به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا بانکهای خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار فهرست بدهکاران کلان هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، همه بانکها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند.
احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای سالهای طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می شد.
خاندوزی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند. به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانکها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکتها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می تواند کامل تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.
خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکتها و بانکها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانکها خواستیم که رقم دقیق بدهی ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در فهرست های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانکهای خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانکها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانکهای دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانکهای دولتی شروع شد.
نظر شما