به گزارش سلام نو به نقل از فارس، درخواست از قوای مقننه و قضائیه برای پیگیری وضعیت سهامداران در بازار سرمایه راهی است که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند تا بخشی از ضررهای آنها جبران شده و بیش از این سرمایه آنها از بین نرود.
حدود ۳ ماه از آغاز روزهای اصلاح بازار سرمایه می گذرد. در این مدت بسیاری از سهامداران خرد که در سال جاری وارد بورس شده اند، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده اند. این مساله تا حدی برای عده ای بغرنج شده است که برای خروج از وضعیت فعلی دست به دامان قوای مقننه و قضائیه شده اند، تا بتوانند تا حدی جلوی از بین رفتن سرمایه خود را بگیرند.
سهامداران برای این منظور تا کنون دو تجمع اعتراضی مقابل سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی داشته اند.
چهار محور، ۱- وضع قانون در مورد نحوه فعالیت دولت در بازار سرمایه و پیگیری نکردن دستکاری ها و قیمت های دستوری؛ ۲- وضع قانون به منظور جلوگیری از فروش اطلاعات رانتی توسط اعضای سازمان بورس؛ ۳- تشکیل پرونده در مورد شفافیت فعالیت افراد مسوو در بورس و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس؛ ۴- تشکیل پرونده در مورد شفافیت فعالیت حقوقی ها و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس؛ در مطالبات سهامداران مورد تاکید ویژه قرار دارد.
* درخواست از قوه قضائیه و مجلس برای رسیدگی به تخلفات در بورس
در دو ماه گذشته تعدادی سوژه با موضوع ورود سایر نهادها و قوا نیز به ثبت رسانده اند. برخی از سوژه ها مانند ورود قوه قضائیه به بورس با عنوان «آقای رئیسی به داد سهامداران بازار بورس برسید» با بیش از ۲۵ هزار امضا به ثبت رسیده است که گزارش «دلایل ریزش اخیر شاخص بورس تهران/ آیا قوه قضائیه می‌تواند به اتفاقات بازار سرمایه ورود کند؟» درباره آن نوشته شده که ابهامات ورود این قوه به بورس را مورد بررسی قرار داده است.
البته در این گزارش به نحوه ورود قوه قضائیه نیز مسائل مطرح شده در بورس نیز پرداخته شده است. قوه قضائیه زمانی می تواند به ماجرای اتفاقات ماه های گذشته در بورس و نحوه عملکرد شرکت های حقوقی ورود کند که جرمی رخ داده باشد و مدعی العموم بتواند براساس آن کیفرخواستی را صادر نماید. بازوهای نظارتی قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی و معاونت اقتصادی نیز بر مبنای جرمی که پیش از این در قانون جرم‌انگاری شده باشد می‌تواند به موضوع بورس ورود کند و اغلب موضوعات مطرح شده از سوی سهامداران فاقد هرگونه سابقه جرم انگاری حقوقی در قوانین کشور است. علاوه بر اینکه اغلب ای موارد از جنس قاعده‌گذاری و اصطلاحا رگولاتوری است و این قاعده‌گذاری‌ها با توجه به مقتضیات روز انجام می‌شود و نمی توان برای آنها قانون دائمی وضع کرد.
سوژه های دیگری نیز مانند ورود قوه مقننه به رخدادهای بورس نیز ثبت شده است. سوژه های مانند «بررسی دقیق اتفاقات رخ داده در بورس توسط مجلس»، «رییس سازمان بورس به مجلس گزارش دهد» و «سهامداران خواستار مداخله مجلس برای رفع مشکلات بورس شدند» با تعداد امضای نسبتا بالایی به ثبت رسیده است که سهامداران خواستار وضع قوانین جدید و یا نطارت بر اجرای قوانین قبلی دارند.
این سوژه ها نیز بیشتر بر بخش نظارتی و وضع قوانین جدید برای محدود کردن قدرت شرکت های حقوقی و افراد حاضر در مسوولیت های رده بالای سازمان بورس تاکید داشته اند.
در یکی از این سوژه‌ها آمده است:
پس از گذشت سه ماه از شروع اصلاح شاخص کل بازار سرمایه، سهامداران حقیقی بسیار زیادی که با اعتماد به دعوت‌های دولت و همچنین ترسیم چشم‌اندازهای مثبت توسط مسئولین سازمان بورس اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نموده‌اند، حال با ضررهای بیش از ۷۰ درصدی در سبد سهام خود مواجه هستند و متاسفانه سهامداران هر روز شاهد صرفا شعارهای حمایت از بازار جلوگیری از دستکاری در تابلوی معاملاتی هستند. عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه، وضع قوانین یک شبه و آزمون و خطا در سازمان بورس نیز بر مشکلات سهامداران افزوده است.
