چه کسانی بازار ارز را مدیریت می‌کنند؟

مهم ترین دلیل افزایش قیمت دلار، اخبار مرتبط با مذاکرات هسته ای در وین عنوان می شود. به نظر می رسد معامله گران در برهه فعلی، اخبار مذاکرات را مثبت ارزیابی نمی کنند و دلار که با انتشار خبرهای مثبت درباره نزدیک شدن به توافق، سیر نزولی به خود گرفته بود، حالا دوباره خیز برداشته است.

با این حال، رئیس سابق کانون صرافان، فقط اخبار مرتبط با مذاکرات هسته ای را دلیل افزایش قیمت دلار بعد از تعطیلات نوروز نمی داند و از محدود شدن عرضه ارز در سامانه نیما از سوی صادرکنندگان عمده خبر می‌دهد که موجب شکل گیری بار روانی در بازار و افزایش قیمت ارز شده است.

کامران سلطانی زاده  گفت: مذاکرات بر قیمت دلار تاثیر مستقیم دارد اما بعد از تعطیلات نوروزی، در حالی که مذاکرات جدی تر شده و قیمت نفت هم افزایش قابل توجهی داشته است، باز هم دلار روند افزایشی چشمگیری به خود گرفت.وی افزایش پلکانی قیمت ارز در سامانه نیما را دلیل مهمی برای افزایش قیمت ارز عنوان کرد و افزود: در حال حاضر عمده بازار ارز ما از سوی بازارگردان مدیریت می شود و گرچه ذخایر ارزی کشور نیز وضعیت نسبتا خوبی دارد؛ اما در عمل، صادرکنندگان عمده با کاهش عرضه در سامانه نیما موجب افزایش قیمت ارز شده اند.

سلطانی زاده ادامه داد: این در حالی است که ما با افزایش تصاعدی قیمت درآمد نفتی مواجه بوده و مانند سایر کشورهای صادرکننده نفت مانند عراق، امارات و عربستان، با افزایش ذخایر ارزی مواجهیم که مردم منتظر تاثیر مثبت آن در بازار ارز بودند؛ موضوعی که عملا اتفاق نیفتاد.

رئیس سابق کانون صرافان اضافه کرد: دسترسی دقیقی به اطلاعات سامانه نیما نداریم اما تا آنجا که می‌دانیم  در دو هفته اول فروردین ماه عرضه عمده ارز در این سامانه از سوی صادرکنندگان نداشته ایم.وی با اشاره به اینکه، شرکت های پتروشیمی به عنوان عرضه کننده عمده ارز در سامانه نیما، قیمت درهم را از شش هزار و ۲۰۰ تا شش هزار و ۳۰۰ تومان در سال گذشته به شش هزار و ۶۰۰ تومان رسانده است که معادل افزایش حدود هزار تومانی در قیمت دلار است، گفت: این موضوع موجب می شود که صادرکنندگان دیگر هم  ارز خود را باقیمت بالاتر عرضه کنند یا به امید افزایش بیشتر قیمت، صبر کرده و  اصلا ارزی عرضه نکنند.

گلایه صرافان بخش خصوصی از شیوه توزیع ارز

رییس سابق کانون صرافان همچنین از گلایه صرافی های بخش خصوصی از شیوه توزیع ارز خبر داد و گفت: همکاران صراف ما در کل کشور از تایید نشدن درخواست های خرید خود گلایه مند هستند؛ چراکه درخواست های خرید ارز از سوی صرافی های خصوصی یا همان تضامنی از سوی عرضه کنندگان عمده مورد تایید قرار نمی گیرد و ارز فقط به صرافی‌های بانکی عرضه می شود.

به گفته وی، عادلانه نبودن توزیع ارز بین صرافی های دولتی و تضامنی موجب می شود که بازار به لحاظ روانی دچار تنش شود؛ چراکه خریداران با مراجعه به صرافی های خصوصی با نبود ارز مواجه می شوند که آن را کمبود ارز  معنا می کنند.سلطانی زاده گفت: از سوی دیگر، حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به صورت ناگهانی و تامین ارز این کالاها از محل سامانه نیما موجب افزایش تعداد خریداران در سامانه نیما می شود که خود شوکی دیگر برای بازار است.

وی ادامه داد: این انتظار وجود داشت که حداقل با کاهش تقاضا برای ارز مسافری در ابتدای سال، قیمت ارز افزایش پیدا نکند؛ اما در عمل شاهد افزایش قیمت ها در بازار بودیم. در حقیقت با آغاز سال مالی که آغاز معاملات کالا و ارز است، عرضه ارز کم و سیگنال افزایشی به بازار داده شد.به عقیده این کارشناس بازار ارز، جو روانی ایجاد شده در بازار ارز، کاملا محسوس است.

توزیع ارز همگن شود

سلطانی زاده با تاکید بر اینکه حتی اگر عرضه ارز افزایش پیدا کند اما توزیع آن به صورت همگن نباشد،  باز هم قیمت در عمل کاهش نمی یابد، افزود: «خریداری که نتواند ارز مورد نیاز خود از صرافی‌های رسمی تهیه کند مجبور است آن را در بازار غیررسمی با قیمت بالاتری بخرد. در این شرایط بازار غیررسمی به بازار رسمی جهت می دهد؛ درحالی که اگر ارز تک‌نرخی شود، با قیمت بهتری می‌توان ارز را از صادرکننده خرید و به خریدار عرضه کرد و سود آن نیز به جای دلال، نصیب صادرکننده می‌شود.»وی گفت: افزایش عرضه عادلانه ارز در سامانه نیما و کاهش تدریجی قیمت عرضه در این سامانه می تواند نرخ ارز را به تعادل برساند.

رئیس سابق کانون صرافان ادامه داد: البته درگیری میان روسیه و اوکراین را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت؛ چراکه هم ثبات امنیت منطقه، رابطه مستقیمی با اقتصاد دارد و هم تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به دلیل بالا بودن حجم تجارت ایران با روسیه برای ما اثرگذار است.سلطانی زاده با اشاره به اینکه کف قیمت دلار از محدوده ۱۵ هزار تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ رسیده است، گفت: به نظر می رسد با احیای برجام و حتی رفع تحریم‌های بانکی و برقرار شدن سوئیفت، قیمت دلار در اقتصاد ایران افت چندانی نخواهد داشت و صرف نظر از رفتارهای هیجانی بازار، به زیر ۲۳ هزار تومان که نرخ ایده‌آل دولت در بودجه است، نمی‌رسد.