به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد ۲۴، حالا همه دو چیز را می‌دانند یکی اینکه برای سال ۱۴۰۱ حداقل درآمد ماهانه یک کارگر نباید از ۵.۷ میلیون تومان کمتر باشد و دیگری اینکه که این رقم حداقلی به خودی خود از سبد معیشت ۸.۷ میلیون تومانی که مبنای مذاکرات شورای عالی کار قرار گرفت؛ دست کم دو میلیون تومان عقب‌تر است.اگر به مسئله احتمال تکرار جهش‌های تورمی اتفاق افتاده در سالیان گذشته را هم بیفزاییم؛ پر واضح است که در وضع موجود اعلام افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند برای کارگران خبری، خوشحال کننده باشد.
علیرضا حیدری، فعال کارگری و عضو کمیته حقوق و دستمزد خانه کارگر در این باره می‌گوید: مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ نمی‌توانست چیزی بیشتر از این باشد؛ اعضای کارگری نهایت تلاش خود را کردند، اما از اینجا به بعد هیچ کس نمی‌تواند تضمینی در برابر اثر بخشی این افزایش بدهد.
وی می‌گوید: با سیاست نامعلومی که دولت در رابطه با حذف ارز ترجیحی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در یک کلام بودجه انقباضی و ریاضت اقتصادی که درپیش گرفته شاید تاثیر افزایش مزد صورت گرفته در همان هفته‌های نخستین فصل بهار خاتمه یابد؛ به بیان دیگر قبل از آنکه خانوارهای مزدبگیر متوجه تاثیر افزایش قدرت خریدشان بشوند؛ در زندگی روزمره خود با ابعاد جدیدی از آثار فقر مواجه شوند.
حیدری ادامه می‌دهد: در زندگی خانوراهای کارگری فاصله میان دخل و خرج یک جبر تاریخی است؛ واضح است که حتی اگر برای سال ۱۴۰۱ اتفاق اقتصادی بدی برای عموم مردم نیفتد بازهم کمتر کارگر حداقل بگیری قادر خواهد بود تا درآمد ۵.۷ میلیون تومانی خود را به سبد ۹ میلیون تومانی معیشت نزدیک کند.
وی می‌افزاید: حتی اگر همه چیز مطلوب و تحت کنترل باشد بازهم برای سال بعد شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و یعنی از یک مقطع زمانی به بعد افزایش دستمزدها کارکرد خود را به مرور از دست خواهد داد.وی با یادآوری اینکه در بازار کار ایران عمده کارگران بدون طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای مزدی مربوط به آن مشغول کارند؛ حتی اگر فرض کنیم که در وضعیت موجود کارگاهی با پرداخت مزیای اضافه کاری و. هیچ مشکلی ندارد بازهم درآمد یک کارگر ساده هرگز به سبد معیشت نخواهد رسید و این یعنی خانوارهای مزدبگیر باید به اتکای داشته‌های خود، شانس سرپرستانشان در یافتن فرصت شغلی جبرانی و بازبینی جدی‌تر مدیریت هزینه هایشان از عهده مخارج یک سال پیشرو بربیایند.
حیدری در خاتمه می‌افزاید: از سال ۹۷ به این سو دیگر همه می‌دانیم که در پس هر افزایش مزدی می‌تواند دست کم یک نوسان اقتصادی نفس گیر باشد که به فقر شدید مردم منجر می‌شود؛ خواه این قضیه عامل بیرونی داشته باشد یا از جایی در داخل جامعه ناشی شود؛ در هر صورت نمی‌توان خوش بین بود و روی وعده‌های اقتصادی مسئولان حساب کرد.
پرونده افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران زودتر از موعدی که معاون وزارت کار مد نظر داشت؛ بسته شد. قرار بود این اتفاق شامگاه شنبه بیست و یکم اسفند ماه باشد، اما حالا این اتفاق دو روز زودتر افتاده است؛ در این میان، اما انگار طنز تلخی هم اتفاق افتاده است؛ ۵.۷ میلیون تومانی که به عنوان حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر تعیین شده است به صورت محسوسی از سقف مالیاتی ۵.۶ میلیون تومانی تعیین شده برای حقوق بگیران بیشتر است و به بیان دیگر برای سال آینده عموم کارگران قرار است به عنوان مالیات دهنده، تامین کننده مخارج دولت باشند.
نظر شما