سلام نو - سرویس اجتماعی: خشونت این روزها از همیشه بی‌پرده‌تر است. از بحث‌های کوچک در مغازه تا سرقت گوشی هر رخدادی رنگ و بوی جدی‌تر از خشونت دارد. یک بحث ساده می‌تواند به کتک کاری و سرقت گوشی می‌تواند به قتل ختم شود.
آیا تصویری که امروز در اطراف خود از خشونت می‌بینیم نمایی از جامعه ایران است و باید پذیرفت زندگی ما امروز خشن‌تر شده است؟ با این خشونت چه باید کرد؟
برای بررسی این مسائل گفت‌وگویی با دکتر فاطمه کبیرنتاج محقق، استاد دانشگاه و قائم مقام دبیرکل حزب ایران قوی داشتیم و به بررسی مسائل مرتبط با خشونت در جامعه ایران پرداختیم.
مشروح گفت‌وگوی سلام نو با فاطمه کبیرنتاج را در ادامه می‌خوانید.
از مشاهدات عمومی و البته آمار قتل، سرقت و نزاع به نظر می رسد که میزان خشونت در جامعه ایران در این سالها با شیب تند افزایش یافته است. دلایل و ریشه این خشونت چیست؟
خشونت می تواند به عنوان یکی از آسیب های مهم اجتماعی در دنیای حاضر که بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد٬ امنیت اجتماعی را که یکی از ابعاد مهم توسعه اجتماعی به شمار می آید به مخاطره اندازد . منظور از توسعه اجتماعی فرآیندی است که طی آن نیازهای حیاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی همه انسانها (که با اهدافی نظیر ارتقاء آزادی، امنیت، برابری، عدالت، صلح، انسجام و وحدت، فقرزدایی و بهبود تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و کیفیت گذران اوقات فراغت و... همراه است)، تامین می شود. بر این مبنا میزان توسعه اجتماعی یک جامعه، ارتباط مستقیم با میزان امنیت و نرخ آسیبهای اجتماعی آن جامعه دارد. یعنی هر قدرمیزان آسیبهای اجتماعی ازهردولحاظ کمی وکیفی، بالاترباشد، میزان امنیت اجتماعی، پیوندها و ارزهاش های اجتماعی در آن جامعه پایین‌تراست و برعکس.
علیرغم این که دو شاخص مهم اجتماعی «جامعه امن و امنیت اجتماعی و قضایی» و نیز«کاهش آسیبهای اجتماعی» در قانون اساسی و سند چشم‌انداز۱۴۰۴ و در تمام برنامه های ۵ ساله پس از انقلاب مورد توجه نظام بوده است اما متاسفانه بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور در حوزه آسیب شناسی اجتماعی، احساس امنیت در جامعه چندان رضایت بخش نیست و ظرف یک دهه گذشته بین ۵۸ تا ۹۳ درصد متغیر بوده است. به این معنی که حداقل ۵۸ درصد و گاهاً ۹۳ درصد از مردم، در حد زیاد و خیلی زیاد دچار ترس از مواجهه با جرم هستند. به عبارت دیگر ۹۳ درصد از مردم در زندگی روزمره خود احساس امنیت نمی‌کنند. البته احساس ناامنی درکلان شهرها بسیار بیشتر از شهرهای کوچک و روستاها می‌باشد. ضمن اینکه بیشترین احساس ناامنی اجتماعی در میان زنان (نسبت به مردان)، زنان بی‌سرپرست یا سرپرست خانواده و کهنسالان بوده است.
برنامه ریزی برای توسعه تحت تاثیر ۳ عامل «رویکرد دولت‌ها» ٬ «تغییرات اجتماعی» و «فشارهای جامعه بین الملل» است. علیرغم تلاش دولت‌ها در کشورمان طی سالیان گذشته در حوزه های اجتماعی ٬ به علت پراکنده بودن برنامه ها و نداشتن سیاست مشخص و واحد در این حوزه و عدم توجه به لزوم برنامه ریزی متناسب با تغییرات اجتماعی، جامعه شاهد موارد آسیب زایی همچون کمرنگ شدن اصول و ارزشهای فردی، اجتماعی و اخلاقی - افزایش نرخ جرائم وآسیبهای اجتماعی -رشد بی رویه ناهنجاریها -تخریب ساختار فرهنگی و اعتقادی جامعه-کاهش سطح اعتماد، انسجام و سرمایه اجتماعی بوده است که سبب افزایش غیر متعارف نرخ انواع آسیبهای اجتماعی گردید.
