بحران سفیران بین ترکیه و غربی‌ها خاتمه یافت / اردوغان: من پاپس ننهادم

به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، بحران فراخوان سفیران کشورهای غربی با ترکیه در پی پا پس نهادن دو طرف، سرانجام امروز چهارشنبه خاتمه یافت ولی آیا اهداف پشت پرده این بحران برای طرفین برآورده شد یا خیر؟ ؛ مساله ای که نیاز به بررسی بیشتری دارد.

با خاتمه بحران، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه روز جاری اعلام کرد که در جریان نشست جی ۲۰ با بایدن دیدار خواهد کرد و موضوع این دیدار نیز مساله خرید جنگنده های اف ۳۵ خواهد بود.

اردوغان در زمینه بحران ۱۰ سفیر با اشاره به ادعای روزنامه های آمریکایی در زمینه پاپس نهادن اردوغان، گفت: من پاپس ننهادم من در حال حمله هستم، در قاموس من پاپس نهادن مفهومی ندارد.

مساله بحران سفرا در بعد از آنکه ترکیه اعلام کرد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در زمینه عثمان کاوالا را به رغم تعهد این کشور برای اجرای احکام این دادگاه، اجرا نخواهد کرد، آغاز شد.

روابط ترکیه با کشورهای غربی در سالهای اخیر دچار تنشهای جدی در یک طیف گسترده از مسایل منطقه ای تا مسایل اقتصادی و وضعیت احزاب سیاسی ترکیه تا رفتارهای حاکمیت فعلی با مخالفین بوده است.

در آخرین گزارش پیشرفت اتحادیه اروپا درباره ترکیه از دولت آنکارا در زمینه های مختلف از جمله سلب اختیارات مجلس، مساله استقلال قوه قضاییه، گفتمان های تهدید آمیز و اقدامات علیه احزاب مخالف و نیز تداوم غیررسمی وضعیت فوق العاده در ترکیه انتقاد شده است. در این گزارش آمده است که وضعیت فوق العاده که بدنبال کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه به اجرا گذاشته شده بود، هر چند رسماً لغو شده است، اما با قوانین وضع شده عملاً ادامه دارد. در گزارش به مساله استقلال روسای بانک مرکزی و فشارهای سیاسی به بانک مرکزی ترکیه اشاره شده و در بعد سیاست خارجی نیز تمایل آنکارا برای استفاده مستقیم از قدرت نظامی به جای دیپلماسی در حل مسائل سیاست خارجی تأکید شده است.   

همزمان با این گزارش سفیران هشت کشور اروپایی به اضافه آمریکا و زلاند نو فراخوانی در زمینه لزوم آزادی عثمان کاوالا که به ادعای دولت آنکارا منتسب به جماعت فتح الله گولن و از تامین کنندگان مالی این گروه است داده و به استناد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا خواهان آزادی وی شدند. فراخوان سفرای ۱۰ کشور غربی از جمله آمریکا در آنکارا برای آزادی عثمان کاوالا، از سوی ترکیه به عنوان "دخالت در سیستم قضایی مستقل ترکیه" توصیف شده است.  

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا واقعا مساله بدینگونه است و اروپا در سیستم قضایی ترکیه دخالت می کند؟حقوقدانان برجسته ترکیه می گویند، ترکیه کشوری است که با ماده ۹۰ قانون اساسی خود، کنوانسیون های بین المللی را در رأس سلسله مراتب نظام حقوقی این کشور قرارداده و در کنوانسیون حقوق بشر اروپا طرف بوده و همچنین متعهد به اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپاست. از این لحاظ، عدم اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره عثمان کاوالا با اصل "برتری قانون" که در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است، مغایرت دارد.  

در واقع کمیته وزرای شورای اروپا که در زیر مجموعه دادگاه حقوق بشر اروپا جای داشته و ترکیه نیز یکی از اعضای مؤسس آن است، در ماه ژوئن۲۰۲۰ به آنکارا برای اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره عثمان کاوالا هشدار داده بود. با نگاه از این منظر می توان هشدار کشورهای عضو شورای اروپا به آنکارا برای اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را درک کرد.  

