به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، پرداخت حق‌الزحمه‌ی اضافه کار کارگر در هر شرایطی لازم‌الاجراست و هیات‌های حل اختلاف نمی‌توانند به بهانه‌ی رعایت نشدن سقف، حکم به عدم پرداخت بدهند کمااینکه رای اخیر دیوان عدالت نیز بر این پرداخت تاکید دارد؛ اما مشخص نیست چرا برخی هیات‌های ادارات کار به این رایِ روشن دیوان، تمکین نمی‌کنند؟!
«اضافه کارِ اجباری» خصیصه‌ی مشترک برخی بخش‌های تولید در ایران است؛ کارگرانِ واحدهای بسیاری - از تولیدی‌های کوچکِ حاشیه‌های شهرها گرفته تا کارگاه‌های بزرگ و غول‌پیکرِ صنعت نفت و اورهالِ پالایشگاهی- اگر کارفرما بخواهد و کار زمین مانده باشد، ناچارند از ساعات ابتدایی صبح تا پاسی از شب کار کنند. از یک کارگر پیمانکاری کنگان در پارس جنوبی در ارتباط با ساعات کار و میزان اضافه کار اجباری می‌پرسیم؛ این کارگر تعمیرات در پاسخ می‌گوید: «نمی‌توان دست رد به سینه‌ی کارفرما زد؛ عرف منطقه این است.»
اضافه‌کار اجباری در مشاغل مختلف
سالهاست که کارگران پیمانکاری که مناسب‌ترین سوژه برای اعمالِ بی‌حقوقی و مقررات‌زدایی هستند، برای پیشبرد کارها به خصوص در مشاغلی مانند تعمیرات یا اورهال، مجبور به تحمل ساعات کار بسیار طولانی هستند؛ اضافه کار اجباری در صنایع مادر و به خصوص در پالایشگاه‌های نفت و گازِ مناطق آزاد، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. جمعه نهم اسفندماه ۹۲، ۴۲۰ کارگر پارس‌جنوبی با ارسال طوماری برای شورایعالی کار و مقامات وزارت کار وقت، خواستار اعمال قانون شدند؛ در بخشی از این نامه اعتراضی کارگران نوشتند:
«بیست و سه روزِ هر ماه را در منطقه هستیم و هر روز بدون استثنا، ۱۲ ساعت کار می‌کنیم؛ آیا قانونی وجود ندارد که مقابل کارفرما بایستد تا نتواند ما را اجبار کند هر روز بدون استثنا، اضافه کار داشته باشیم؟!»
حالا علیرغم گذشت چند سال، هنوز وضعیت این کارگران بهبود نیافته است؛ تنها نفتی‌ها و پیمانکاری‌ها نیستند که مجبور به تحملِ اضافه کار اجباری هستند، کارگران شاغل در واحدهای کوچک تولیدی که عموماً در حاشیه‌ی شهرها قرار دارند و معمولاً از جنس کارگران آسیب‌پذیر و رنج‌دیده از فقدان فرصت‌های شغلی مناسب به شمار می‌روند، بعضا هر روز کاریِ هفته را بیش از ۱۲ ساعت کار می‌کنند و تعطیلات آخر هفته و ایام تعطیلات نوروز نیز گاهاً مجبور هستند در کارگاه حاضر شوند و به کارفرما مطابق دلخواهش سرویس بدهند.
اما مساله فقط اجبار به کار اضافی نیست؛ در موارد بسیاری حقوق مزدی کارگرانی که مجبور به پذیرش اضافه کار طولانی شده‌اند، به رسمیت شناخته نمی‌شود و کارفرما بدون پرداخت حق و حقوق عادلانه، خیلی راحت قسر درمی‌رود.
عدم پرداخت اضافه‌کار عادلانه به کارگران!
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بسیاری از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با استناد به تبصره‌ی ماده ۵۹ قانون کار، سقف ۱۲۰ ساعت اضافه کار ماهانه را مبنا قرار می‌دهند و اگر کارگری بیش از این مقدار در ماه اضافه کار داشته باشد، این مراجع می‌گویند ما صلاحیت نداریم در مورد پرداخت آن حکم صادر کنیم چون قانون، سقف ۱۲۰ ساعت در ماه را تعیین کرده است!
