بیانیه جدید وزارت خارجه ایران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی

ـ به دنبال وقوع سانحه تاسف بار سقوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و زدودن سوءتفاهم‌های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت تلاش خود را به کار بست که در فضایی سازنده و حرفه ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد.

- براین اساس همان طور که آگاهی دارند، علاوه بر چندین ملاقات و تماس در سطوح مختلف میان مسئولین ذیربط در دو کشور، هیات‌های دو طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش‌های مربوطه در سه دور مذاکرات دو جانبه، مرداد ۱۳۹۹ در کی یف، مهر ۱۳۹۹ در تهران و خرداد ۱۴۰۰ در کی یف شرکت کرده و در قالب مذاکرات یادشده، به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداخت‌ها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین المللی و حتی فراتر از آن پرداخته شد.

هیات جمهوری اسلامی ایران، با حسن نیت، کلیه یافته‌های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیات اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد که به سوالات هیات اوکراینی پاسخ‌های لازم را ارایه نماید.

با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیان‌های وارده به خانواده‌های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال (مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی‌های لازم به منظور آغاز هرچه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد.

در خصوص ابعاد فنی سانحه نیز، با خوانش جعبه‌های سیاه در پاریس وفق مقررات بین المللی مربوطه و با مشارکت دولت‌های ذیربط، وفق ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو، تیم تحقیقات سانحه، فرآیند تحقیقات و بازرسی را به سرانجام رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با دولت‌های ذیربط، منتشر و به نحو مقتضی به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) نیز ارایه شد. این موضوع در مشارکت هیات ایرانی در نشست شورای ایکائو، طی سخنرانی معاون وقت وزیر امور خارجه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به اطلاع دولت‌های شرکت کننده رسید.

در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسی‌های کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردید. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل گردید. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می‌شود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و بر مبنای ex-gratia و در راستای دلجویی از خانواده‌های جانباختگان، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به تعداد زیادی از خانواده‌ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است. در همین راستا، علاوه بر اطلاع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشتهایی، مراتب به دولت‌های اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی از اتباع آنان در میان جانباختگان قرار دارند اطلاع رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده‌های اتباع جانباخته آن‌ها اعلام گردیده است.

در نتیجه، همانطور که از مطالب بالا مشخص است، این وزارتخانه بر این باور است که کلیه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیات‌های دو طرف و سایر تماس‌های رسمی فی مابین، به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است. مع الوصف، جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه‌های دو طرف یا سایر دیدارها و تعاملات میان مقامات دو کشور ادامه دهد.