حضور آمریکا و نیوزلند که عضو شورای اروپا نبوده و هیچ ارتباطی با دادگاه حقوق بشر اروپا ندارند، بویژه در بین  ۱۰ کشوری که به آنکارا هشدار دادند، قابل توجه بود. مشارکت آمریکا و نیوزلند علناً ماهیت این فراخوان را از "هشدار دوستانه به آنکارا" دور کرد. سوال این است که در پشت پرده دخالت آمریکا در این فراخوان چه چیزی نهفته بود.

برای پاسخ به این سوال نیز می باید مواضع قبلی آمریکا در مورد ترکیه در گذشته نه چندان دور را مورد بررسی قرار داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا قریب به سه سال پیش برای آزادی کشیش برانسون، شهروند آمریکایی که در چارچوب پرونده اعتراضات گزی بازداشت شده بود، دولت ترکیه را تحت فشار قرارداده و با آزادی برانسون به نتیجه مورد نظر خود دست یافته بود.

فشارهای فرانسه در زمینه آزادی یک روزنامه نگار فرانسوی و فشارهای آلمان در زمینه  آزادی دنیز یوجل روزنامه نگار ترک تبار آلمانی نیز مسبوق به سابقه است. در این دو پرونده نیز ترکیه به صراحت اعلام کرده بود که از آزادی این دو خودداری خواهد کرد ولی بعد از فشارها، این افراد آزاد شدند . در ارتباط ترکیه با کشورهای غربی این یک برد دو طرفه بود. در یک طرف آن دولتهای آمریکا که بافشار تبعه خود را آزاد کردند قرار داشت و در یک طرف نیز در اصل شخص رییس جمهور ترکیه قرار داشت که با مقاومت در برابر فشارها از سوی رای دهندگان ترک به عنوان فردی که در مقابل زور سر خم نمی کند، ارزیابی می شد.

به گفته ناظران سیاسی در مساله بحران سفرا نیز در اصل روند یاد شده انجام شد. سفرای ۱۰ کشور که به وزارت خارجه احضار شده بودند نه تنها از مواضع خود پا پس ننهادند بلکه حتی احتمال تحریمها علیه ترکیه در شورای اروپا را نیز به زبان آورده بودند.  ادامه بازی یاد شده منجر به تشدید فشار ترکیه و سخنان اردوغان در زمینه اینکه سفرای یاد شده از سوی ترکیه می باید به عنوان عناصر ناخوانده اعلام شوند، گردید و در پی آن سفیران ۱۰ کشور غربی در ظاهر پا پس نهاده و پای بندی خود به ماده ۴۱ قرارداد وین را اعلام کردند و دولت ترکیه نیز این مساله را به عنوان عقب نشینی ارزیابی و از فکر اخراج سفیران عقب نشست.

نظر احزاب مخالف ترکیه درباره بحران سفیران

مرال آکشنر، رئیس حزب نیک بعد از دیدار با  کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق در مصاحبه مطبوعاتی مشترک گفت: عثمان کاوالا طبق تعریف شما یک فرد سوروسیست (سوروس گرا) است. چه کسی با سوروس بر سر میز نشست؟ نه من و نه آقای قلیچداراوغلو. آیا ما چنین درخواستی (فراخوان ۱۰ کشور برای آزادی عثمان کاوالا) از وزارت امورخارجه را صحیح می دانیم؟ نخیر، ما انجام چنین درخواست هایی از ترکیه را به هیچ وجه صحیح نمی دانیم. لکن ایجاد بهانه برای چنین درخواست هایی را نیز صحیح نمی دانیم. توصیه می کنیم که ترکیه از اقدامات و گفتمان هایی که یادآور واقعه کشیش برانسون می شود، اجتناب ورزد. تنها راه جلوگیری از همه اینها رعایت و اجرای قوانین است.  

کلیچداراوغلو هم اظهارداشت: دولت جمهوری ترکیه برای پایبندی به احکام دادگاه حقوق بشر متعهد شده است. در این راستا اصلاح قانون اساسی نیز به اتفاق آرا در مجلس به تصویب رسید. اگر لازمه قراردادی که امضا کرده اید را به جا نیاورده و آن را رعایت نکنید، ترکیه اعتبار خود را از دست خواهد داد. اگر دادگاه حقوق بشر حکمی صادر کرده باشد، ما می خواهیم آن حکم نیز اجرا شود. اگر ترکیه یک کشور دموکراتیک است باید در این چارچوب عمل کند.  

