به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، سید محمد حسینی اظهار کرد: لایحه های «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه» و «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» و لایحه «مدیریت بدهی های عمومی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با عنایت به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
حسینی افزود: این موافقتنامه با هدف بهبود سطح همکاری های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی و با توجه به افزایش بهره وری کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین دو کشور و همچنین به منظور ایجاد شرایط لازم و ساده تر کردن کنترل گمرکی کالاو وسایل نقلیه در حال تردد و با تضمین اینکه نظام ارتقاء بازرگانی دوجانبه، شفاف، قابل پیش بینی و بدون تبعیض خواهد بود، تدوین و تقدیم مجلس گردیده است.
وی همچنین در توضیح لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» گفت: با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجاری و تامین اهداف اقتصادی آن و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ، مالیات ها و سایر عوارض و هزینه ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت و کنترل کالاهای یاد شده ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
حسینی افزود: با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشورها می باشد و قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره و ... خطری جدی برای سلامت عمومی و جامعه به شمار می آید، لذا می بایست از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات اطمینان حاصل کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: طرف های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر کمک خواهند نمود. همچنین باید تلاش های مشترکی را برای ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی از طریق گمرکات خود به انجام برسانند.
وی همچنین در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «مدیریت بدهی های عمومی» گفت: به منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی های عمومی و ساماندهی ، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیند های مدیریت بدهی های عمومی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: مدیریت بدهی های عمومی یکی از پایه های ثبات و سلامت مالی کشور و نیز عامل کلیدی در اطمینان بخشی از وجود پایداری بدهی ها در بخش عمومی محسوب می شود. باتوجه به نقش موثر اوراق اسلامی و بازار بدهی ها در تامین منابع قوانین بودجه سنواتی و اقتصاد کشور و همچنین اهمیت وجود بستر حقوقی بهینه در زمینه شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از مهمترین اجزاء زنجیره نظام مالی بخش عمومی، دولت در راستای احصاء رفع نقاط ضعف و کاستی های موجود در حوزه قوانین و مقررات بدهی ها، لایحه یاد شده را تدوین نموده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان، خاطر نشان کرد: این لایحه انسجام بیشتری میان ثبت، ضبط و گزارش دهی بدهی و مطالبات مربوط را به دولت برقرار می نماید. همچنین تشکیل بازار مستقیم و مجزای بدهی، ملزم نمودن سایر دستگاه های ذیربط به همکاری بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سر و سامان دادن به تضمین های صادره و بدهی های احتمالی دولت و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی های دولت به منظور تامین نیازهای مالی خود با هزینه کم، از دیگر اهداف این لایحه تلقی می شود که خلاء آن در قوانین کشور مشهود بوده است.
نظر شما