در روند گذار از سنت به مدرنیته ، حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دچار تحول ٬ چالش ها و تعارضات و تضادهای ارزشی، فرهنگی و اخلاقی متعددی میگردد که آن را دچار فراز و فرود هایی می نماید. بنابراین هرچقدراین تغییرات وسیع تر باشد میزان بروز آسیبهای اجتماعی نیز بیشترخواهد بود. کشورما نیز به واسطه بروز شرایط و تغییرات اجتماعی وسیع از جمله، تغییر هرم جمعیتی، سالهای متمادی جنگ تحمیلی، مهاجرت روستاییان به شهرها، اتخاذ استراتژی و سیاست های سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نامتناسب ، با شرایط اجتماعی خاصی مواجه گردید. مسائلی که طیف وسیعی از جامعه را دربرگرفته و تبعات و اثرات مخرب خود را در جامعه به جای گذاشته است. مسائلی مانند افزایش رو به رشد: فقر، فسادهای اخلاقی (شرب خمر، رشوه، ربا....)، طلاق، تکدی‌گری، اعتیاد، خودکشی، سرقت، زورگیری، انحرافات جنسی، خشونت علیه زنان و کودکان، رشد روحیه پرخاشگری در جامعه٬ قاچاق، بیکاری، فرارزنان و دختران از خانه، افزایش مهاجرتهای داخلی و خارجی، افسردگی و افزایش آن در کلیه سطوح (جنسی، سنی، تحصیلی)، فرارمغزها،گسترش شهرنشینی وپیامدهای آن،حاشیه نشینی٬ تفاوتهای بین نسلی و مسائل آن و..... آسیبهایی هستند که متاثر از این تغییرات بوده اند. قابل ذکر است که ضعف دستگاههای قضایی عامل موثری در نرخ خشونت دیده می شود. نرخ ایراد ضرب و جرح در هر جامعه‌ای می‌تواند نشان دهنده میزان سلامت روان و آرامش افراد جامعه و نیز نسبت میزان اعتماد جامعه به دادگاهها و مراجعه به آنها، اطمینان افراد نسبت به احصا حقوق خود از طریق دادگاههای صالحه، میزان سرعت و دقت دادگاهها در رعایت عدالت و رضایتمندی طرفین دعوا می‌باشد. هر چقدر افراد شخصاً تلاش کنند تا به حقوق پایمال شده خود دست یابند ،میزان درگیریها و ضرب و جرح در آن جامعه افزایش پیدا می‌کند. مثلا وقتی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی طولانی می گردد شاکی ،شخصا جهت احقاق حق خود اقدام می کند و سبب بروز آسیبی دیگر می گردد.مثلا فردی که موفق نمی شود طلب خود را وصول کند یا حداقل به موقع وصول کند با طرف مقابل خود درگیر شده که منجر به ضرب و جرح و گاها منجربه قتل غیر عمد می گردد.
متاسفانه بیشترین گروه سنی که به دلیل جرایم مختلفی همچون قتل‌های عمدی و غیرعمدی، درگیری و ضرب و جرح،سرقت و از این قبیل دستگیر می شوند در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال قرار دارند. گروهی که از لحاظ سنی می‌بایست به عنوان نیروهای مولد، توانمند، کارآ و خلاق در جهت توسعه کشور قدم بردارند.
