به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، مجلس شورای اسلامی، تا امروز از پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که برای آن در قانون بودجه ردیف خاص دیده شده، خودداری کرده و نمایندگان آن، در اظهارنظرهای عجیب و غریب، بارها ادعا کرده‌اند «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» تورم زاست و به همین دلیل، تا امروز تن به تصویب لایحه دائمی شدن حقوق بازنشستگان نداده‌اند، همان لایحه‌ای که همین نمایندگان به دولت قبلی برای تدوین آن فشار می‌آوردند، اما در گردشی ۱۸۰ درجه‌ای، همه سعی و تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا همسان‌سازی حقوقِ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را هرطور شده به تصویب برسانند! این در حالیست که دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرده اجرای همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌های دانشگاه، در این شرایط بودجه‌ای کشور غیرقانونی است و نباید دنبال شود.
این رویه دوگانه، همان سیاست یک بام و دوهوای نمایندگان مجلس است که معتقدند؛ افزایش حقوق ۳۳ میلیون تومانی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، تورم‌زا نیست اما تداوم تناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که فقط ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، برای اقتصاد ملی مخرب است و تورم ایجاد می‌کند! از همین رو باید دید چرا مجلسی که با رویکرد انقلابی‌گری و حمایت از محرومان و مستضعفان سر کار آمده و نمایندگانی که کرسی‌های خانه ملت را با شعارهای عدالت خواهانه به دست آورده‌اند، در عمل، رویکرد متفاوتی از خود نشان می‌دهند؟
رای دیوان محاسبات:
همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها غیرقانونی است
دوازدهم مردادماه سال جاری، دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه امسال اعلام کرد اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور، غیرقانونی است.
در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی می‌باشد و همانطور که مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب می‌باشد، لذا اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی می‌باشد.»
در ادامه گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره موضوع مذکور آمده است: «منصرف از میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور در افزایش ۱۰ درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ماه‌های اول سال و بدون توجه به میزان وصولی درآمدهای کشور، از مصادیق تصمیم نادرست می‌باشد…اقدام وزارت علوم در صدور احکام متناسب‌سازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ و استناد به تامین اعتبار مورد نیاز از محل افزایش ۱۰ درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مغایر با مفاد حکم جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ و جزء ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌باشد.»
با این حساب، براساس نظر این نهاد نظارتی، تنها در صورتی که در نیمه دوم سال، پول اضافی در خزانه باقی ماند و پیش از آن، اعتبارات سقف یک بند (و) تبصره ۲ بودجه و به طور مشخص پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی محقق شد، می‌توان در مورد اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تصمیم گرفت؛ اما نمایندگان مجلس همین الان در تکاپو هستند که از هر جا شده این اعتبار را فراهم کنند و این کار را به سرانجام برسانند.
۳۳ میلیون تومان اصلاً کافی نیست!
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، اجرای همسان‌سازی موجب افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق هیات علمی‌ها در تمام دانشگاه‌ها می‌شود و این در حالیست که در زیرمجموعه وزارت علوم، همین الان این افزایش اتفاق افتاده است؛ آمارهای دریافتی از وضعیت پرداخت حقوق در برخی از دانشگاه‌های اصلی کشور حاکی از آن است که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا مرز ۳۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ جالب این است که نمایندگان مجلس در تلاش هستند که بازهم این رقم را افزایش دهند و خود اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مدعی هستند این مبلغ حقوقی برای انگیزه داشتن به هیچ وجه کافی نیست!
برای مثال، اردیبهشت ماه سال جاری، یک عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه با انتقاد از مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق و سقف افزایش حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته که وقتی برای دریافتی یک عضو هیات علمی سقف ۳۳ میلیون تومان را تعیین می‌کنند، انگیزه‌ای برای تولید علم و فناوری و انجام کار باقی نمی‌ماند!
و اما تلاش نمایندگان مجلس؛ بعد از رای دیوان محاسبات، نمایندگان در شهریورماه بازهم جلسه و نشست برگزار کردند تا موانع سر راه همسان‌سازی حقوق اساتید را به سرعت برطرف کنند؛ بیست و دوم شهریور، علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری) درباره رفع موانع در اجرای همسان‌سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها که با حضور زلفی‌گل (وزیر علوم)، حاجی بابائی و مفتح (رئیس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)، دهمرده (رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش)، معاونان قوانین و نظارت مجلس، معاون دیوان محاسبات و رؤسای ۵ دانشگاه شریف، بهشتی، امیرکبیر، تربیت مدرس و تهران برگزار شد، گفت: در این نشست راهکارهای بودجه برای رفع موانع جهت همسان‌سازی حقوق هیأت علمی بررسی شد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات به نحوه پرداخت حقوق به هیأت علمی ایراداتی گرفته که این مسئله با اتخاذ راهکارهایی حل خواهد شد، افزود: ایراد وارده این بود که ردیف بودجه‌ای مربوط به این مهم، در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و با توجه به اینکه سقف دوم درآمدی بودجه هنوز به‌طور کامل محقق نشده، قانون همسان‌سازی نیز نباید اجرایی شود.
