به گزارش سلام نو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر نیز بخشهایی از آن اجرا میشود، تاکنون توانسته بر فرایند صدور چک تاثیرات مثبتی بگذارد. برای مثال، تا قبل از تصویب این قانون، افرادی که معسر شناخته میشدند نیز میتوانستند مجدد دسته چک بگیرند و چک بکشند. مشخص است که چکهایی که این افراد صادر میکردند، به احتمال زیاد بلامحل بوده و در هنگام مراجعه دارنده چک به بانک جهت وصول، برگشت میخورد.
از طرف دیگر، چون تا قبل از اجرای قانون جدید چک، صدور چک قابل ردیابی نبود و جایی ثبت نمیشد، بنابراین بسیاری از فرایندهای پولشویی نیز از این طریق اتفاق میافتاد. این موارد در کنار برگشت چکها، پروندههای زیادی در قوه قضائیه ایجاد میکرد و موجب شده بود تا چک های برگشتی، دومین رتبه ورود خواسته به دادگستری را داشته باشد. تا جایی که در سال ۱۳۹۵، سید اسدالله جولایی؛ مدیرعامل وقت ستاد دیه کشور، در مصاحبه ای بیان کرد که در این سال، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل میدادند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.
آمار چکهای برگشتی قبل و بعد از اصلاح قانون جدید چک
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان پایش فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۵، دغدغه بسیاری از صاحبان کسب و کار و از موانع مهم بر سر راه آنها، مسئله چک برگشتی معرفی شده که بسیاری از کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده بود. به گفته صاحبان کسب و کار در این گزارش مجلس، مسئله چکهای برگشتی حتی از اعمال تحریمها و بی‌ثباتی درقیمت مواد اولیه وارداتی نیز مهمتر بود.
بنابراین، اگر قانون صدور چک در جهت کاهش آمار چکهای برگشتی اصلاح نمیشد که از صدور چک بلامحل توسط افراد معسر یا دارای سابقه چک رفع سوء اثر نشده جلوگیری کند، به بسیاری از کسب و کارها صدمات جدیای وارد میکرد. از طرف دیگر، افزایش مطالبات وصول نشده صاحبان کسب و کار نیز موجب متضرر شدن در دیگر معاملات و ضرر مضاعف میشد.
نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در رابطه با تاثیر اصلاح قانون صدور چک بر کاهش آمار چکهای برگشتی گفت: اجرای قانون جدید چک، بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۷ شروع شد و از زمان اجرای آن تاکنون، قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چکهای برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.
طبق آماری که بانک مرکزی هر ماه منتشر میکند، در سال ۱۳۹۶ نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده به ترتیب برابر با ۲۳ و ۱۵ درصد بوده است. در حالی که این آمار بعد از تصویب قانون جدید چک و در سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۱.۳ و ۹.۷ درصد است. در نمودار زیر روند کاهش نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ نشان داده شده است.
بهروز محبی نجم آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره این تاثیر اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.
لازم به ذکر است که قانون جدید چک به واسطه الزام کاربران چک به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی و کاهش دخالت افراد در فرایند صدور دسته چک، به سمت ایجاد تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و صادرکننده چک حرکت کرده و از این طریق، از صدور چکهای بلامحل جلوگیری کرد.
باید امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد برای مردم تسهیل شود
یکی از مشکلاتی که برخی از صاحبان کسب و کار با آن مواجه هستند، عدم دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت و در نتیجه عدم دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت و تائید اطلاعات چک است. از این رو یکی از راهکارهای حل مشکل این دسته از افراد که امکان ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد را تسهیل میکند، اتصال خودپرداز و سامانه های پیامکی به سامانه صیاد است.
در مورد استفاده از پیامک برای ثبت و تائید چک، به زودی خدمات ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه خواهد شد. باید دید که این قول بانک مرکزی چه زمانی عملی شده و در اختیار مردم قرار میگیرد.
اما در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد نیز باید بانک مرکزی این امکان را فراهم کند تا افرادی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند نیز بتوانند از چک در معاملاتشان استفاده کنند.
مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با لزوم اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: برای رفع مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موثر است و باید صورت بگیرد. علی رغم اینکه مشکل ثبت و تائید چک در مناطق محروم وجود دارد اما شاید درصد کمی از فعالین اقتصادی کشور هستند که به اینترنت دسترسی ندارند یا از مبادلات مالی از طریق بستر نقل و انتقالات الکترونیکی بی بهره اند.
رئیس بعدی بانک مرکزی باید در اجرای کامل قانون جدید چک مصر باشد
با توجه به تغییر دولت و ریاست بانک مرکزی، لازم است تا رئیس جدید بانک مرکزی، در جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، همچنین در جهت اجرای سایر تکالیف اجرانشده قانون جدید چک با جدیت بیشتری عمل کند و نمایندگان مجلس نیز پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک توسط وی باشند.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با پیگیری مجلس از اجرای قانون جدید چک گفت: ما در نظر داریم تا در روزهای آتی در مورد اجرای قانون جدید چک جلسهای برگزار کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت کنیم تا در اجرای قانون جدید چک سریعتر عمل کنند.
نظر شما