به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، «کار نیست…»؛ این جمله را بارها شنیده‌ایم اما احتمالا کمتر کسی شنیده باشید که کارفرمایی بگوید «نمی‌توانم کارگر پیدا کنم». شاید خیلی‌ها فکر کنیم این وضعیت صرفا مختص کشورهای پیشرفته است؛ کشورهایی که در آن تولید بالا و تقاضا برای نیروی کار بسیار زیاد است. اما ظاهرا اینگونه نیست؛ چند وقتی است از گوشه و کنار شنیده می‌شود در شهرک صنعتی ساوه نیروی کار پیدا نمی‌شود و کارفرمایان دست به دامانِ موسسات کاریابی شده‌اند تا برای آن‌ها کارگر پیدا کنند!
برای آنکه از صحت این خبر آگاه شویم به سراغ یک فعال کارگری در ساوه و دو کارفرمای فعال در این شهرک صنعتی رفتیم و از آن‌ها در مورد وضعیتِ کار در ساوه پرسیدیم.
همیشه کار نبود، حالا کارگر نیست!
داود میرزایی (دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه) ضمن تائید این خبر به «ایلنا» می‌گوید: «در شهرستان ساوه صنایع به شدت به دنبال کارگر هستند اما کارگر پیدا نمی‌کنند. فارغ از نیروی کار تخصصی، حتی کارگر ساده هم برای کار در کارخانه‌ها پیدا نمی‌شود.»
میرزایی می‌گوید: «خیلی از کارخانه‌ها به دنبال ایجاد فضای خوابگاهی هستند تا از استان‌های دیگر کارگر بیاورند و حاضرند به آن‌ها امکانات هم بدهند.»
رضوانی (رئیس انجمن مدیران صنایع منطقه‌ی ساوه و عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق بازگانی اراک) نیز با تائید وضعیتِ پیش آمده در ساوه گفت: «از اوایل سال ۹۹ تقاضا برای نیروی کار بالا رفته اما ما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم.»
علی علیرضایی (عضو هیئت مدیره فنرسازی خاور و مدیرعامل کیمیا فولاد آریا) نیز در تشریح این وضعیت می‌گوید: «نیروی کار نیست و ما به شدت به دنبال نیرو هستیم. نیروی کار یا به تهران مهاجرت کرده و آن‌هایی که مانده‌اند معمولا کارگری نمی‌کنند. به همین دلیل مجبور شده‌ایم برای جذب نیرو فراخوان بدهیم که از کل ایران هر کسی بیاید ما می‌پذیریم.»
او همچنین می‌گوید: «یکی از مشکلات ما این است که کارگر در کارخانه آموزش می‌بیند اما بعد از مدتی کار را رها می‌کند و اگر جایی دویست تومان بیشتر پیشنهاد بدهد، آنجا می‌رود.»
کارفرمایان به پرداختِ حقوق بیشتر هم رضایت داده‌اند
وضعیت پیش آمده معلول کدام علت است؟ آیا حقوق و مزایای کارگران شهرک صنعتیِ ساوه پایین‌تر از حقوق وزارت کار است؟ رضوانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «به جرأت می‌توان گفت که هیچ واحدی کمتر از پایه حقوق تعیین شده به کارگران پرداخت نمی‌کند و حتی به خاطر کمبود نیروی کار اکثر واحدها مبالغی را می‌پردازند که از پایه‌ی اداره کار نیز بیشتر است. در حال حاضر بسیاری از این کارخانه‌ها به پرسنل خود پاداش تولید هم می‌دهند.»
علیرضایی نیز در این خصوص می‌گوید: «ما هم حقوق و مزایا را کامل می‌دهیم و هم طبق قانون طرح طبقه‌بندیِ مشاغل را اجرا کرده‌ایم؛ به طوریکه هر فرد بسته به شایستگی و سابقه و مدرک تحصیلی حقوقِ متناسب دریافت می‌کند. اضافه کار، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی همه‌ی اینها را پرداخت می‌کنیم و به مناسبتهای مختلف کمک‌های غیرنقدی و معیشتی هم داریم.»
