به گزارش سلام نو، براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است.
براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه می‌گردد، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.
هرچند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود، اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
معاملات فردایی چیست؟
معاملات دلار فردایی توسط دلالان در سال‌های اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی در مقاطع مختلف به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد شده است. دلار فردایی همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود، البته فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام می‌شود و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه می‌شود.
فروشندگان دلار فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان فعالیت می‌کنند، البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیت‌های خود را به صورت مجازی و در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال می‌کنند.
با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان با قاطعیت بیشتری با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازارساز خواهد شد.
منبع: ایبنا
نظر شما