در ادامه متن درخواست آمده است: متاسفانه بازار سرمایه به جولانگاهی برای حقوقی‌های پرقدرتی تبدیل شده که از کم دانشی مردم حاضر در این بازار سوءاستفاده نموده و از طریق اردرهای ترس در زمان سفارش‌گیری بازار، اقدام به ترساندن سهامدار حقیقی کرده و سهام‌های ارزنده آنها را در کف قیمتی به چنگ می‌آورند. از طرفی وعده‌های سازمان بورس و عدم برنامه‌ریزی این سازمان موجب شده تا هر روز شاهد وعده‌های بدون سرانجامی همچون تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی، بازارگردانی، برخورد با سفارش‌های نامتعارف، عرضه بلوکی سهام عدالت و.... باشیم؛ اما در عمل هیچکدام تاکنون محقق نگردیده است. لذا از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم به صورت تخصصی به بازار سرمایه ورود نموده و بررسی نمایند که دلایل ریزش بورس اوراق بهادار در ماه های گذشته چه بوده است؟
چرا با توجه به فرصت لازم برای آزادسازی سهام عدالت، سازمان بورس برای عرضه آن و عواقب ناشی از عرضه آن برنامه‌ای نداشت؟ زمان پیش گشایش بازار چه تاثیری در بازار سرمایه داشته و وجود آن جز در اخلال بازار چه تاثیری دارد؟ چرا اخبار منتشره سازمان بورس و تکذیب و تایید این اخبار غیرشفاف است؟ چرا قوانین یک شبه و آزمون و خطا و بدون برنامه‌ریزی قبلی اعمال گردیده که نهایتا ضرر سهامداران حقیقی را به دنبال داشته است؟ ناظر معاملات چرا بدون هیچ ادله و مستندات منطقی، معاملات را ابطال یا تایید می‌کند؟ چرا اسامی حقوقی‌های متخلف و حقیقی‌هایی که با اردرهای نامتعارف بازار را تخریب می‌کنند، بصورت شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟
ما سهامداران حقیقی و خرد بازار سرمایه که قربانی اعتماد به مسئولین دولتی و سازمان بورس شده‌ایم، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم بصورت فوری این موارد را بررسی نموده و تخلفات احتمالی را پس از بررسی به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند و مانع از برباد رفتن حاصل تمامی دسترنج‌های چند ساله در بازار سرمایه شوند.
* نکاتی درباره خواسته های سهامداران در بازار سرمایه
۱- قوای مقننه و قوه قضائیه در صورتی می توانند وارد مساله ای شوند که مدارک و مستنداتی برای آنها ارسال شده و بخش نظارتی این قوا نیز پس از بررسی درستی ادعاهای مطرح شده از طریق دستگاه هایی که برای اینگونه مسائل تعبیه شده است، به بررسی مساله خواهند پرداخت.
۲- مجلس شورای اسلامی در صورتی که لایحه ای از سوی دولت برای سازماندهی موضوع بورس ارسال گردد، می تواند آن را به تصویب رسانده و برای حل مشکلات سهامداران اقدام کند. مانند لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی که در مردادماه به تصویب مجلس رسید و به دولت نیز ابلاغ شد.
۳- نمایندگان مجلس نیز در صورتی که خود دارای ایده ای در این زمینه باشند، باید طرحی را آماده کرده و پس از تصویب در کمیسیون های مربوطه به صحن مجلس آورده تا تصویب شوند. در این زمینه هنوز طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه نشده است.
۴- ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع و یا تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز منوط به ارائه مدارکی دال به صورت گرفتن تخلف است.
۵- آنچه تاکنون در سازمان بورس به دلیل تصمیمات اشتباه و یا آزمون و خطا رخ داده است، بیشتر به طرح های کارشناسی و مدیریتی این سازمان باز می گردد. مشکل عمومی کشور در عرصه مدیریت به سازمان بورس نیز کشیده شده و یک مدیریت توانا با ایده های جدید برای حل مشکلات نیز در این سازمان دیده نمی شود. یکی از موضوعاتی که می توانست با حل شدن آن بخشی از مشکلات تا حدودی حل شود، مساله فروش سهام عدالت توسط افراد در ماه های گذشته بوده است. سازمان بورس می توانست با اتخاذ تدابیر مناسب از عرضه ابشاری بانک ها و کارگزاری ها در این ماجرا جلوگیری کند تا فروش این سهام که تنها دارایی عده زیادی بود با بالاترین قیمت و بدون کمترین آسیب به بورس رخ دهد. اما متاسفانه سازمان بورس کاملا منفعلانه در این ماجرا برخورد کرد.
۶- شرکت های حقوقی نیز در این مدت ۳ ماه که بازار سرمایه با تلاطم و روند اصلاحی مواجه بوده است، به نوسان گیری روی آورده و شرایط را برای سهامداران خرد و تازه وارد بسیار سخت کرده اند. این شرکت های حقوقی نیز می توانستند با مدیریت بازار زمان ریزش را کاهش دهند. اما این شرکت ها که بیشتر دولتی هستند، سود خود را در گروی زیان دیگران دیده و تا جایی که دیگر مجبور نشده بودند، حمایت از بازار را نیز اغاز نکردند.
۷- این اقدام شرکت های حقوقی در زمانی که قانون برای آنها منعی ایجاد نکرده، مرتکب تخلف نشده اند و سازمان های نظارتی نیز نمی توانند در این ماجرا ورود کنند.
۸- قوه مقننه و قوه قضائیه تنها در صورتی می توانند وارد اتفاقات بورس در ماه های گذشته شوند که جرمی رخ داده باشد. در غیر این صورت باید حل مشکل را از جای دیگری درخواست کرد تا مشکلات مدیریتی بورس و تصمیمات اشتباه آن کم شود.
۹- در هفته های گذشته رئیس سازمان بورس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس رفته است و قول هایی برای اصلاح روند فعلی به نمایندگان داده است.
نظر شما