سلام نو – سرویس اجتماعی: فصل مشخص شدن حداقل حقوق کارگران برای سال آینده فرا رسیده است و ما باز هم شاهد اظهار نظرهای عجیب و غریب از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت هستیم.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید که در آخرین جلسه این شورا برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متأهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود. این اظهارات عجیب در حالی مطرح می‌شود که قانون درباره این مسئله صراحت دارد و تفکیک حقوق چیزی نیست که قابل مذاکره باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پرونده حداقل مزد سال جاری هنوز از نظر حقوقی بسته نشده است. حسین اکبری، فعال کارگری در گفت‌وگو با سلام نو تأکید کرد که مسائلی مثل تفکیک حداقل مزد مجردها و متأهل جنایت است، اما بیشتر برای انحراف مسائل اصلی‌تری مثل شکاف مزدی مطرح می‌شود.
این فعال کارگری در واکنش به درخواست مطرح شده از سمت کارفرمایان گفت: تقسیم کردن کارگران به مجرد و متأهل و درخواست تعیین کف حقوق مجزا برای آنان جنایت است. با این کار آینده کارگر مجرد از او گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: کارگر مجرد با یک مزد مناسب می‌تواند به ازدواج فکر کند، ولی با این قانون امکان سوزی می‌شود و آینده جوانان را نابود می‌کنند. جوان بدون آینده افسرده، ناراحت و ناتوان می‌شود.
این فعال کارگری ادامه داد: دیدگاه برخی این است که سرکوب مزدی باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و تفاوت حقوق مجرد و متأهل هم در همین راستا است، در حالی که قانون بر میانگین بودن حقوق صراحت دارد.
بعید است امسال اتفاق مثبتی درباره حداقل دستمزد بیفتد
اکبری با اشاره به جنجال‌های حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ گفت: پرونده حداقل دستمزد امسال نیز هنوز از نظر تشکل‌های رسمی کارگری در جریان است و بسته نشده، هرچند ما همان موقع هم گفتیم که شکایت کردن بی‌مورد است، چون این شکایت در سازمان بروکراتیکی مثل دیوان عدالت اداری به جایی نمی‌رسد و مشمول مرور زمان می‌شود.
وی ادامه داد: امسال هم اتفاق عجیبی نیفتاد و محدود سازی حقوق کارگران همیشه به شکل‌های مختلفی وجود داشته است. متأسفانه وزارت کار و شورای‌عالی کار سعی می‌کنند که هر از گاهی میدان جدیدی از حواشی ایجاد کنند تا از وظایف اصلی خود در برابر کارگران سر باز بزنند.
این فعال کارگری گفت: من خوش‌بین نیستیم که امسال اتفاق مثبتی رقم بخورد و شورای‌عالی کار داوطلبانه گامی در جهت بهبود شرایط کارگران بردارد. تنها چیزی که باعث می‌شود شورای‌عالی کار به این مسئله تن دهد فشار کارگران است که امروز به دلیل مشکلات مختلفی که برای تشکل‌های کارگری رخ داده، عملاً ممکن نیست.
مشکل اصلی شکاف مزدی است
اکبری با اشاره به این که تله یا شکاف مزدی یکی از مشکلات اساسی کارگران است گفت: از انتهای دهه ۶۰ تا امروز ما همواره از پرداخت مزد واقعی به کارگران عقب بودیم و وزارت کار و کارفرمایان به دلایلی مثل پایان جنگ، سازندگی یا تحریم زیر بار پرداخت مزد واقعی نرفتند. این باعث شده تا امروز بین هزینه سبد خانوار و مزد مصوب فاصله عجیبی وجود داشته باشد. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار و وزارت کار سبد هزینه کارگری ۹ تا ۱۱ میلیون است که با حقوق مصوب فاصله معناداری دارد.
