به گزارش سلام نو، روزنامه اعتماد نوشت: طی چند روز پیش رئیسی و اژه‌ای برای نشان دادن چهره فراجناحی خود با روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح‌طلب تماس برقرار کردند و از آنها ارائه انتقاد و پیشنهاد نسبت به اداره دولت آینده را خواستار شدند. نکته قابل توجه در این میان آنکه این تماس‌ها از خط‌های نامشخص یا بدون شماره گرفته شده و همین مساله سبب شده تا برخی فعالان سیاسی از پاسخ‌دهی به آن پرهیز کنند.
ترکیب سران قوا تکمیل شد. سید ابراهیم رییسی از قوه قضاییه کوچ کرد و در جریان انتخاباتی که نه تنها با مشارکت گسترده همراه نبود بلکه موجبات رکوردشکنی آرای باطله را نیز فراهم آورد، به عنوان رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی تعیین شد اما نه با استعفای رسمی. او در جریان آخرین نامه خود به عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی هیچ حرفی از استعفا از مقام تمام انتصابی خود به میان نیاورده بلکه تاکید کرده که رهبری می‌تواند براساس صلاحدید خود سرنوشت قوه قضاییه را تعیین کند؛ سرنوشتی که به دست غلامحسین محسنی اژه‌ای سپرده شد تا او هم بالاخره و پس از سال‌ها حضور در قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به جمع سران قوا اضافه شود. جمعی که حالا و بیشتر از هر زمان دیگری به اصولگرایان متمایل است.
به گزارش روزنامه اعتماد، این یکدستی اگرچه می‌تواند در آینده نه چندان دور مخاطرات خاص خود را به دنبال داشته باشد ولی حداقل تا اینجای کار و به لطف تماس‌های تلفنی روسای جدید قوای قضاییه و مجریه با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و خبرنگاران جریان‌های مختلف سیاسی، تلاش شده تا انتقادپذیری ۲ قوه انتخابی و انتصابی به نمایش گذاشته شود تا برای اندکی هم که شده از ترس و دلهره دوستداران ایران کاسته شود.
پیش‌دستی رییسی
خداحافظی غیررسمی ابراهیم رییسی از قوه قضاییه و تدارک مقدمات و تمهیدات لازم جهت ورود به کاخ ریاست‌جمهوری پاستور و رایزنی با مجلس برای کسب رای اعتماد کابینه‌اش، مشغله‌ای طول و دراز به شمار می‌رود ولی هیچ کدام سبب نشده تا رییسی از شعارهای روزهای انتخابات خود مبنی بر تشکیل دولتی برای همه ایرانیان عقب‌نشینی کند. اگرچه در میان گزینه‌های کابینه او حداقل تا اینجای کار خبری از اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان نیست ولی تیم رسانه‌ای او تلاش کرده با تماس با برخی فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب، از او چهره‌ای فراجناحی به نمایش بگذارد.
یکی از جنجالی‌ترین این تماس‌ها با احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب به شمار می‌رود. او که از جمله حامیان عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به نشانه اعتراض به سیاست‌های حاکم بود، در کانال تلگرامی خود خبر از تماس دفتر رییسی با خویش و درخواست ارایه انتقادات و پیشنهادات داده است. نکته قابل توجه در این میان آنکه این تماس‌ها از خط‌های نامشخص یا بدون شماره گرفته شده و همین مساله سبب شده تا برخی فعالان سیاسی از پاسخ‌دهی به آن پرهیز کنند.
زیدآبادی اما در بخش دیگری از یادداشت تلگرامی‌اش از رویه رییسی استقبال کرده و نوشته است: «درخواست‌شان دریافت انتقادات، نظرات و پیشنهادات من به آقای رییسی در مقام ریاست‌جمهوری بود. گفتم؛ اگر بخواند، چراکه نه؟ تاکید کردند که حتما می‌خواند. با خود فکر کردم، خب، چه بهتر از این؟ لذا تصمیم گرفتم باتوجه به مجموعه امکانات و محدودیت‌های آقای رییسی، آنچه را به صلاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسفبار می‌دانم، به‌طور صریح و روشن و بدون هرگونه سانسور، هر از گاهی به صورت مکتوب به دفتر او ارسال کنم و چنانچه به اندازه مثقالی هم موثر افتد، خالی از ارزش نخواهد بود. من مجموعه این مکتوبات را حفظ خواهم کرد تا روزی که امکان نشر عمومی آنها در مجموعه‌ای فراهم شود.»
زیدآبادی اما آخرین نفر این فهرست به نسبت بلند بالا نبوده است. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار نزدیک به خانواده اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این لیست حضور داشته است. اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی هم دیگر چهره رسانه‌ای این فهرست به شمار می‌رود. دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب هم دیگر چهره‌های سرشناسی بودند که نام‌شان در میان لیست تماس‌های گرفته شده از طرف رییسی به چشم می‌خورد.
جواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران و از جمله چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی نامش در میان کسانی است که با او تماس گرفته شده، او درباره جزییات گفت‌وگوهای رد و بدل شده در این تماس‌ها گفته است: «براساس چیزهایی که شنیده‌ام گویا با اکثر احزاب تماس گرفته‌اند. طی این تماس جویای نظرات و پیشنهادهای ما شدند و گفتند اگر نقطه نظر خاصی داشتیم به آنها اطلاع دهیم. البته فعلا ما چیزی برای آنها ارسال نکردیم، در کل تماس خیلی خاصی نبود. اگرچه کار خوبی است اما اینکه این‌قدر رسانه‌ای شود را درک نمی‌کنم. ارزیابی مثبت یا منفی آن را باید به آینده موکول کرد و ببینیم آیا از این نظرات استفاده خواهد شد یا خیر. فعلا برای قضاوت زود است.
وقتی نتیجه این اقدام را دیدیم، بعد می‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم.» علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت و غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب سازندگی هم نام‌شان در میان کسانی است که با آنها تماس گرفته شده است. این فهرست اما تماما مردانه نیست اگرچه تعداد مردانش بیش از زنان است اما تماس دفتر رییسی با آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و یکی، دو زن فعال دیگر نیز سبب شده تا نتوان از ترجیح مردان به زنان از سوی دفتر رییس دولت سیزدهم سخن گفت.
محسن میردامادی و فیض‌الله عرب سرخی هم دیگر فعالان سیاسی اصلاح‌طلبی بودند که از دفتر سید ابراهیم رییسی با آنها تماس گرفته شده و خواستار بیان نظرات‌شان درباره چند و چون اداره کشور شده‌اند. نکته قابل توجه آنکه در این میان نام برخی دبیران احزاب و فعالان اصلاح‌طلب و رسانه‌ای از قلم افتاده و همین مساله موجبات برخی گمانه‌زنی‌ها درباره چند و چون مواجهه قوه مجریه و قضاییه با آنان پس از به دستگیری کامل قدرت را فراهم آورده است.
اژه‌ای در مسیر رییسی
اعلام خبر انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رییس جدید قوه قضاییه هم مصادف شدبا اقدام دفتررییسی‌درراستای تماس‌با چهره‌های سیاسی و مدنی وحرکت دفتر اژه‌ای درمسیررییسی. دو چهره‌ای که اگرچه در قوه قضاییه با هم همکار بودند ولی شنیده‌ها از نبود رابطه‌ای حسنه میان این دو حکایت دارد. با همه اینها اما دفتر رییس جدید قوه قضاییه هم ترجیح داد با فعالان سیاسی و رسانه‌ای از خطی ناشناس زنگ بزند و راه ارتباطی را به آنها معرفی کند.
حسین دلیریان، خبرنگار اصولگرا از نخستین افرادی بود که خبر تماس تلفنی دفتر اژه‌ای با خود را در توییترش منتشر کرد.
این تماس‌ها با خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم صورت گرفته و از قرار معلوم ادامه‌دار هم خواهد بود چنانکه مهدی کشت‌دار، سردبیر خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه در همین راستا در توییتر خود نوشته است: «تا جایی که اطلاع دارم با نخبگان و حتی برخی محکومین سابق در دستگاه قضایی نیز تماس گرفته‌اند و با معرفی کانال ارتباطی به دفتر رییس از آنها خواسته‌اند در بیان نظرات از این کانال استفاده کنند. تا اینجا برخی به میل شخصی خبر تماس را رسانه‌ای کرده‌اند، تماس‌ها ادامه دارد و ان‌شاءالله افراد از لیست تماس جا نخواهند ماند.»
همه این تماس‌ها می‌تواند نشانی باشد از تغییر نگاه دو چهره امنیتی سابق جمهوری اسلامی به مقوله اداره قوای مجریه و قضاییه. اتفاقی که اگر رخ دهد و درها برای بیان انتقادات فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌ای در داخل کشور و شرح دردها و معضلات مردم باز باشد، نه تنها مرجعیت رسانه‌ای که به لطف هزار و یک سختگیری بی‌مورد از داخل کشور به آن سوی مرزها فرستاده شد، بر می‌گردد بلکه اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی نیز افزایش خواهد یافت اما هنور برای قضاوت زود است. باید منتظر ماند و دید چند ماه دیگر، سبک و سیاق قوه قضاییه و مجریه هم به شکل کنونی خواهد بود یا اینکه تغییرات محسوسی را شاهد خواهیم بود.
نظر شما