ماده ۵۹ قانون کار، شرایط اضافه کاری کارگران و محدودیت‌های آن را به صراحت مشخص کرده است:
ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
همین شرط مندرج در تنها تبصره‌ی این ماده قانونی، دردسرساز شده است؛ ۴ ساعت اضافه کار روزانه در مجموع می‌شود حداکثر ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار ماهانه؛ به گفته‌ی خوشوقتی، هیات‌های حل اختلاف با استناد به همین شرط، برای پرداخت بیش از ۱۲۰ ساعت در ماه، مجوز صادر نمی‌کنند و حق کارگران ضایع می‌شود.
او اضافه می‌کند: این در حالیست که دیوان عدالت سال گذشته، رایی صادر کرده که در آن، این سقف ۱۲۰ ساعت را برداشته و به صراحت اعلام کرده بایستی اضافه کار کارگران بدون رعایت سقف پرداخت شود. تبصره ماده ۵۹ قانون کار نگفته اضافه کار بیش از ۴ ساعت به هر شکلی ممنوع است بلکه اعلام کرده کارفرما حق ندارد بیش از ۴ ساعت اضافه کار روزانه به کارگر «ارجاع دهد»؛ این دو گزاره با هم از منظر حقوقی تفاوت بسیار دارند؛ یک زمانی کارگر با رضایت خودش می‌خواهد بیش از ۴ ساعت در روز اضافه کار داشته باشد؛ در آن حالت، دیگر این سقف معنا پیدا نمی‌کند ضمن اینکه اگر کارفرمایی به صورت «غیرقانونی» بیشتر از ۴ ساعت در هر روز به کارگر کار اضافی ارجاع داد، بازهم باید حق‌الزحمه‌ی کارگر پرداخت شود و در عین حال، همزمان به تخلف کارفرمایی که کارگر را خلاف خواسته‌ی خودش به بیگاری کشانده، رسیدگی گردد. بنابراین پرداخت حق‌الزحمه‌ی اضافه کار کارگر در هر شرایطی لازم‌الاجراست و هیات‌های حل اختلاف نمی‌توانند به بهانه‌ی رعایت نشدن سقف، حکم به عدم پرداخت بدهند کمااینکه رای اخیر دیوان عدالت نیز بر این پرداخت تاکید دارد؛ اما مشخص نیست چرا برخی هیات‌های ادارات کار به این رایِ روشن دیوان، تمکین نمی‌کنند؟!
دادنامه دیوان:
پرداخت اضافه کار سقف ندارد
دادنامه‌ای به شماره‌ی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ در بیستم اسفندماه ۹۹ توسط هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعیِ دیوان عدالت اداری صادر شده است که در آن به صراحت اعلام شده پرداخت اضافه کاریِ کارگران فارغ از سقف ۱۲۰ ساعتِ تبصره‌ی ماده ۵۹ قانون کار، الزامی است و کارفرما باید حق‌الزحمه را براساس ساعات واقعی اضافه کار پرداخت کند.
در بخشی از این رای آمده است: «بدیهی است در صورت ارجاع کار بیش از چهار ساعت در روز با توافق کارگر به وی، کارفرما مکلف به پرداخت مابه ازای آن با رعایت ماده ۵۹ و بدون درنظر گرفتن سقف است.»
بنابراین با استناد به این رای، سقف ۴ ساعت اضافه کار روزانه (یا ۱۲۰ ساعت ماهانه) مندرج در تبصره ماده ۵۹ قانون کار، فقط دایره‌ی اختیارات کارفرما را تعیین کرده است به این معنا که هیچ کارفرمایی در هیچ کجا نمی‌تواند از کارگر بخواهد که بیش از ۴ ساعت در روز اضافه کار داشته باشد که البته آن نیز منوط به توافق کارگر است؛ بنابراین ارجاع کار اضافی بیش از این سقف، تخلف محسوب می‌شود اما نکته اینجاست که تخلف کارفرما نافی حقوق مزدی کارگر نیست؛ چون کارفرما تخلف کرده نباید کارگر تاوان بدهد و از دریافت حق‌الزحمه‌ی عادلانه برای اضافه کار محروم شود.
خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: فرض کنیم کارفرمایی تخلف کرد و کار بیش از سقف قانونی به کارگر ارجاع داد، آیا نباید پول کارگر پرداخت شود؛ مراجع حل اختلاف بایستی این دادنامه‌ی دیوان را در صدور آرای خود در نظر بگیرند؛ این مراجع قانونی که تنها مرجع دادخواهی کارگران هستند، در تلقی و برداشت از قانون نباید به گونه‌ای عمل کنند که حق کارگر ضایع شود. تبصره ماده ۵۹ دیوان، کارگر را محدود نکرده بلکه کارفرما را محدود کرده است؛ اعضای هیات‌های حل اختلاف باید این مساله را مد نظر قرار بدهند؛ ضمن اینکه رای دیوان که در شکایت از وزارت نیرو صادر شده، در این مورد به اندازه‌ی کافی صراحت دارد؛ می‌گوید پرداخت به اندازه‌ی ساعات کارِ کارگر، لازم‌الاجراست.
«اضافه کار ضمنی» در مشاغل حجمی و تخلف روشنِ کارفرمایان!
مساله‌ی مهم دیگر، اجبار به انجامِ «اضافه کار ضمنی» در قراردادهای پیمانکاری و حجمی است؛ مثلاً تعمیرات یک بخش مشخص در یکی از واحدهای پالایشگاهی را به فرد یا مجموعه‌ای از افراد می‌سپارند و برای تحویل پروژه زمان مشخص می‌کنند، ضمن اینکه دستمزد کارگران پیمانکاری، مبلغی ثابت تعیین می‌شود؛ در چنین شرایطی کارگران برای اینکه بتوانند از پسِ «حجم کار ارجاعی» بربیایند، مجبور به انجام اضافه کار ضمنی می‌شوند؛ اگر هر روز تا پاسی از شب کار کنند، بازهم کم است! در چنین شرایطی، در واقع کار اضافی بیش از سقف ۴ ساعت در روز و آنهم بدون توافق، به کارگر ارجاع شده در حالیکه این ارجاع به صورت ضمنی و در قالب قرارداد کار حجمی بوده است؛ به گفته خوشوقتی، هر نوع ارجاع ضمنیِ کار اضافه بیش از سقف قانونی، بازهم تخلف محسوب می‌شود و باید با دستمزدهای ثابت کارگران پیمانکاری که ساعات کار متغیر و گاهاً بسیار طولانی دارند و هیچ محدودیتی در ارتباط با ساعات کار در کارگاه‌های آن‌ها وجود ندارد، برخورد قانونی صورت بگیرد، باید تمام راه‌های فرار را ببندند.
براساس نص صریح ماده ۵۹ قانون کار و همچنین براساس دادنامه‌ی تخصصیِ دیوان عدالت در اسفند ۹۹، ساعات کار کارگران و حق‌الزحمه‌ی ساعات کار اضافی به دقت مشخص شده است؛ ساعات کار قانونی، ۴۴ ساعت در هفته است و ارجاعِ هرنوع کار اضافی حتی برای یکساعت در هفته، باید با توافق و رضایت کاملِ کارگر صورت بگیرد ضمن اینکه برای هرچند ساعت اضافی که کارگر در کارگاه کار می‌کند، فارغ از بهره‌وری، نوع قرارداد و حجم کار، باید ۴۰ درصد دستمزد اضافی دریافت کند؛ هر معادله‌ای جز این، به معنای استثمارِ کارگر و بیگاری کشیدن از نیروی کار است؛ اما کارگری که تشکل مستقل ندارد و محکوم به بی‌ثبات‌کاری است، در موارد بسیاری «نمی‌تواند» از حق قانونی خود بر «مزد شایسته و عادلانه» دفاع کند؛ همین ناتوانی، رنج مشترک بیش از ۹۰ درصد کارگرانِ امروز ایران است....
نظر شما