به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، براساس داده‌های بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۲۹۴ هزار میلیارد است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۹٫۴ درصد افزایش یافته است. در ۱۰ ماهه ابتدایی پارسال ۸۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پردخت شده است.
از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت شد. سهم وام ایجاد مسکن ۲۶ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان است، در واقع ۲۱٫۱ درصد از تسهیلات بخش مسکن به متقاضیان خرید پرداخت شده است.
در شرایطی که سهم وام ساخت مسکن حدود ۲۶٫۵ هزار میلیارد تومان است، دولت به بانک‌ها تکلیف کرده که سقف پرداخت وام را در سال آینده حدود ۱۴ برابر این مقدار کنند.
براساس قانون طرح نهضت ملی مسکن، شبکه بانکی کشور باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به این طرح اختصاص دهند. فاصله بین تسهیلات تکلیفی دولت با توان بانک‌ها بسیار معنادار است.
از سوی دیگر در حالی که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی ۵٫۴ درصد است، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بانک‌ها را مکلف کرده که ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
دولت مشخص نکرده که منابع پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب طرح نهضت ملی مسکن، چطور تامین شود.
اگرچه دولت قصد دارد که با اعمال این سیاست‌ها مستاجران را خانه‌دار کند اما به نظر نمی‌رسد که به نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم منجر شود.
افزایش تورم با تسهیلات تکلیفی
رئیس کل بانک مرکزی تورم‌زا بودن سیاست‌های اشتباه دولت برای شبکه بانکی را تایید می‌کند. صالح آبادی در پایان دی ماه گفت: بخشی از تورم به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود.
او صرحتا اعلام کرده است که یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. یعنی همان برنامه‌ای که دولت برای بانک‌ها در سال آینده دارد.
چطور دولت تورم را افزایش می‌دهد؟
سیاست‌های بانکی دولت را می‌توان به صورت زنجیره‌وار ترسیم کرد. در حلقه اول دولت بانک را مجبور به پرداخت تسهیلات می‌کند. از آنجایی که بانک‌ها نقدینگی ندارند مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند، یعنی بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. با این کار در واقع دولت به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی پول می‌گیرد تا برنامه‌های خود را اجرا کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی، موجب خلق پول می‌شود. چاپ پول افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی را به همراه دارد. در حلقه آخر این چرخه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم افزایش می‌یابد که خود را با رشد نرخ تورم در اقتصاد نشان می‌دهد.
در واقع دولت برای حل مشکل مردم که در اینجا مسکن است، در جیب آنها دست می‌کند. اگر این دو سیاست دولت در سال آینده اجرا شود احتمالا باید منتظر افزایش نرخ تورم بود.
نظر شما