به گزارش سلام نو، جمهوری اسلامی در سرمقاله خود خواهان تعقیب قضایی افرادی شد که تا پیش از دولت ابراهیم رئیسی مانع توافق احیای برجام شده بودند.
این روزنامه نوشت: روز یکشنبه همین هفته، هنگامی که سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از اصحاب رسانه حاضر در جلسه وزیر امور خارجه یادآور شد که وزیر خارجه مصوبه مجلس یازدهم درباره همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اقدامات نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مانعی بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها دانسته، سخنگوی وزارت امور خارجه به این مطلب واکنش نشان داد و گفت: «مطلب منتسب به آقای امیرعبداللهیان درباره مصوبه مجلس غیردقیق و اشتباه است. وزیر خارجه در جلسه اصحاب رسانه گفته مصوبه مجلس لازم‌الاجراست و انتظار مجلس از دولت جدید، اجرای بی‌کم و کاست و کلمه به کلمه مصوبه مجلس است».
جالب است که درست در همان روز یکشنبه توافقی میان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت که براساس آن، دولت سیزدهم از مصوبه مجلس یازدهم عبور کرده و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که معاون رئیس‌جمهور هم هست با صراحت در برابر دوربین‌های رسانه ملی اعلام کرد کارت‌های دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط این سازمان تعویض خواهند شد و دسترسی‌های نظارتی تامین خواهند گردید.
این توافق به معنای نادیده گرفتن کامل مصوبه مجلس یازدهم در ممانعت از اقدامات نظارتی آژانس است. با این توافق، اولاً از صدور قطعنامه آژانس علیه ایران جلوگیری می‌شود، ثانیاً راه برای رسیدن به توافق بر سر احیاء برجام و رفع تحریم‌ها هموار می‌گردد و ثالثاً دولت سیزدهم بدون آنکه نیازی به پس گرفته شدن مصوبه توسط خود مجلس داشته باشد هرطور که اراده کند می‌تواند در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند.
از این جالب‌تر اینست که توافق روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سکوت مجلس انقلابی! مواجه شد و رئیس و یکی از اعضاء هیات رئیسه و یک نماینده دیگر زمان تصویب قانون منع همکاری با آژانس که حالا شهردار تهران شده و هر سه در آن زمان به دولت دوازدهم هشدار داده بودند که حق ندارد خلاف این مصوبه عمل کند، حالا سکوت کرده‌اند. رسانه ملی و روزنامه‌های حامی مجلس یازدهم هم که دولت دوازدهم را از عمل نکردن به قانون منع همکاری با آژانس برحذر می‌داشتند، حالا به عبور دولت سیزدهم از همان قانون رضایت داده‌اند و توافق روز یکشنبه را یک موفقیت می‌دانند.
آن عبور از مصوبه مجلس یازدهم و این سکوت معنادار مجلس و رسانه‌های همسو، چند نکته قابل تامل دربردارند که لازم است مورد توجه قرار بگیرند.
اول اینکه خبر مورد اشاره سرمقاله یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی درست بوده و مصوبه مجلس یازدهم در زمینه ممانعت از اقدامات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانعی بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قابل ملامت نیست زیرا سخنگویان معمولاً طبق دستور عمل می‌کنند حتی اگر آنچه می‌گویند منطبق با باور خودشان هم نباشد.
دوم اینکه برخلاف آنچه از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه شنیده شد، مجلس یازدهم اگر در دولت دوازدهم اصرار بر اجرای بی‌کم و کاست مصوبه خود داشت، حالا اصرار بر عبور بی‌کم و کاست از این مصوبه دارد و نه‌تنها کلمه به کلمه بلکه حتی یک کلمه از آن را لازم‌الاجرا نمی‌داند.
سوم اینکه قرار بود مصوبه مجلس در زمان دولت قبلی کاربرد داشته باشد و با آمدن دولت سیزدهم، کاربرد خود را از دست داده است.
چهارم اینکه سکوت رسانه‌های همسو براساس مصلحت است و البته این سکوت می‌تواند به‌زودی تبدیل به تعریف و تمجید از کسانی شود که شهامت عبور از یک مانع بزرگ را داشته‌اند، عبور شجاعانه و مصلحت‌آمیز.
و پنجم اینکه ما هم با این عبور موافقیم و اصولاً این مصوبه را خلاف می‌دانستیم چون با وجود هر مانعی بر سر راه حل مشکلات کشور مخالفیم و به این نکته اعتقاد راسخ داریم که هر دولتی بتواند به نفع مردم عمل کند باید تشویق شود. البته همراه با این تشویق، این نکته مهم را نیز یادآور می‌شویم که ایجاد مانع بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها به ضرر کشور و ملت بود بطوری که کارشناسان گفته‌اند از رهگذر ادامه تحریم‌ها هر روز ۱۵۰ میلیون دلار به کشور زیان وارد می‌شود. مردم ایران حق دارند ایجادکنندگان این مانع را به خاطر زیان بزرگی که به کشور و ملت وارد کرده‌اند، تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
نظر شما