کاهش درصدِ بیکاران یا عدم تمایل به کار در کارخانه؟
آنطور که معلوم است، کارفرمایان نه تنها حقوق و مزایا را پرداخت می‌کنند بلکه حاضرند تسهیلاتی بیشتر بپردازند تا مشکل کمبود نیروی خود را رفع کنند اما مشکل کجاست؟ میرزایی می‌گوید: «مشکلات معیشتی باعث شده کارگران تمایل زیادی به کار در کارخانه نداشته باشند؛ زندگی آن‌ها با حداقل حقوق نمی‌چرخد بنابراین مجبورند به کارهای آزاد و دلالی روی بیاورند تا از پسِ هزینه‌های زندگی خود بربیایند.»
البته رضوانی پاسخ دیگری می‌دهد؛ او معتقد است: «بعد از تحریم‌ها برخی از واحدها توانستند چابک‌تر عمل کنند، شکوفا شوند و افزایش تولید داشته باشند. افزایش تولید باعث کاهشِ درصدِ بیکاران شده است و به همین دلیل اکثر واحدها برای توسعه با کمبود نیرو مواجه هستند.»
اما آیا می‌توان چنین استدلالی را قبول کرد؟ آیا کمبود نیروی کار به دلیل کاهش تعداد بیکاران است یا عدم تمایلِ نیروی کار برای حضور در کارخانه؟ واقعیت این است که یکی از مشکلات امروز کشور بیکاری است و آمارها به هیچ وجه از کاهش نرخ بیکاری نمی‌گویند.
طبق آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران «در تابستان امسال نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۹)، ۰.۱ درصد افزایش یافته است.»
البته از آنجا که نمونه‌ی موردی ما «ساوه» است قطعا نمی‌توانیم از آمار کلی برای اثبات گفته‌یمان استفاده کنیم اما به نظر می‌رسد بخش دیگری از صحبتهای رضوانی و اشاره‌ی او به رفتنِ کارگران به سمت کارهای دلالی به واقعیت نزدیکتر و پاسخ مناسبتری به چرایی ایجادِ چنین وضعیتی باشد: «بورس کالا باعثِ به وجودآمدنِ مشاغل کاذبی شده است که افراد را یک شبه پولدار می‌کند. در این وضعیت کارگران به کار در محیطهای صنعتی رضایت نمی‌دهند؛ در واقع آن‌ها فکر می‌کنند کار در کارخانه برای آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد.»
به گفته‌ی برخی از اقتصاددان‌ها دستمزدهای پایین، انگیزهی کار را از کارگران به خصوص کارگران ماهر گرفته و آن‌ها را به سمت کارهای غیرتولیدی و بعضا دلال مآبانه کشانده است. امروز خط فقر چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان است و حداقل دستمزد به همراه تمام مزایای آن ۴میلیون تومان، بنابراین پُرواضح است که کارگران برای چرخاندن چرخِ زندگیِ خود به سمتی می‌روند که دردسرِ کمتر و پول بیشتری داشته باشد. آن‌ها کارِ آزاد و کم دردسرتر را به کار در هیاهوی کارخانه و در مجاورت دستگاه‌های پُرسروصدا ترجیح می‌دهند، از اینروست که کارفرمایان ماه‌ها در جستجوی کارگرند تا چرخ تولید خود را بگردانند و در مقابل کارگران به دنبال کاری هستند تا از پسِ حداقل‌های زندگی برآیند؛ آن‌ها نیز می‌خواهند چرخ زندگیِ خود را بچرخانند و احتمالا کار در کارخانه چنین آورده‌ای برایشان ندارد. چراکه به گفته‌ی کارشناسان حداقل دستمزد، تنها ۳۵درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و تنها ده روز از ماه را کفاف می‌دهد.
