به گزارش سلام نو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در نشست چهارم اسفند امسال، با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.
این مصوبه امروز (یکشنبه) از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
نظر شما