عاکف بکی روزنامه نگار ترکیه ای که در برهه ای در ارتباط تنگاتنگ با اردوغان فعالیت داشت در مقاله ای در روزنامه "قرار" در زمینه بحران سفیران نوشت:  در بحران سفرا، صدا بود، اما تصویر نبود. حال آنکه صدای رعد و برق، باید بعد از صاعقه شنیده می شد. آیا ممکن است اردوغان دستور قاطع بدهد و وزارت امورخارجه مقاومت کند؟ البته رئیس جمهور یک دستور به چاوش اوغلو داده بود. ولی اگر این دستور با قاطعیت داده شده بود، آیا۱۰ سفیر بلافاصله عنصر نامطلوب اعلام نمی شدند؟ آیا وزارت امور خارجه توان مقاومت داشت؟ از سخنان اردوغان هم چنین برمی آید که او با صراحت دستور نداده است. جملاتی نظیر «مجبور نیستیم از سفرا میزبانی کنیم. موضوع اعلام آنها به عنوان عنصر نامطلوب را بلافاصله حل خواهید کرد»، عرصه ای بر روی ابتکار عمل وزارت خارجه باز کرد. اردوغان با این جملات در اصل از آنها خواست تا روشی برای حل این بحران پیدا کنند

به گفته بکی، هدف ترکیه از تشدید این بحران هراسناک کردن طرف مقابل و مجبور کردن بایدن به دیدار با اردوغان در آینده نزدیک است، چرا که ترکیه این تاکتیک را در گذشته نیز امتحان کرده و نتیجه گرفته است.

به نوشته بکی،  اگر مسئله صرفاً نگه داشتن کاوالا در زندان و جلوگیری از مداخله در دستگاه قضایی کشور بود، باید کار را با خروج از شورای اروپا، انصراف از دادگاه حقوق بشر اروپا و تغییر قانون اساسی شروع می کردیم. این ما هستیم که اجازه و حق مداخله در قانون اساسی مان را دادیم. ما صرفاً بخاطر اینکه در راستای رعایت احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و شورای اروپا فراخوان دادند، در صدد اخراج ۱۰ سفیر برآمدیم.  

وی با طرح این سوال که " مگر ما هم در مورد روندهای قضایی در کشورهایی نظیر آمریکا، اروپا، مصر ابراز نظر نمی کنیم؟ و در راستای احترام به عدالت و حقوق بشر فراخوان نمی دهیم؟ " نوشت: آنها هم می توانند بگویند وقتی که شما مداخله می کنید، حق است و دخالت در امور داخلی محسوب نمی شود، اما وقتی ما ابراز نظر می کنیم، چرا مداخله در امور داخلی محسوب می شود؟    

به نوشته خانم زینب گورجانلی روزنامه نگار سرشناس ترک در تارنمای دنیا، اصل ERGA OMNES در حقوق بین الملل در عین حال ابزاری برای"توجیه" امضای بیانیه توسط سفرا است. به موجب این اصل، دولت ها حق دارند در مورد مسائل جهانی نظیر حقوق بشر به یکدیگر هشدار دهند. تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی عثمان کاوالا نیز بر مبنای نقض حقوق بشر اتخاذ شده است. بنابراین هشدار کشورها به متحدان خود درباره موضوعات حقوق بشر به عنوان نقض حق حاکمیت کشورها در عرصه بین المللی تلقی نمی شود. این درحالی است  که ترکیه خود  نیز در مورد حقوق بشر بارها به سایر کشورها هشدار داده است. نامه عبدالله گل، رئیس جمهور وقت ترکیه برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام غلام عزام، رهبر جماعت  اسلامی در بنگلادش و همچنین هشدارهای مقامات دولت حزب عدالت و توسعه به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در روزهای اول جنگ داخلی سوریه، هنوز در خاطره ها باقی است.  

