند به چیزی جز محدودیت آزادی‌های مدنی مشروع مردم فکر و عمل کنند.
نظرات