تاثیر مشکلات اقتصادی٬، بخصوص تورم و رکود بر افزایش خشونت چیست؟
تقریبا در تمام دنیا تورم-فقر و بیکاری به عنوان عوامل مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت ها محسوب می گردند. فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که گرچه رابطه مستقیمی با یکدیگر ندارند اما همبستگی میان این دو قابل انکار نیست. رویکرد دینی نیز همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی را تایید می کند. چرا که فقر انگیزه سرپیچی از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و قوانین مدنی را افزایش می دهد. نابرابری های اقتصادی که عمدتا از طریق نابرابری درآمدی مورد ارزیابی قرار میگیرد عامل تحریک کننده و تشویق کننده ای برای ارتکاب انواع خشونت ها در جامعه محسوب می شود .فشارهای اقتصادی و عدم قدرت تامین نیاز های اساسی خود و خانواده و احساس ناکامی و سرخوردگی ناشی از نابرابری های اقتصادی و شکاف عمیق طبقاتی سبب بروز خشم٬ اضطراب و افسردگی و کینه اجتماعی در فرد می گردد که به دنبال خود انواع جرائم را به همراه می آورد.
از طرف دیگر مشکلات اقتصادی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در«تاخیر در ازدواج »، «کاهش نرخ ازدواج »و «افزایش نرخ طلاق» محسوب می شود که همگی بسترهای مناسبی برای بروز و افزایش میزان آسیبهای اجتماعی در جامعه است.کاهش نرخ ازدواج و نیز افزایش نرخ طلاق ٬ سبب افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و یا خود سرپرست شده است که هم خود و هم فرزندان آنها از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر مشکلات اجتماعی هستند و عمدتاً یکی از علائم افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آنها دیده می شود. فرزندان این خانواده ها به طور بالقوه در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیر رسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار می گیرند. ضمن این که« فقر زمانی» از دیگر مسائل پیش‌روی این خانواده هااست .از آنجا که زنان سرپرست خانوار، زمان بیشتری را صرف کار و نان آوری می‌کنند وکمتر به نیازهای دیگر فرزندان خود می رسند کمتر می توانند به جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و فرزندانشان رسیدگی کنند.در نتیجه همه این ها ، سیکل معیوب رشد انواع آسیبها به چرخه در می آید.
البته قابل ذکر است که انواع خشونت ها صرفا در میان اقشار ضعیف جامعه دیده نمی شود بلکه طیف برخوردار و مرفه جامعه نیز مرتکب جرائم و خشونت هایی می شوند که نتایج آن غالبا تاثیرات سوئ بیشتری بر جامعه می گذارد.
عوامل فرهنگی بخصوص فرهنگ های قبیله ای و محلی بر افزایش و یا کاهش خشونت چگونه است؟
عوامل فرهنگی یکی از عوامل موثر بر نرخ خشونت یک جامعه است .گرچه که میزان و شدت آن در جوامع مختلف با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های گوناگون فرق می کند .اینکه جامعه بخصوص در جوامع بسته و سنتی و دارای خرده فرهنگ خاص٬ راه مقابله با ناکامی ها٬ سرخودگی ٬ تضییع حق و حقوق ٬و نحوه برخورد با مسائل و مشکلات را به اعضای خویش چگونه آموزش داده است بسیار مهم است. از طرف دیگر افزایش سرعت زندگی نیز ناخودآگاه بر فرهنگ تأثیر می‌گذارد و نوعی تاخر فرهنگی، واپس‌ماندگی فرهنگی یا دیرکرد فرهنگی ایجاد می‌کند.
همپای رشد مادی فرهنگ ارتباطات و به وجود آمدن امکانات ارتباط مجازی برای افراد، شاهد نبود سواد رسانه‌ای هستیم .به عنوان نمونه سرنخ بسیاری از قتل‌های ناموسی در شروع یک رابطه از طریق فضای مجازی و به خاطر همین تاخرفرهنگی است. همچنین چگونگی تعریف مفاهیمی مانند« تعصب»٬« شرافت»٬« شجاعت»٬« آبرو»٬ «غیرت»٬«ناموس»٬« وظیفه»٬ «مسولیت» و از این قبیل در میزان و شکل خشونت و جرائم در فرهنگ های گوناگون تاثیر گذار است. مثلا خشونت و قتل های ناموسی زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده » به بهانه خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه پنهانی با جنس مخالف و... صورت می گیرد.در قتل های ناموسی که اغلب قتل یک زن یا دختر توسط اعضای مرد خانواده صورت می گیرد قاتلان اعمال خود را با این ادعا که قربانی باعث آبروریزی نام خانوادگی یا اعتبارشان شده است توجیه می کنند. به همان دلایل فرهنگی٬ اقوام زن نیزاغلب نه تنها ازاین قتل‌ها دفاع می‌کنند بلکه گهگاه در انجام آن نیزکمک می نمایند. زیرا در یـک جامعـة سـنتی، شـرف و پاکدامنی زن تنها به خـودش تعلق ندارد بلکه آن را سـرمایة مشـترک و همگانـی اعضـای خانـواده، فامیـل می‌داننـد.
