به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب،آذری جهرمی با انتشار توییتی از محمد کشوری کارشناس «آی تی» که از مصوبه جدید مجلس خبر داده، نوشت:
«رارداد اپراتورها با دولت معمولا ۱۵ ساله است؛ دستکاری قراردادها هم قانونا امکان‌پذیر نیست و هم شرعا جایز نیست. بخش ارتباطات در شرایط دشوار تحریم که رشد اقتصادی کشور منهای ۴/۸ درصد بود، رشد سالانه‌ی مثبت ۶/۴ را تجربه می‌کرد. این قوانین غیرکارشناسی اقتصاد این بخش را هم به سرنوشت برخی بخشهای دیگر دچار می‌کند.
بگذریم از اینکه درآمدها را به چه اموراتی اختصاص خواهند داد…
پ.ن: آنگونه که شنیدم دولت هم با این افزایش مخالف بوده اما علیرغم مخالفت دولت صبح امروز، در بررسی بودجه این موضوع به تصویب رسیده است.»
نظر شما