به گزارش سلام نو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اظهار کرد: قانون بودجه یک سند مالی یک‌ساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه خلاف قانون اساسی بوده و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
در این جلسه همچنین گزارش سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریم‌های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت با سیاست ها و برنامه‌ریزی‌های خود در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت گیری‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
نظر شما