به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، پس از نزدیک‌شدن قیمت برنج به ۱۰۰ هزار تومان، وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری این محصول گرفت. برنج ارزان می‌شود؟
«قیمت‌گذاری دستوری»؛ گویا این اولین و آخرین ایده دولت‌ها در مواجهه با هر بحرانی است. فرقی ندارد که ارز و خودرو باشد یا کالاهای اساسی؛ هر بازاری که باشد روزی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. به نظر می‌رسد که بازارها راه گریزی برای عبور از فضاهای پلیسی ندارند. این بار نیز نوبت به بازار برنج رسید که زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری دولت قرار بگیرد.
بر اساس بخشنامه جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بین ۴۲ هزار تا ۶۵ هزار تومان اعلام شد. همچنین برنج وارداتی هندی و پاکستانی بین ۱۲٫۵ هزار تا ۳۱ هزار تومان قیمت خورد. اما آیا این سیاست منجر به کاهش واقعی قیمت‌ها در بازار می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: این قیمت‌ها نه مبنای دقیقی دارند و نه منجر به ارزان‌شدن برنج در بازار می‌شوند.
او افزود: دولت که خود نرخ ارز را هر روز بالا و پایین می‌کند، حال چطور تولیدکننده و واردکننده را وادار به ارائه کالا با قیمتی ثابت می‌کند؟ از سوی دیگر، نباید تمام برنج واردشده از هند و پاکستان را در یک سبد گذاشت. این‌ها از مزارع و شرکت‌های مختلف و توسط واردکنندگانی متفاوت به ایران رسیده‌اند.
وی همچنین توضیح داد: برخی واردکنندگان، برنج را با هزینه بیشتر از قیمت‌های دستوری وارد کرده‌اند. با این شرایط ممکن است گروهی از آن‌ها فعالیت خود را متوقف سازند.
دلیلی برای کاهش قیمت وجود ندارد
کشاورز همچنین درباره مبنای قیمت‌گذاری‌ها تشریح کرد: قیمت‌های اعلامی هیچ سنخیتی با آنالیزهای ما ندارد. البته شاید ارزش واقعی برنج ایرانی اکنون پایین‌تر از ۵۰ هزار تومان باشد، اما کشاورز، واسطه و توزیع‌کننده به شرایط بازار نگاه می‌کند. آن‌ها دیگر مجوز فروش برنج با قیمت ۶۰ هزار تومان را هم دریافت کردند. با این حال وقتی می‌دانند که با راهکارهای مختلف می‌توانند محصول خود را تا شب عید با قیمت بالاتری عرضه کنند، چرا باید نرخ پایین‌تری اعلام کنند؟
قیمت‌گذاری دستوری؛ بحرانی جدی‌تر
این مقام صنفی همچنین اعتقاد دارد: دولت در بحرانی که خود ایجاد کرده تصمیم‌گیری می‌کند. این تصمیمات خود بحران جدید و جدی‌تر هستند. بی‌توجهی دولت به شرایط بازار و عدم همکاری با بخش خصوصی ازجمله دلایل بروز این مشکلات محسوب می‌شود.
او اضافه کرد: ما به دولت هم اعلام کرده‌ایم که به دلیل نیمایی‌شدن ارز واردات برنج و پنج‌برابرشدن هزینه‌ها، هیچ توجیهی وجود ندارد که برنج وارداتی ذخیره شود.
وی همچنین یادآور شد: اگر بار دیگر ممنوعیت واردات اتفاق بیفتد، زمینه کمبود و گرانی برنج خارجی شکل می‌گیرد و پشت‌بند آن قیمت برنج ایرانی هم افزایش می‌یابد. چراکه این برنج هم در فصل برداشت قرار دارد و در بازار کمبود به وجود می‌آید.
چرا برنج گران شد؟
کشاورز خاطرنشان کرد: اولین اشتباه دولت در این بازار به ممنوع‌کردن واردات مربوط می‌شد. این امر از نظر وزنی یک تهدید جدی برای تولید داخل هم به حساب می‌آمد. زیرا محصول خارجی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و حجم زیادی از تقاضای بازار را پاسخ می‌داد. با این حال دولت با توجیه پایین‌بودن ارزش برنج‌های وارداتی نسبت به ایرانی، دوره ممنوعیت ایجاد کرد. اما زمانی که واردات از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد، دیگر این تهدیدها هم وجود نداشت.
این عضو انجمن واردکنندگان بیان کرد: حال مدیرانی که در دولت قبل در وزارت جهاد کشاورزی بودند، در دولت جدید هم وزیر را برای ورود به دوره ممنوعیت قانع کردند. بر این اساس قیمت برنج ایرانی ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
کشاورز همچنین دومین ضربه مهلک به این بازار را ورود مستقیم دولت به ماجرا دانست. چنانکه دولت، شرکت بازرگانی دولتی را راه‌اندازی کرد تا از محل احتیاطی، ۱۵۰ هزار تن برنج به بازار تزریق و جای بخش خصوصی را پر کند. اگر قرار به تاثیرگذاری مثبت این شرکت بود، قطعا محصول ایرانی به مرز ۱۰۰ هزار تومان نمی‌رسید. حال مشخص نیست دولت چطور با قیمت‌گذاری دستوری قصد تعدیل بازار را دارد؟
دولت در حالی طی ماه‌های اخیر عنان این بازار را از دست داد که چندی پیش اصلی‌ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید برنج اعلام شد!
نظر شما