میزایی در مورد گرایش کارگران به کارهای غیرمولد می‌گوید: «قبلا کارفرما، کارگران را گلچین می‌کرد و مثلا می‌گفت من کارگر فنی و معدل بالا و لیسانسه می‌خواهم؛ این موضوع باعث شد افرادی که ملاک‌های لازم را نداشتند به سمت کارهای آزاد بروند. مثلا طرف نیسان خرید و با ماشین کار می‌کند و یا جایی بساط کرده است و اتفاقا درآمدش بیشتر از کارگر کارخانه است. برای همین او نیز دیگر به کار در کارخانه رضایت نمی‌دهد.»
با مقرریِ بیمه بیکاری و درآمد شغل دوم، زندگیِ خود را می‌گذرانند
رضوانی در بخش دیگری از صحبتهایش از تمایل کارگران برای اخراج از کارخانه و گرفتنِ بیمه بیکاری می‌گوید: «علی‌رغم اینکه درخواست برای نیروی کار بالاست اما برخی از کارگران به عمد شرایطی را فراهم می‌کنند که کارفرما آن‌ها را اخراج کند تا بیمه بیکاری بگیرند و بعد در کنار پولی که از بیمه می‌گیرند به مشاغل دیگری مثل کار در اسنپ روی می‌آورند.»
قراردادهای موقت شمشیر دولبه شده‌اند
میرزایی در تشریح این وضعیت و تمایل کارگران برای خروج از کارخانه علاوه بر تاکید بر مشکل معیشتی کارگران و تاکید براینکه حداقل حقوق کفاف هزینه‌های سنگینِ زندگی را نمی‌دهد می‌گوید: «ما بیست سال است که در مورد قراردادهای موقت هشدار داده‌ایم. این قراردادها شمشیری است که گردن کارگران را زده و زندگیِ آن‌ها را نابود کرده است. امروز روی دیگر این شمشیر هم تیز شده و و این شمشیرِ دولبه نه تنها گردنِ کارگران که دست کارفرمایان را هم می‌برد.»
وی گفت: «قراردادهای موقت وابستگی و عِرقِ کارگران به محیط کارشان را از بین برده است. وقتی کارفرما آخر هر ماه و یا در پایان سال با کارگر تصفیه حساب کامل می‌کند و سال به سال سنوات او را پرداخت می‌کند و سال بعد دوباره با او قراداد جدید می‌بندد، کارگر هیچ وابستگی و تعهدی به محیط کارش احساس نمی‌کند. کارگران امروز مثل کارگرانِ روزمزد شده‌اند و نتیجه این می‌شود که به راحتی کار را ترک می‌کنند و اگر کارخانه‌ی دیگری کار راحت‌تر و پول بیشتری بدهد، به آنجا می‌روند.»
دبیر خانه کارگر ساوه همچنین می‌گوید: «تعطیلی تعاونی‌های مصرف و مسکنِ کارخانه‌ها که کارگران به نوعی به آنجا وابستگی و حساب و کتابی داشتند، دیگر انگیزه‌ای برای کارگران نگذاشته است و آن‌ها به راحتی کار خود را ترک می‌کنند.»
سخن آخر
در شرایط موجود عده‌ای بر کاهش دستمزد و رفتنِ به سمت دستمزدهای توافقی تاکید می‌کنند. آن‌هایی که معتقدند با اصلاح قانون کار و کم کردنِ هر چه بیشترِ مفاد حمایتیِ این قانون از کارگران می‌توانند تولید را افزایش و موجب اشتغال هر چه بیشتر جوانان شوند. درنهایت کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه حداقل حقوقی که با آن نیازهای اساسی خود را تامین کنند. پس طبیعی‌ست که آن‌ها به سمت مشاغلی بروند که عایدیِ بیشتری برایشان داشته باشد.
اگرچه مورد ساوه را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد و اگرچه بسیاری از افراد هنوز هم به گرفتنِ همان حداقل حقوق وزات کار رضایت می‌دهند، اما به نظر می‌رسد مورد ساوه نمونه‌ی بسیار خوبی برای نقض حرف کسانی باشد که معتقدند با کاستن از دستمزدِ کارگران می‌توان چرخ تولید این مملکت را گرداند و امکانِ بیشتری برای اشتغال جوانان فراهم کرد.
نظر شما