به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، مرتضی مصطفوی در مورد وضعیت کیفی خودروها و قطعه‌ها در کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات صنعت خودروی ما که یک ساختار رانتی-سیاسی را با خود یدک می‌کشد این است که خودروسازان و قطعه‌سازان ما به جای اینکه روبروی هم قرار بگیرند یعنی خودروساز قطعه خوب، باکیفیت و با قیمت مناسب مطالبه کند و قطعه‌ساز هم تلاش کند که در یک رقابت بهترین محصول خود را به خودروساز تحویل دهد، ما با یک رابطه رفاقتی برد-برد بین قطعه‌ساز و خودروساز مواجه هستیم.
وی افزود: خودروسازان وظیفه خرید قطعه را به شرکت‌های تامین‌کننده می‌سپارند. مثلا از اعضای هیئت مدیره یکی از انجمن‌های قطعه‌سازی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تامین کننده قطعه است که وظیفه آن تامین قطعه برای خودروساز است یعنی این فرد صبح در جلسه قطعه‌سازان می‌نشیند تا منافع قطعه‌سازان را تامین و به بالاترین قیمت بفروشند و بعد از ظهر در شرکت تامین‌کننده می‌نشیند و باید از قطعه‌سازان بخواهد که قطعه را با پایین‌ترین قیمت بفروشند؛ این خود یک تضاد منافع است. بالاخره این فرد باید تصمیم بگیرد که به عنوان مدیر شرکت تامین‌کننده قطعه با قیمت مناسب و کیفیت خوب بگیرد و یا در انجمن قطعه‌سازان قطعه را به بالاترین قیمت بفروشد.
مصطفوی تصریح کرد: بنابراین یک رابطه رفاقتی بین قطعه‌ساز و خودروساز وجود دارد. بررسی کنید که چه میزان مورد وجود داشته که قطعه‌ساز باید قطعه به خودروساز می‌داد، اما زد و بند کرده و به جای اینکه وارد خط تولید شود در بازار فروخته شده است. بررسی کنید چند نفر از مدیران شرکت‌های تامین‌کننده را به خاطر زدوبند با شرکت‌های قطعه‌ساز دستگیر کرده‌اند؟
وی ادامه داد: برای بسیاری از محصولاتی که ما امروز با آن مواجه هستیم تنها یک شرکت تامین‌کننده وجود دارد، محصولاتی هستند که شاید 10 شرکت بتوانند برای تامین‌کننده و خودروساز تولید کنند اما تنها یک شرکت تولید می‌کند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چرا انحصار ایجاد می‌شود؟ در پشت پرده کارشناس‌های قراردادها را می‌خرند و برای مثال 10 درصد از این قرارداد را به او می‌دهند. اینها ریشه در رفاقت‌های پشت پرده دارد. باعث تعجب است که چطور دستگاه‌های نظارتی در مورد احتکار ورود می‌کنند اما برای بعضی از این موارد برخورد قاطع وجود ندارد.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: متاسفانه در صنعت خودرو ما بیش از آنچه از تحریم رنج ببریم، از این زد و بندهای سیاسی و مافیایی پشت پرده رنج می‌بریم. ریشه این موضوع هم اینکه، بخشی از ساختار خودروسازی در اختیار دولت است و برخی نهادهای خاص از آن ذی‌نفع هستند. بررسی کنید که چند شرکت زیرمجموعه خودروسازی وجود دارد و چه تعداد از آنها زیان‌ده هستند؟ مدیران عامل این شرکت‌ها اکثرا افراد سیاسی هستند.
وی افزود: شاهد هستیم که خودروی صفر چند ساعت بعد از خرید یکی از قطعات آن از کار می‌افتد، علت این موضوع ساختار فاسد، رانتی و سیاسی در صنعت خودرو است که باعث می‌شود خودروساز و قطعه‌ساز رفاقتی کار کنند و سختگیری‌های لازم اتفاق نیافتند. ساختار رانتی خودروسازی باعث شده که قطعه‌سازی هم به صورت انحصاری در اختیار یک عده خاص باشد.
مصطفوی در پاسخ به سوالی در مورد ورود قوه قضاییه به کیفیت خودروها و تصادف بهبهان اظهار کرد: ریشه همه این مشکلات دولتی بودن خودروسازی است. تا زمانی که این ریشه اصلاح شود ما باید هزینه تصمیمات مدیران خودروسازی را بالا ببریم؛ یعنی تا زمانی که ساختار شبه دولتی خودروسازی حل شود مسئولیت همه اتفاقات با مدیران تصمیم‌گیر است. قوانین و ساختار مشخص است و کسی که مسئولیت می‌پذیرد باید پاسخگو باشد، بنابراین ورود قوه قضاییه اتفاق بسیار خوبی است. اگر کسی شیشه یک ساختمان دولتی را بشکند برای او پرونده تشکیل می‌دهند، بخشی از خودروسازی هم دولتی است اگر شرکت را زیان‌ده کنند هم آسیب به اموال دولتی است و باید در دادگاه مدیران عامل پاسخ دهند. هزینه تصمیم‌گیری باید در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند تا اصلاح ساختار اتفاق بیافتد.
نظر شما