به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در نشست خبری خود در تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع)، گفت: براساس مصوب هیات وزیران تا پیش از سال ۱۳۹۵ آئین نامه ای محل رجوع و مستند وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم و در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ مجددا آئین نامه سازمان های مردم نهاد بازنگری شد که در پی آن شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت.
وی با اشاره به اعضای این شورا ادامه داد: این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرایی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر هستند. وظایف این شورا در ماده ۸ آئین نامه علاوه بر اینکه فعالیت در جهت توسعه، ترویج و حمایت از سازمان های مردم نهاد است ، رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد نیز می باشد به عبارت دیگر انحلال تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می‌تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات نیز به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد؛ اول اینکه می‌تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام کند و همچنین می‌تواند درخواست انحلال تشکل را ارائه دهد.
عابدینی تصریح کرد: واگذاری تصمیم برای بررسی و نظارت بر تشکل‌ها به شورای ملی به دلیل اهمیتی است که دولت تدبیر و امید برای تشکل‌های مردم نهاد قائل است و در این راستا نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد هنگامی که برای آنها مجوز فعالیت صادر می شود باید به طور دقیق اعمال شود و در قبال آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می‌شود، گفت: تشکل‌های مردم نهاد نیز باید به اصول و ارزش‌های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز فعالیت های این تشکل ها را رصد و نظارت را بر آنها اعمال کند. تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی فعالیت هایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال کند و در خصوص انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این مسیر تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خود را دریافت کرده باشد قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی صدمه بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) گفت: درباره جمعیت امام علی نیز به دلیل عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.
نظر شما