به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد ۲۴، روز ۲۰ فروردین بود که سخنگوی دولت اعلام کرد بانک ملی اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرده است. اتفاقی که یکی از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی برای مقابله با فساد بود، اما این کار در مقاطع مختلفی بدون حصول به نتیجه مشخصی رها رشد یا ناقص دو نیمه تمام باقی ماند. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت روز ۲۰ فروردین در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد؛ بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.»
از سوی دیگر خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در همین باره گفته است که «اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی به غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون اعلام شده است.» همین طور این مساله که انتشار لیست بدهکاران با جزییات مبهمی همراه بوده است نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلفی مواجه شد و بر اساس نظرات افراد در صفحات فضای مجازی سوالات مبهمی هم در این خصوص ایجاد شده است.
دکتر «یاسر ملکی» استاد و مدرس دانشگاه و مسول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی و کارشناس اقتصادو اموربانکی است. این استاد دانشگاه در رابطه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی، اما نکات تازه‌ای را مطرح می‌کند. از جمله این نکات این است که اسامی ابر بدهکاران کلان بانکی در اختیار بانک مرکزی است و هنوز اعلام نشده است و یا این که آن چه تاکنون توسط بانک‌ها اعلام شده است تنها اطلاعات بدهکاران بانکی با رقم تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.
یاسر ملکی با اشاره به این که روند انتشار اسامی به چه صورت بوده است می‌گوید که: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما باید دو مساله را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ یکی تکلیف قانون بودجه به انتشار اسامی بدهکاران کلان و اشخاص مرتبط با آن هاست که در دستور العمل‌های بانک مرکزی تعریف خاص خودش را دارد و آن یعنی وضعیت اشخاصی که ده درصد سرمایه پایه هر بانک را تسهیلات می‌گیرند؛ که در واقع این گروه در شمار «ابر بدهکاران کلان» قرار می‌گیرند. در این زمینه تکلیفی که قانون بودجه گذاشته است نشان می‌دهد که بانک‌ها وظیفه‌ای برای انتشار این لیست ندارند بلکه صرفا آن لیست را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و بانک مرکزی نیز مکلف به انتشار آن لیست است و فعلا بانک مرکزی قرار است طی هفته آتی این لیست را نیز افشا و منتشر کند. پس باید توجه کنید که مساله انتشار کامل اطلاعات بدهکاران بانکی یعنی مواردی، چون مبلغ باقی مانده، تضامین اخذ شده و سود و ... از جمله مواردی است که بانک مرکزی قانون آن را باید برای سال ۱۴۰۱ تصویب و تایید کند و آن نیز شامل ابربدهکاران می‌شود.»
این مدرس دانشگاه در ادامه نیز افزود: «اما اتفاقی که طی دو روز اخیر افتاده این است که وزارت اقتصاد و دارایی در راستای صحبت‌های رئیس جمهورف دست به معرفی «بدحسابان» بانکی به مردم و کسانی که مشکوک الوصول بوده اند و تسهیلات دریافتی آنان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، زده و اسامی این گروه را منتشر کرد. فعلا نیز قرار شده است که تنها اسامی این اشخاص و گروه‌هایی که به آن وابسته هستند، منتشر شود و اطلاعاتی مبتنی بر این که مبلغ بدهی آنان چقدر است فعلا در دستور انتشار قرار ندارد.»
این مشاور در امور بانکی در توضیح علت عدم انتشار اطلاعات تکمیلی و به خصوص مبلغ بدهی باقی مانده نیز به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «دلیل این عدم انتشار این است که ممکن است بدهی این اشخاص شامل بدهی ارزی نیز باشد و در نرخ تسعیر و تبدیلش به ریال تفاوت‌هایی وجود داشته باشد و از سوی دیگر، چون مبالغ هنوز دقیق نیست و اختلافاتی در محاکم قضایی بین بانک و مشتریان وجود دارد، انتشار این اطلاعات ممکن است باعث بروز سواستفاده‌هایی توسط برخی از بدهکاران و مشتریان بانک‌ها شود و به عنوان اسنادی علیه آنان استفاده شود، بنابراین قرار شد که فعلا فقط اسامی و گروه‌های وابسته منتشر شود تا در آینده جزییات کامل و از جمله مبالغ بدهی نیز منتشر شود.»
یاسر مرادی در ادامه نیز در پاسخ به این پرسش که با انتشار اسامی چه تحولی رخ می‌دهد و اساسا چطور می‌توان در مقابل ادامه روند اعطای وام و تسهیلات کلان به این شیوه را گرفت نیز به «اقتصاد ۲۴» گفت: «پیشنهادی که اکنون وجود دارد این است که در مورد تسهیلات و وام‌های کلانی که پرداخت می‌شود به جز مدیر بانک یک نهاد ناظر بالاتر نیز این وام‌ها و پرداخت آن را تایید کند و در طرح بانکداری اسلامی که اکنون در مجلس محل بحث است، درباره بانک‌های توسعه ای، این مساله مورد نظر است و دیده شده و ممکن است این اتفاق در آینده درباره آیین نامه‌های بانک مرکزی تغییری را رقم بزند و اعطای تسهیلات کلان به تایید یک مرجع بالاتر و با صلاحیت بررسی بالاتری که با دقت بیشتری بررسی می‌کند، منوط شود.»
این کارشناس بانکی و پولی و مشاور حقوقی در انتها نیز با اشاره به اهمیت انتشار اسامی بدهکاران و بدحسابان و در ادامه ابر بدهکاران بانکی نیز گفت: «وقتی اسامی بدهکاران بانکی منتشر شود، این انتشار می‌تواند به صورت یک مطالبه در افکار عمومی دنبال شده و مردم و شهروندان پیگیر شوند که چرا و چطور این افراد بدون رعایت بهداشت اعتباری نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کرده اند و در عین حال کدام یک از مسولان بانکی نسبت به اعطای وام به این اشخاص اقدام کرده و دستگاه‌های نظارتی در خود بانک‌ها چرا نسبت به وصول مطالبات در طول این سالیان اقدام نکردند و افکار عمومی نیز به کمک بیاید و این موارد را به صورت مطالبه مطرح کند. این روند و پیگیری قطعا به وصول مطالبات بانک‌ها کمک می‌کند و پیش بینی می‌شود که مبنی بر این پیگری و وصول مطالبات و با آزادی این منابع، اعتبارات بانک‌ها نیز در اختیار تعداد بیشتری از افراد قرار بگیرد و از رشد نقدینگی جلوگیری شود و حتی‌ای روند می‌تواند به کنترل تورم و به توزیع عادلانه منابع نیز بیانجامد.»
نظر شما