وی با اشاره به وعده‌های داده شده در این سال‌ها گفت: در تمام این سال‌ها همه طرف‌های درگیر در مسئله مزد کارگران مدام وعده می‌دهند که این شکاف یک روزه پر نمی‌شود و باید به مرور آن را بهبود داد، اما تورم و مشکلات اقتصادی چیزی نیست که منتظر دستور و اقدام مسئولین بماند. از ابتدای سال تنها لبنیات بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی با چه فرایندی می‌توان شکاف مزدی را به مرور ترمیم کرد؟
این فعال کارگری راه حل این مسئله را اقدام فوری و آنی شورای‌عالی کار دانست و گفت: تنها راه حل این مشکل آن است که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار محکم بایستند و بگویند این فاصله مزدی امروز باید پر شود، ولی آن‌ها این کار را نخواهند کرد. مسئله این نیست که آن‌ها تمایل شخصی ندارند، بلکه توان آن را ندارند که روی چنین مسئله‌ای اصرار کنند، چون تشکل‌های موجود کارگری متکی بر بدنه جامعه کارگری نیست و آن‌ها پشتوانه لازم را ندارند.
کارگران در حال غرق شدن در فلاکت هستند
حسین اکبری با اشاره به وضعیت کارگران گفت: در نتیجه این شرایط، نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند کاری بکنند که هر دو طرف ماجرا راضی شوند، اما مشکل اینجا است که یک طرف نمی‌تواند راضی شود چون کارگران امروز در حال غرق شدن در فلاکت هستند. امروز مسئله کارگران مزد نیست، بلکه مسئله اصلی فرو رفتن کارگران در فقر مطلق است.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان کارگری بخواهند در شورای‌عالی کارگر ایستادگی کنند باید به کارگران متکی باشند و به آن‌ها رجوع کنند، ولی این شرایط مهیا نیست. شما همین سبد معیشت را نگاه کنید محصول تلاش‌های آموزش کسانی مثل فریبرز رئیس دانا و فعالیت کارگرانی است که در ساختار رسمی فعالیت خاصی نداشتند.
اکبری با اشاره به کالایی شدن تمام خدمات گفت: اگر امروز همه اراده کنند که در برابر این سیستم کارفرمایی بایستند به چیزهایی نیاز دارند. شما نمی‌توانید بگویید من مزد را بالا می‌برم اما آموزش، مسکن و بهداشت را به شدیدترین شکل آن کالایی می‌کنم. امروز بیمه ۱۵ درصد هزینه پزشک و بیمه را می‌دهد. نمی‌شود همه چیز را کالایی کنید و انتظار داشته باشیم مسئله حداقل دستمزد درست شود.
وی در ادامه افزود: گام دیگر این است که همین قوانین فعلی قانون اساسی و قانون کار را اجرا کنیم و نگذاریم همین قوانین هم به نفع سرمایه‌داری افسارگسیخته مقررات‌زدایی شوند.
این فعال کارگری مشکل دیگر را کارگران خارج از نظارت دانست و گفت: ما باید بدانیم بخش اعظمی از کارگرانی که مشغول به کار هستند بیمه نیستند. این یعنی کارگر تحت نظارت نیست و کارفرما حقوق او را نادیده می‌گیرد. امروز حدود ۹۸ درصد کارگران یا قراردادی هستند یا قرارداد آن‌ها ثبت نمی‌شود. این یعنی بخش اعظمی از نیروی کار تحت هیچ‌گونه نظارتی نیست.
وی ادامه داد: در این وضعیت حتی اگر حداقل ۱۰ میلیونی هم تصویب شود، هیچ ضمانت اجرایی مهمی برای آن وجود ندارد. کجا این مزد محقق می‌شود؟ وقتی شما صدایتان به جایی نرسد چه کار می‌توانید بکنید؟ تمام این مسائل برای کارگرانی است که قانون کار درباره آن‌ها صدق می‌کند. کارگران در مناطق آزاد تجاری عملاً مشکلات بیشتری دارند چون قانون کار بر آن‌ها حاکم نیست.
نظر شما