به گزارش سلام نو، بانک مرکزی ونزوئلا، نزدیک به دولت نیکلاس مادورو که به طور مرتب شاخص رسمی قیمت‌ها را منتشر نمی‌کند، اعلام کرد: تنها در ماه سپتامبر قیمت‌ها ۲۷,۹ درصد افزایش داشت که نسبت به ماه قبل (۲۴,۷ درصد افزایش) اندکی افزایش را نشان می‌دهد.
نرخ تورم تجمیعی از آغاز امسال پایین‌تر از رقمی است که پارلمان که تحت کنترل جناح مخالف دولت قرار دارد، برآورد کرده بود.
پارلمان ونزوئلا نرخ تورم را بین ماه‌های ژانویه تا اوت ۱۰۷۹,۶۷ درصد برآورد کرده بود.
بنا بر اعلام مجمع ملی ونزوئلا که از سال ۲۰۱۷ با توجه به عدم اعلام آمار رسمی از سوی دولت، آمار خود را اعلام می‌کند، نرخ تورم در ماه اوت نسبت به سال قبل در مجموع ۳۰۷۸ درصد افزایش داشت.
ونزوئلا که یک کشور تولید کننده نفت است و دچار بدترین بحران تاریخ معاصر خود شده است، با بالاترین نرخ تورم در جهان مواجه است و به احتمال زیاد امسال هفتمین سال متوالی رکود را تجربه خواهد کرد.
در عین حال، ارزش بولیوار، واحد پول این کشور در برابر دلار به شدت سقوط کرده است.
اواخر ماه آوریل، دولت ونزوئلا از افزایش ۷۷,۷ درصدی حداقل حقوق خبر داد. این دومین افزایش حداقل حقوق از آغاز امسال بود؛ اما حداقل حقوق پایه در این کشور ۱,۸ دلار در ماه است که حتی کفاف خرید یک کیلوگرم گوشت (۳,۴ دلار) را نمی‌دهد.
بانک مرکزی ونزوئلا نرخ تورم را در این کشور در پایان سال گذشته میلادی ۹۵۸۵,۵ درصد اعلام کرد که بالاتر از رقم اعلام شده از سوی پارلمان (۷۳۷۴,۴ درصد) بود.
نظر شما