دستور اجرای حکم بازداشت وزیر دارایی سابق لبنان از سوی بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت پس از آغاز مجدد فعالیتش صادر شد.

دستور بازداشت وزیر دارایی سابق لبنان صادر شد

به گزارش سلام نو، ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی نوشت: طارق بیطار، بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت با آغاز مجدد تحقیقات در ین باره در اولین گام دستور داد دستگاه‌های امنیتی حکم بازداشت "علی خلیل"، وزیر دارایی سابق را هرچه سریع‌تر اجرا کنند.

حکم بازداشت غیابی علیه علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان ۱۲ اکتبر صادر شد اما عماد عثمان، مدیرکل نیروهای امنیت داخلی لبنان، از اجرای آن خودداری کرد و اکنون طارق بیطار با آغاز به کار مجدد خود دستور اجرای فوری آن را صادر کرد.

تحقیقات درباره انفجار بزرگ بندر بیروت به دلیل اعلام جرم بیطار علیه حسان دیاب، نخست‌وزیر سابق و وزرای پیشین لبنان و درخواست او برای جلب و محاکمه مقامات و نیروهای امنیتی، وارد بحران‌های سیاسی و سپس قضایی شد و از سوی چند حزب و در راس آن‌ها جنبش حزب‌الله و جنبش امل مورد انتقاد قرار گرفت.

دادگاه تجدیدنظر بیروت ۱۳ آبان تصمیم گرفته بود تا در پاسخ به شکایت یوسف فینانوس وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده) قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند اما دادگاه تجدیدنظر مدنی لبنان سه‌شنبه گذشته شکایت یوسف فینانوس علیه بیطار را رد کرد و امکان ازسرگیری تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت برای او فراهم شد.

کد خبرنگار: ۱۸
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید

    ***