در ایـن جوامع فرد به رسـمیت شـناخته نمی شـود بلکـه همه٬ عضـو خانوادة بزرگ قبیله هسـتند و هر عمل خوب یا بد اعضـای آن بر سـایر افراد خانواده، فامیـل و خویشـاوندان نیز تأثیر میگـذارد. آمار می گوید سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد. بنابر آمارقتل‌های ناموسی حدود ۲۰ درصد از کل آمار قتل‌ها و ۵۰ درصد از آمار قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. البته آمار قتل‌های ناموسـی در ایـران بـه دلایل متعدد، بسـیار فراتر از آمارهای ذکرشـده اسـت. زیرا از آن جا که غالبا اعضـای دو خانواده به نوعی بـر انجام قتل توافـق کرده اند، بدون اطلاع به نیروی انتظامی جسـد را در مکانی نامعلوم دفن می کنند لذا در آمارها جایی پیدا نمی کنند.
آیا ما در حوزه مقابله با خشونت های خانوادگی ٬ ضعف های قانونی داریم؟ در این زمینه چه باید کرد؟
هرگونه رفتار خشن که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت خانگی می‌گویند که می تواند به چهار شکل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی صورت پذیرد. این خشونت غالبا در مورد زنان عنوان می گردد گرچه که خشونت خانگی علیه مردان نیز اتفاق می افتد هم چنان که امروزه شاهد پدیده ای به نام شوهرکشی هستیم اما به دلیل ثقل موضوع در کفه زنان٬ معمولا خشونت خانگی متعارف خشونت علیه زنان دیده می شود. در این نوع از خشونت علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند نسبت به زن خشونت ورزند.
تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، کودک همسری یا به تعبیری فروش دختران کوچک از سوی پدران فقیر را نیز باید به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد کرد. در خصوص خشونت در جامعه و در اینجا بخصوص خشونت علیه زنان دو عامل پیشگیرانه و بازدارندگی بسیار مهم است که اولی با فرهنگ سازی و کاهش عوامل محرک و دومی با کنترل و وضع قوانین انجام پذیر است ابزارتغییرات فرهنگی و وضع قوانین لازم الاجرای پیشگیرانه درمقابله با اقسام خشونت علیه زنان ٬همگی در دست دولت هاست. اما ازآن جا که مسولین جامعه خود نیز به عنوان مردان و ذینفعان از تسلط بر زنان بهره می برند دست به اقدامی جدی نمی زنند.
اثبات شده است مردانی که درکودکی شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالی بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران خود می شوند. لذا چنانچه تغییرات فرهنگی و حمایت‌های قانونی لازم وکافی از سوی دولتمردان صورت نگیرد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. توجه به تحولات اساسی و ساختاری جامعه در برنامه ریزی‌ها ٬کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و در آمدی٬ باز بینی قوانین متناسب با وضع موجود در همه حوزه های اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی٬ فرهنگ سازی و تقویت ارزش های اجتماعی٬ توجه به برنامه های پیشگیرانه٬ تقویت بازدارنده های قانونی و عرفی ٬هماهنگی کافی میان مسئولین سه قوه٬ و تقویت و اصلاح امور مربوط به ضابطین قضایی می تواند نقش موثری در کاهش نرخ خشونت در جامعه ایفا کند.
نظرات