به نوشته گورجانلی، ۱۰ کشوری که سفرای آنها برای آزادی عثمان کاوالا فراخوان دادند، برای ترکیه اهمیت حیاتی دارند. از این تعداد ۷ کشور عضو ناتو هستند که ترکیه نیز عضو آن است، ۶ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند که ترکیه برای ورود به آن مشکل دارد و ۲ کشور از جمله آمریکا و فرانسه نیز از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار هستند.   

روزنامه نگار ترک با تاکید بر اینکه از لحاظ اقتصادی نیز می توانیم بگوییم که این کشورها برای ترکیه اهمیت زیادی دارند، افزود: هر۱۰ کشور عضو OECD بوده و از این تعداد ۴ کشور در گروه G-۷ جای دارند. حدود یک چهارم صادرات سالانه ترکیه به کشورهایی که سفرای آنها برای آزادی کاوالا فراخوان دادند، تعلق دارد و این کشورها بزرگترین بازار ترکیه را تشکیل می دهند.  

گورجانلی با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه مشترک از سوی ۱۰ سفیر اشتباه بود، نوشت: اما صرفنظر از اشتباه بودن روش هشدار ۱۰ سفیر به ترکیه، محتوای هشدار با توجه به اینکه ترکیه بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی خود تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را برتر از قوانین داخلی می داند، قابل درک است. در این صورت پس چرا اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به هشدار سفرا به شدت واکنش نشان داده و برای اعلام ۱۰ سفیر به عنوان عنصر نامطلوب و اخراج آنها از کشور دستور داد؟  

گورجانلی افزود: بنا به عقیده احزاب مخالف اردوغان درتلاش برای ایجاد یک تنش جدید بین المللی است تا مردم بحران اقتصادی را فراموش کنند. این ادعا با توجه به اینکه دولت حزب عدالت و توسعه پیش از این از روش های مشابهی استفاده کرده است، منطقی به نظر می رسد. اما ممکن است این موضعگیری اردوغان یک بعد دیپلماتیک هم داشته باشد. همانطورکه می دانید اردوغان در جریان سفر به نیویورک در ماه سپتامبر برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به دنبال فرصتی برای دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بود، اما این فرصت را بدست نیاورد. سپس طرف ترک اعلام کرد که اردوغان و بایدن در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در رم، پایتخت ایتالیا که قرار است در پایان ماه اکتبر برگزار شود، دیدار خواهند کرد.  

روزنامه نگار ترک، علاوه بر مساله دیدار اردوغان و بایدن، درخواست ترکیه برای خرید جنگنده های اف-۱۶ جدید از آمریکا و حکم دادگاه عالی نیویورک برای ادامه پرونده هالک بانک"که ترکیه خلاف آن را ادعا می  کرد" از جمله مسایلی خواند که ترکیه خواستار اهمیت یادآوری آنکارا برای واشنگتن به رغم این مسایل خوانده است.

به نوشته گورجانلی؛ بنا به ادعای محافل سیاسی در آنکارا، ممکن است موضعگیری شدید اردوغان علیه ۱۰ سفیر تدبیری در برابر کاهش آرای حزب عدالت و توسعه باشد. این احتمال وجود دارد که دولت حزب عدالت و توسعه در تلاش برای استفاده از بحران ۱۰ سفیر برای افزایش میزان آرای خود و جلب مجدد رضایت رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه باشد که از بحران اقتصادی و ادعاها و اسناد فزاینده فساد مالی بسیار ناراحت بوده و دیگر تحت تأثیر شعارهایی نظیر مسئله بقاء و عملیات های برون مرزی قرار نمی گیرند.

این بحران گرچه در ظاهر خاتمه یافته به نظر می رسد، ولی باید به دو نکته اساسی در آن اشاره داشت؛ اولی اینکه مساله بین ترکیه و یا به عبارت بهتر حاکمیت فعلی ترکیه با جهان غرب با فروکش کردن این بحران خاتمه نیافته تلقی می شود و از شرایط جاری اینگونه بر می آید که هفته ها و ماههای آتی آبستن بحرانهای جدیدی بین ترکیه و جهان غرب خواهد بود و دیگر اینکه هنوز مشخص نیست طرفین معادله به اهداف خود در این چالش جنجالی رسیدند یا نه؟