به گزارش سلام نو به نقل از مشرق، طرح جدید رتبه‌بندی معلمان برای سال ۱۴۰۱ و سال بعد از آن با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اجرایی خواهد شد. این خبر را وزیر آموزش و پرورش در یک نشست تخصصی اعلام کرده است. نوری اضافه کرده است که هدف از طرح رتبه بندی جدید تنها افزایش دستمزد فرهنگیان نبوده و تغییر در کیفیت آموزش بخش مهمی از این طرح در سال آینده خواهد بود.کانون
پیش از این قرار بود تا مبلغ ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای اجرای این طرح در نیمه دوم سال جاری اختصاص پیدا کند، اما به دلیل عدم تحصیل درآمدها در دولت قبل منبع لازم تحقق پیدا نکرده است. بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره می‌گوید که قرار بود منابع طرح رتبه بندی از بند «و» تبصره ۲ از فروش اموال و واگذاری سهام محقق شود، اما درآمدی از سوی دولت پیشین تحقق نیافته است. این نماینده مجلس اعتقاد دارد که دولت راغب به اجرای طرح رتبه بندی است و قطعا در سال ۱۴۰۱ عملی خواهد شد.
در ماه‌های گذشته مجلس مهمترین چالش را برای تصویب رتبه‌بندی معلمان در تأمین منابع مالی آن برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال آتی پیش روی داشت که بالاخره بعد از جلسات متعدد این لایحه را با تغییرات مصوب کرد و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. اما شورای نگهبان لایحه رتبه بندی معلمان را مغیار با دو اصل قانون اساسی می داند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بازگشت لایحه رتبه بندی معلمان به مجلس اعلام کرد که این شورا با اهداف مصوبه موافق است و با توجه به اینکه این مصوبه لایحه است اما مجلس در برخی از موارد نسبت به لایحه دولت تغییراتی را صورت داده است، از این رو شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را دارد. وی اضافه کرد اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبه رو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.
بر اساس نامه شورای نگهبان به مجلس ایرادات و ابهاماتی نظیر سنوات تربیت معلم، شاغلین اداری آموزش و پرورش، شاخص های رتبه بندی، تاریخ اجرای احکام، وضعیت بودجه در سال آتی، اعضا و کارکرد هیات ممیزی، تعیین حداقل دریافتی، مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه بندی (حداقل حقوق) با بند ١٠اصل سوم قانون اساسی و مهمتر از همه ایراد از ماده ۵ این لایحه، وجود دارد. ماده ۵ این لایحه بحث افزایش بار مالی آن است که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان است.
طرح رتبه بندی معلمان چیست؟
سال ۱۳۸۳ برای بار اول طرح رتبه بندی معلمان طراحی می شود؛ در این طرح معلمان بر اساس امتیازات کسب شده در سه رتبه ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌شدند. در این طرح بر حفظ و ارتقای توانمندسازی فردی، توانایی های عملکردی و بهره وری تاکید شده بود. تاکنون میزان موفقیت این طرح در مورد پارامترهای ذکر شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار نگرفته است اما با مشاهده وضعیت فعلی نظام آموزشی و نیز میزان رضایت مندی کارکنان می توان ادعا نمود که طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان به اهداف مورد نظر نرسیده است.
سال ۱۳۸۴ وقتی سند چشم انداز توسعه تدوین شد، به اعتقاد کارشناسان؛ چشم انداز توسعه و سند تحول در مرحله اجرا حداقل در حوزه تعلیم و تربیت در جا زده و کارآمدی آن‌ها زیر سوال رفت. در سال ۹۰ تولد ناقص الخلقه رتبه بندی نیز نتوانست در حوزه تعلیم و تربیت کاری از پیش ببرد چرا که رتبه بندی ساختارمند نبوده و جامعیت ندارد برای مثال بازنشستگان و نیروهای اداری در رتبه بندی لحاظ نشده اند و مهمتر اینکه بحث منابع مالی رتبه بندی مبهم و غیر قابل حصول می باشد.
در اجرای کامل رتبه بندی مقرر شده است تا ۸۰ در صد حقوق هیئت علمی هم‌تراز دانشگاه‌ها به هریک از رتبه ها پرداخت گردد، از این رو باید حقوق دریافتی معلمان حداقل ۲ برابر احکام فعلی باشد که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومن اعتبار نیاز است در صورتی که مجلس با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است. تفاوتی که بین سند تحول و رتبه بندی دیده می شود آن است که در سند تحول بحث پرداخت ها عنوان نشده است در حالی که در رتبه بندی این بحث وجود دارد. همچنین مدرک و سابقه در رتبه بندی لحاظ شده ولی مقوله کیفیت بخشی آموزشی در آن غایب است.
به صورت طبیعی مصوبه مجلس با نام قانون رتبه‌بندی معلمان، نمی‌تواند راضی کننده باشد اما به عنوان یک متن قابل مذاکره، می‌تواند نقطه شروعی برای استقرار نظام حقوقی مورد نظر معلمان باشد. هم معلمان و هم سایر مشاغل، اگر بدانند در آینده امکان تغییر و اصلاح شرایط معیشتی وجود دارد، قطعا شرایط موجود جامعه را درک کرده و همچنان حاضر به تحمل شرایط سخت هستند به شرط اینکه این شرایط برای همه یکسان باشد.
آیا واقعاً رئیسی مخالف رتبه بندی معلمان است؟
انتشار یک نامه از سوی سخنگوی گروهک غیر قانونی کانون صنفی معلمان بار دیگر طرح رتبه‌بندی را بر سر زبان‌ها انداخت. طبق ادعای مطرح‌شده در این نامه، رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس اشاره می‌کند که مخالف این طرح است!
در این نامه جعلی آمده است: درخصوص نامه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ جنابعالی در خصوص بار مالی نظام رتبه‌بندی معلمان، به‌علت کسری بودجه شدید و عدم پیش‌بینی منابع پایدار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای لایحه مذکور و تغییرات جدی که در لایحه دولت توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حیث افزایش بار مالی مصوبه ایجاد شده است، موضوع مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد و گزارش نهایی در جلسه هیئت دولت بررسی و با بار مالی مازاد بر لایحه دولت مخالفت شد.
برای جعل این نامه از سربرگ یکی از نامه های معاون رئیس جمهور به وزیر بهداشت استفاده شده است. به نظر می رسد که هدف از این نامه آن بوده است که موج جدید رسانه ای علیه دولت ایجاد شده و در سایه آن بار دیگر آتش خاموش شده تجمعات خیابانی بار دیگر روشن شود.
نظرات