نویسنده کتاب فساد دانشگاهی گفت: من در پژوهش خود میزان فساد را با ۲۸ شاخص مورد سنجش قرار داده بودم و فساد در همه این شاخص‌ها در حد زیاد و خیلی زیاد بود. به طوری که نشان‌دهنده فساد بالای ۸۰ در پژوهش‌های دانشگاهی بود.
به گزارش سلام نو، داوود حسینی هاشم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با بیان این که فساد در پژوهش، زیرمجموعه‌ای از فساد دانشگاهی است، اظهار کرد: منظور از فساد، سواستفاده از مقام و موقعیتی است که به امانت به فرد داده شده است. این سواستفاده معمولا در راستای منافع شخصی، خانوادگی یا حزبی خواهد بود.
نویسنده کتاب فساد دانشگاهی با اشاره به این که فساد در پژوهش به معنای سواستفاده از موقعیتی است که فرد به عنوان پژوهشگر در چارچوب فعالیت پژوهشی در اختیار دارد، افزود: این فساد می‌تواند مصادیق متفاوتی در انجام پژوهش یا برون‌سپاری آن داشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پژوهش نیازمند چارچوب و روش علمی است، در غیر این صورت، به نتایج علمی مطلوب نخواهد رسید. به همین دلیل سواستفاده از موقعیت در راستای منافع نامشروع، حیثیت علمی پژوهش را خدشه‌دار می‌کند. پژوهش‌های ساختگی، سفارشی بین صنعت و دانشگاه برای جذب اعتبارات پژوهشی هم نمونه دیگری از این سواستفاده‌هاست.
حسینی با تصریح بر این که منظور من از فساد در پژوهش در این گفت‌وگو research به طور خاص است، گفت: فساد در پژوهش مفهومی عام است و شامل فساد در جشنواره‌ها، مانند انتخاب پژوهشگر نمونه، کتاب نمونه، پایان‌نامه نمونه و مواردی از این دست می‌شوند.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: یکی از مصادیق فساد در جشنواره‌ها، انتخاب افراد و آثار با سفارش، امتیازدهی ساختگی و لابی است. به طوری که بسیاری از این جوایز به صاحبان منصب و قدرت مدیریتی دانشگاهی(مدیران دانشگاهی) تعلق می‌گیرد.
نویسنده کتاب فساد دانشگاهی با تاکید بر این که یافته‌های پیمایش ملی سنجش فساد دانشگاهی در مقیاس صفر تا ۱۰۰، نشان‌دهنده فساد به میزان خیلی زیاد ۸۰/۹۱ در پژوهش است، افزود: من در پژوهش خود میزان فساد را با ۲۸ شاخص مورد سنجش قرار داده بودم و فساد در همه این ۲۸ شاخص در حد زیاد و خیلی زیاد بود.
وی با بیان این که این فساد در تعامل بین استادان، صنعت و دانشگاه در اشکال مختلفی وجود دارد، گفت: فساد از سوی کارفرما یا بخش صنعت در پژوهش مصادیقی مانند تعیین اولویت‌های پژوهشی، تخصیص بودجه‌های پژوهشی، شیوه اطلاع‌رسانی و مناقصه طرح‌های پژوهشی و انتخاب دانشگاه و مجری و مانند آن رخ می دهد.
حسینی با اشاره به این که مدرک‌گرایی و دانشگاهی بودن مجری یکی از عواملی است که به فساد دامن می‌زند، یادآور شد: به این معنا که دانشگاهی بودن و دکتری داشتن اولویت بیشتری نسبت به تخصص، توانایی و تجربه دارد. امروز افراد به هر سازمانی که مراجعه کنند، نخستین سوال در مورد مدرک آن‌هاست و داشتن مدرک دکتری یا عضو هیئت علمی بودن امتیاز به حساب می‌آید.
نویسنده کتاب فساد دانشگاهی با ذکر مثالی یادآور شد: من بسیاری از «اساتید تمام» دانشگاه را دیده‌ام که در مقایسه با یک فارغ‌التحصیل باسواد کارشناسی ارشد، توان اجرای پژوهش بسیار پایین‌تری دارند؛ اما سازمان‌ها ترجیح می‌دادند که پژوهش را با استاد قرارداد ببندد. این موضوع به فساد دامن می‌زند، به این صورت که استاد کار را بر عهده می‌گرفت؛ اما بلد نبود. در نتیجه، بیش از ۵۰ درصد پول را برمی‌داشت و انجام پژوهش را به دانشجویان واگذار می‌کرد. این شیوه هم برای صنعت هزینه زیادی تولید می‌شود و هم دانشجویان را مورد استثمار قرار می‌دهد.
حضور اعضای هیئت علمی در سازمان‌های خارج از دانشگاه، نشان‌دهنده فساد آشکار است
وی فساد از سوی کارفرما و صنعت در حوزه پژوهش را از مصادیق فساد پژوهشی دانست و گفت: بسیاری از اعضای هیئت علمی در پست‌های مدیریتی بخش‌های پژوهشی سازمان‌ها حضور دارند و با همکاران خود در دانشگاه‌ها قرارداد پژوهشی منعقد می‌کنند و بعدا جبران لطف به اشکال مختلف برای این قراردادها صورت می‌گیرد.
حسینی افزود: چهار سال پیش به رئیس سابق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفتم؛ مدیر یکی از مراکز پژوهشی تاکنون هیچ وقت در مرکز حاضر نشده؛ اما حق مسئولیت دریافت می‌کند. پاسخ داد که این استاد پروژه‌ای یک میلیاردی از یک سازمان آورده و استادان زیادی مشغول شده‌اند. البته ایشان می‌گفت که شاید این پروژه را برای تبدیل وضعیت استخدامی خودش به دانشگاه آورده است. به نظر می‌رسید که از این رهگذر منافع زیادی هم به رئیس دانشکده رسیده بود. این مورد نشان‌دهنده فساد آشکار است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که دومین مصداق فساد در پژوهش به تعارض منافع اعضای شوراهای پژوهشی در روند تعیین موضوع پژوهش و تخصیص اعتبارات برمی‌گردد، یادآور شد: تعارض منافع، بسیار جدی بوده و مادر فسادهاست.
وی با تصریح بر این که بسیاری از موسسات در برگزاری و اطلاع‌رسانی مناقصات، به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که افراد یا گروه‌های مورد نظرشان بتوانند پروپوزال ارائه دهند، گفت: مهم‌ترین مصداق آن در رابطه با مناقصات حوزه پژوهشی است. این مناقصات عمدتا صوری بوده و پیمانکار و مجری از قبل مشخص هستند.
نویسنده کتاب فساد دانشگاهی در پایان اظهار کرد: این فساد شامل مصادیق دیگری مانند سرقت طرح‌های پژوهشی ارائه شده از سوی پژوهشگران توسط اعضای سازمان‌ها، زدوبند بخش صنعت و مجری و سهم‌خواهی صنعت و قراردادهای صوری بین دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات پژوهشی و تقسیم بین عده‌ای خاص است.ب
نظر شما