موافقت با واردات خودرو به کجا رسید؟

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ مجمع تشخیص با اصل واردات خودرو موافقت کرد.

 آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای قوا، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد.

به نقل از فارس، در این جلسه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نظرات موافق و مخالف خود در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.

محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی، گفت: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاستهای کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.

امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.

وی با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبلتر آن کاهش داشته است.

ارز کشور محدود است

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پر کردن خلاء تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اشکالات حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاستهای مالی، آب و … در شیوه، روشها و سیاستها به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت.

براساس این گزارش، لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع‌بندی نظرات ارائه شده، مجموع نظرات ارائه شده را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: مخالفان این طرح صرفاً به مساله ورود خودروهای مجلل تاکید نکرده‌اند، بلکه معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید در مصرف آن اولویت ها لحاظ شود.

برخی دیگر از مخالفان نیز مسئله رانت را مطرح کرده‌اند و نیز حمایت از تولید خودروی داخلی.

همه این موضوعات بطور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان از کنار آن بسادگی گذشت، خصوصاً مسئله حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید به گونه‌ای عمل شود که همچنان تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.