به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تشریح جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
وثیقه جدید برای کشاورزان و دامداران
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شد تا پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی زنجیره‌ای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
زارع تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نیز سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد تا ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدامات لازم انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس تصریح کرد: همچنین این کمیسیون وزارت صمت را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند از محل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول در حوزه‌های آب، خاک، و زیرساخت‌هایی در خصوص فعالیت‌های کشاورزی و دانش‌بنیان و عملیات مدیریت اصلاح و بهبود خاک و تمامی فعالیت‌های بخش کشاورزی هزینه کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آن‌ها نرخ صفردرصد در نظر گرفته خواهد شد.
زارع تأکید کرد: در راستای ایجاد شفافیت مالی بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شده و از این پس مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: در این نشست به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود و یا املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.
شرایط جدید برای خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی
زارع تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، بودجه سال آینده خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق با ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش واقع خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت راه و شهرسازی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه در یک شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: براساس دیگر مصوبه این کمیسیون به دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی خود در سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اقدام کنند.
زارع افزود: همچنین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق؛ در اجرای ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی این وزارتخانه تا یک درصد از سود و درآمد خالص خود را صرف احداث مدارس در روستاهای فاقد مدرسه در راستای توسعه عدالت آموزشی، صرف کنند.
نماینده مردم آباده، خرمبید و بوانات در مجلس یازدهم اظهار کرد: شرکت‌های بیمه نیز براساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مکلف شدند تا در سال آینده مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه تشخیص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، سازمان هلال احمر و صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار دهند تا آن‌ها نسبت به انجام اموری برای کاهش میزان تصادفات منجر به فوت و ساخت برنامه‌های فرهنگی در این خصوص اقدام کنند.
نظر شما