به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه "۸۴ هزار قلم کالا رشد قیمت ۱۲۰ درصدی داشتند"، گفته است: افزایش قیمت کالاهای اساسی ممنوع شد. از سوی دیگر وزیر کشور هم در واکنش به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گفته است: گرانی کالاها هیچ منطقی ندارد! وزیر اقتصاد نیز اخیرا در واکنش به وضعیت بازار و گرانی‌های روزافزون از وعده کاهش تورم در سال آینده خبر داده است.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تا پایان سال افزایش قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی را نداریم و تأکید دولت بر این است.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قوانین زیادی برای شفاف‌سازی شبکه‌های تأمین و توزیع کالا در کشور وجود دارد اظهار داشت: واحدهای صنفی مکلف هستند قیمت را روی کالا نصب کنند.
وی با بیان اینکه فروشنده باید فاکتور فروش به خریدار بدهد و این حق مسلم یک مشتری است افزود: برای اینکه این ابهامات برطرف شود درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا در دستور کار قرار گرفت و از تولیدکنندگان درخواست کردیم این عدد را روی کالا بزنند.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی نیز مالیات را بر اساس همین عدد حساب می‌کند گفت: در بررسی انجام‌شده ۸۴ هزار قلم کالا در کشور رشد قیمت توزیع تا ۱۲۰ درصد داشتند.
وی با اعلام اینکه با درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا دیگر قیمت توزیع افزایش نخواهد داشت و هیچ سوءاستفاده‌ای نخواهد شد ادامه داد: در این صورت خود مردم هم مطالبه‌گر هستند.تابش با ابراز اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال این نیست که رقابت از دست برود اضافه کرد: هیچ کالای مصرفی نباید بالای ۳۰ درصد قیمت تولید به فروش برسد و خود مردم قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه کرایه حمل، انبار، کارگر، آب، برق و همه این‌ها در دل ۳۰ درصد دیده شده است و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد بیشتر از آن بگیرد عنوان کرد: ۳ هزار و ۳ نوع کالا مشمول درج قیمت کالا شده است و خود مصرف‌کنندگان می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند که گران‌تر نخرند.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با یادآوری اینکه قیمت درج‌شده با مالیات بر ارزش افزوده کالاست گفت: یکی از راه‌های نظارت، شفاف کردن اطلاعات است و این سیستم مردم را ناظر بر خرید خودشان می‌کند.
وی با اعلام "ممکن است در دو ماه آینده تفاوت قیمت کالاها را داشته باشیم تا کالاهای گذشته کاملاً به فروش برسد" افزود:، اما بعد از آن تمام کالاهای تولیدشده باید قیمت تولیدکنندگان روی آن‌ها درج شده باشد.تابش با تأکید به "در زمان حاضر هیچ ممنوعیتی برای عرضه کالاهایی که قبل از قانون درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا وجود دارد در بازار نیست و آن کالاها باید به فروش برسد" گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند گزارشات خود را به سامانه وزارت صمت و سامانه ادارات صمت در استان‌ها به شماره ۱۲۴ گزارش کنند.
وی با تصریح به "اجرای این طرح به‌نفع مردم و مصرف‌کنندگان است و امیدواریم مردم به ما کمک کنند" ادامه داد: بهترین ابزار نظارتی در بازار خود مردم هستند و باید به‌عنوان یک مصرف‌کننده اجازه ندهند حق آن‌ها تضییع شود و مردم با کنترل قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توانند نتیجه‌گیری کنند که گرانفروشی می‌شود یا خیر.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری "میوه شب عید امسال به‌اندازه کافی ذخیره‌سازی شده است و نگرانی از این بابت نیست" خاطرنشان کرد: تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مردم نخواهیم داشت و تأکید دولت بر این است.
وزیر کشور: گرانی منطق ندارد
وزیر کشور نیز با تاکید بر اینکه مشکل کمبود کالاهای اساسی به هیچ وجه نداریم، گفت: گرانی یا باید به علت کمبود ایجاد شود یا به علت تغییر در برخی از مسائل اقتصادی، اما این‌ها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های بی مورد اصولاً هیچ منطقی ندارد.احمد وحیدی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما گفت: ستاد تنظیم بازار که معمولاً با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای ذیربط تشکیل می‌شود، مرتب قیمت‌ها را کنترل می‌کند و تلاش بر کنترل قیمت هاست. گاهی برخی پدیده‌ها پیش می‌آید مانند گرانی برنج و سیب زمینی که تلاش می‌کنند آن را کنترل کنند؛ سامانه بازارگام که وزارت جهادکشاورزی آن را راه اندازی کرد در حال توسعه است تا بتوانند کالاها را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند و تلاش‌ها از جنبه‌های مختلف در حال انجام است.
او با اشاره به اینکه برخی از قیمت‌ها بدون ضابطه رشد می‌کند، ادامه داد: اصناف موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند و تلاش را باید بیشتر کرد و تلاش همگانی در حال انجام است.وحیدی با تاکید بر اینکه مشکل کمبود کالاهای اساسی به هیچ وجه نداریم، گفت: گرانی یا باید به علت کمبود ایجاد شود یا به علت تغییر در برخی از مسائل اقتصادی، اما این‌ها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های بی مورد اصولاً هیچ منطقی ندارد. سازمان تعزیرات در پی آن است که با ساز و کارهای جدیدی بتواند با تخلفات برخورد و قدرت نظارت را بیشتر کند.او اضافه کرد: با نظارت بیشتر و برخورد و کنترل اصناف و نظارت ستاد تنظیم بازار، امیدواریم کم کم، این قیمت‌ها کنترل شود و در برخی موارد هم کنترل شده است و ان شاءالله توسعه می‌یابد و فراگیر خواهد شد.
نظر شما