بع گزارش سلام نو، دنیای اقتصاد نوشت: گزارش روز سه‌شنبه کمیسیون قضایی مجلس درباره آنچه نقض دو اصل قانون اساسی توسط حسن روحانی خوانده شد، واکنش دولتی‌ها را به‌دنبال داشت. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ارسال این گزارش به قوه‌قضائیه گفت: به‌نظر می‌رسد مجلس یکی پس از دیگری در حال پرونده‌سازی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره ارجاع شکایت مجلس از دولت به قوه‌قضائیه درخصوص سند۲۰۳۰ گفت: اول باید مجلس با دولت در این زمینه صحبت می‌کرد. دولت هیچ موضعی در مورد۲۰۳۰ ندارد؛ نه مصوبه‌ای دارد و نه اقدامی کرده است، بنابراین این شکایت هیچ مبنایی ندارد، موضوعات مختلف در مجلس مطرح شده که یکی پس از دیگری پرونده قضایی درست می‌کند. دولت یازدهم و دوازدهم آنچه براساس صحبت رهبری بوده، همه دقت‌ها را انجام داده تا اهداف مورد نظر محقق شود.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت از ارسال شکایت نمایندگان از روحانی به قوه‌قضائیه گلایه و اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان به موضوع سند ۲۰۳۰ اشاره نشده است. قانون بودجه کاملا مشخص و گویا است. به گزارش خبرگزاری مهر، امیری ادامه داد: گزارش روز سه‌شنبه مجلس هم از لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی ایراداتی داشت. به نماینده دولت اجازه صحبت داده نشد. گزارش کمیسیون قضایی یک طرفه قرائت و به رأی گذاشته شد. درخواست ما این است که هم اصول انصاف و هم قواعد دادرسی رعایت شود.
توضیح معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
از سوی دیگر دیروز روابط‌عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی‌بر عدم حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کمیسیون قضایی توضیح داد.
در این اطلاعیه با اشاره به خبر خبرگزاری خانه ملت به نقل از حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که گفته بود «متاسفانه ما در کمیسیون قضایی یک بار معاون حقوقی رئیس‌جمهور را ندیدیم»، آمده است: نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مجلس یازدهم برای بررسی لوایح یا طرح‌های مطرح در کمیسیون به‌صورت مستمر و منظم و با توجه به دعوت‌نامه‌های ارسال شده، به‌صورت فعال و با تقسیم کار براساس تخصص حقوقی به‌منظور ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه در جلسه‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شرکت کرده‌اند که مستندات مربوط به حضور مستمر نمایندگان این معاونت در جلسه‌های کمیسیون یادشده در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موجود است. بر اساس این اطلاعیه، قاعدتا حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با توجه به جلسات دیگر معاونت حقوقی به‌ویژه تداخل با جلسات دولت یا کمیسیون‌های دولت باید با هماهنگی‌های پیشین صورت می‌گرفت که این اقدام از سوی کمیسیون قضایی انجام نشده است.
نظر شما