به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، فلسطینیها به اتفاق آرا با تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر انتقال وزارتخانههای این رژیم به بخش شرقی قدس اشغالی مخالفت کردند و گفتند: انتقال وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ این رژیم به بخش شرقی قدس مغایر با قوانین و میثاقهای بینالمللی است.
وبگاه عرب ۴۸ نوشت: بر اساس گزارش منابع عبری چند روز پیش کابینه رژیم صهیونیستی به نخست وزیری «نفتالی بنت» با انتقال وزارتخانهها و ادارات این رژیم به شهر اشغالی قدس موافقت و بر اعمال تحریمهای اقتصادی و مالی شدید علیه وزارتخانههایی که از این تصمیم سرپیچی کنند، تأکید کرد.
این تحریمها شامل عدم اعطای مجوز تعمیرات و خرید اثاثیه و تجهیزات برای این ادارات، پرداخت مالیاتها و اجارههای دو برابری خواهد بود.
رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که این تصمیم بر اساس دو قانون اساسی، یعنی « قدس پایتخت اسرائیل» و قانون مربوطه به « دولت» است که هر دو به صراحت اذعان می کنند که تمام ادارات این رژیم باید به قدس منتقل شوند.
در این باره «عدنان الحسینی» یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین گفت: اقدام کابینه اسرائیل برای انتقال وزارتخانه ها و شرکتها به قدس در چارچوب تایید این موضوع که قدس شرقی بخشی از پایتخت اسرائیل است، اتخاذ شد.
الحسینی در جمع خبرنگاران افزود: کابینه اسرائیل در راستای اجرای تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس ، به سمت تشدید تجاوزات علیه قدس و لغو هرگونه حضور یا حاکمیت رسمی فلسطین در این شهر حرکت میکند.
الحسینی تاکید کرد: با توجه به اینکه قدس شرقی مطابق با قوانین بینالمللی منطقهای اشغالی است،رهبران فلسطین در همه سطوح برای خنثی کردن این طرح اسرائیل حرکت میکنند.
«عبدالله سیام» معاون فرماندار قدس در تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به نوبه خود این تصمیم اسرائیل را محکوم کرد و آن را در چارچوب وحدت شهر قدس با بخشهای شرقی و غربی آن به عنوان پایتخت اسرائیل دانست.
سیام گفت که این اقدام نشانه خطرناکی از تاخیر ایالات متحده در پاسخ به درخواست فلسطینیان برای بازگشایی کنسولگری آمریکا در قدس شرقی است.
وی بازگشایی کنسولگری آمریکا را پاسخی مهم در این مرحله به گامهای اسرائیلی دانست که به دنبال پر کردن مناطق شرقی بیتالمقدس با این نهادهای شهرکسازی است که راهحل سیاسی و تشکیل دو کشور را در آینده غیرممکن میکند.
نظر شما