این سیاست یک بام و دو هوا را چطور می‌توان تبیین کرد؟ چطور اساتیدی که دو سال است کارشان مجازی است و ایمن در خانه پشت کامپیوترها نشسته‌اند، با ۳۳ میلیون تومان انگیزه‌ای برای تولید علم ندارند، اما کارگران و بازنشستگانی که بار اصلی تولید کشور را با همه خطرات و ناگواری‌ها بردوش می‌کشند با ۴ میلیون تومان باید انگیزه ادامه زندگی و کار و تولید داشته باشند؟ چگونه است که نمایندگانی که به فکر تامین اعتبار برای سقف یکِ بند (و) تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰ و پرداخت بدهی دولت به سازمان نیستند و لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را به بهانه تورم‌زا بودن و ایجاد بار مالی برای دولت تصویب نمی‌کنند، خود را به آب و آتش می‌زنند و نشست پشت نشست برگزار می‌کنند که همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها «حتماً» جامه عمل بپوشد؟!
نمایندگان با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها «اشتراک منافع» دارند
معنای «انقلابی‌گری» این نیست!
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) که مدتهاست پیگیر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری است، در این رابطه با اشاره به سیاست‌های متضاد نمایندگان مجلس و تضاد منافعی که این نمایندگان با کارگران و بازنشستگان دارند؛ به ایلنا می‌گوید: هیات علمی‌های دانشگاه و حقوق آن‌ها از دیرباز مورد توجه نمایندگان مجلس بوده چراکه اکثریت نمایندگان پیش یا پس از بازنشستگی به این جرگه خواهند پیوست و درواقع با اساتید دانشگاه، اشتراک منافع دارند بنابراین تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصمیمی است که به نفع خودشان است. این نمایندگان درحالیکه لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی را با ادعای تورم‌زا بودن آن و اینکه بار مالی سنگین دارد، متوقف کرده‌اند، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را با جدیت دنبال می‌کنند و این جای تاسف بسیار دارد.
وی ادامه می‌دهد: اجرایی شدنِ همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها برای نمایندگان مجلس، منفعتِ بخشی و شخصی دارد، به همین دلیل است که با اجرای آن موافقند؛ اما این سیاست‌های یک بام و دو هوا برای ما پذیرفتنی نیست. برای هیات علمی‌ها بودجه در نظر بگیرند و همسان‌سازی را تصویب کنند و بار مالی آن را نیز ببینند بدون اینکه تورم‌زا باشد اما برای اقشار دیگر که نیازمندتر هستند، با تصویب لایحه مخالفت کنند و یک دیو به اسم تورم‌زا بودن درست کنند و به خورد اذهان عمومی بدهند! اینجا یک تعارض منافع عمیق وجود دارد؛ چرا برای بازنشستگان تورم زاست اما برای هیات علمی‌ها خیر؟!
به گفته وی، این تعارض منافع و پیگیری منافع شخصی، ابهامات عمیقی در ارتباط با «انقلابی‌گری نمایندگان مجلس» به وجود می‌آورد؛ چه نوع انقلابی‌گری هست که در مسیر بهبود معیشت اقشار نیازمند، مدام سنگ‌اندازی می‌شود و برای افرادی که ۳۳ میلیون حقوق می‌گیرند، خود را به آب و آتش می‌زنند؟!
صادقی تاکید می‌کند: تصمیمات نمایندگان مجلس موجب منتفع شدن خودی‌ها می‌شود و در مقابل، جمعیت بزرگ بازنشستگان که گروه نیازمند جامعه هستند و برای نمایندگان خودی محسوب نمی‌شوند، بی‌نصیب می‌مانند. بعد توقع دارند کارگران و بازنشستگان معترض نشوند؛ خودشان با این تصمیمات دوگانه به اعتراضات کارگران و بازنشستگان دامن می‌زنند؛ تصمیمات ذوقی، سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه، هزینه‌هایی را ناخواسته به جامعه تحمیل می‌کنند و اسم این تصمیم‌ها را می‌گذارند «انقلابی‌گری»!
در روزهایی که چند میلیون بازنشسته کشور در انتظار تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هستند، نمایندگان مدام علیه معیشت این گروه انبوه موضع‌گیری می‌کنند و در همان زمان همه تلاش خود را به کار می‌بندند تا حقوق ۳۳ میلیون تومانی اعضای هیات علمی دانشگاه افزایش یابد؛ همان حقوق ۳۳ میلیونی که از پرداخت مالیات به بیت‌المال معاف است ولی جالب است که اگر کارگران و بازنشستگان بیش از ۴.۵ میلیون تومان حقوق بگیرند، باید ده درصد مازاد را به دولت مالیات بدهند؛ شکی نیست که چارچوب سیاستگذاری‌های مزدی، مبتنی بر تبعیض است، تبعیضی که ظاهراً در تمام سطوح نهادینه شده و به شدت مزدبگیران را آزار می‌دهد؛ همانطور که مروتی (یک بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری) می‌گوید «کاش یک دهم اهتمامی که این نمایندگان برای همسان‌سازی حقوق هیات عملی‌ها دارند، برای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی بازنشستگان داشتند؛ ما برای اینها شهروند درجه دوم محسوب می‌شویم!»
نظر شما