به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، فعالان صنعت روغن در انتظار نقطه صفر هستند. نقطه صفر زمانی است که از سوی دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن ابلاغ می شود و یارانه این کالا به صورت نقدی به مصرف کنندگان جامعه هدف تخصیص می یابد. لذا به نظر می رسد صنعت روغن تا زمان نقطه صفر در انجماد تولید و عرضه قرار داشته باشد.
یکی از سناریوهای قوی در خصوص بازار روغن، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بر اساس شنیده‌ها دولت در نظر دارد اصلاح قیمت روغن را با حذف یارانه ارزی آن همراه کند تا تنها یک شوک قیمتی به بازار وارد شود. به این ترتیب اصلاح قیمت روغن ممکن است به آزادسازی قیمت نیز بینجامد.
دولت برای جلوگیری از فشار قیمتی به مردم نیز در نظر دارد یارانه نقدی روغن را به دهکهای منتخب از مصرف کنندگان پرداخت کند.
اما در سناریوی دوم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن برقرار بماند و دولت برای جبران افزایش هزینه های کارخانجات اعم از رشد دستمزد نیروی کار و هزینه های بسته بندی، مابه التفاوت ۲۳۰۰ تومانی به تولیدکنندگان پرداخت کند که در این صورت قیمت روغن برای مصرف کننده ثابت خواهد ماند. با این حال در سناریوی دوم هنوز هیچ ساز و کاری مشخص نشده و شرایط و چگونگی پرداخت مابه التفاوت ها اعلام نشده است.
چرا روغن در بازار کم شد؟
موضوع کمبود روغن در بازار اما به ماجرای دیگری مربوط است. بحث کاهش واردات روغن خام مطرح است که عده ای آن را ترفندی از سوی دولت می‌دانند. روغن خام و مواد اولیه کارخانجات دولت از سوی شرکت بازرگانی دولتی یعنی دولت تامین می شود. یعنی بخش خصوصی عملا در واردات روغن کنار گذاشته شده است.
سال گذشته صنعت روغن نباتی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تن تولید کرده که به این ترتیب رکورد ۸۰ ساله تولید روغن شکسته شده است. با این حال چند ماه آخر سال کمبود روغن در بازار احساس می شد کما اینکه دبیر انجمن شیرینی و شکلات، دبیر انجمن صنایع کنسرو و دیگر فعالان صنایع غذایی طی مصاحبه هایی از این کمبودها گلایه کرده بودند. این کمبودها ناشی از چند دلیل عمده بود. اول آنکه واردات مواد اولیه توسط دولت کاهش یافت.
دوم آنکه به گفته فعالان حوزه روغن دولت حاضر نبود قیمت ریالی روغن را اصلاح کند. اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آخرین زمانی بود که صنایع روغن، اصلاح قیمت دریافت کردند. آن زمان میانگین قیمت جهانی روغن حدود ۱۱۰۰ دلار در تن بود. سال گذشته قیمت های جهانی دانه های روغنی و روغن خام در اثر جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت و به بالای ۲ هزار دلار در تن رسیده است.
بنابراین با وجود آنکه قیمت روغن خام در دنیا ۲ برابر شده اما قیمت ریالی روغن در ایران اصلاح نشده است. در این شرایط عملا هیچ تولیدکننده بخش خصوصی رغبتی برای واردات روغن خام نداشت. از سوی دیگر دولت نیز واردات مواد اولیه را کاهش داد و همین موضوع باعث افت شدید ذخایر روغن خام در کارخانجات شد.
دولت بازار روغن همسایه ها را تنظیم کرد
یکی از فعالان صنعت روغن گفت: دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده تامین یکی از مواد مهم در بحث تنظیم بازار را دچار مشکل کرده است.
عدم اصلاح قیمت روغن در سال گذشته باعث افزایش قاچاق شدید روغن شد. به طوری که به نظر می رسد سال گذشته ارقام چند صد هزار تنی روغن قاچاق شده باشد. این عدد با کنار هم گذاشتن اعداد تولید و مصرف به دست می آید. پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سالانه در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مصرف می شد. پس از یارانه ای شدن روغن، میزان تقاضا به قدری بالا رفت که در سال گذشته کارخانجات ناگزیر شدند ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تن روغن تولید کنند. بنابراین به نظر می رسد این میزان اضافه تقاضا، مصرف واقعی نبوده و بخش عمده ای از آن قاچاق می شود.
او در ادامه گفت: دولت هم اکنون از ۲ محل به روغن یارانه می دهد. محل اول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن تا نرخ ۲۸ هزار تومانی دلار است. محل دوم نیز عدم اصلاح قیمت ریالی روغن های توزیع شده در بازار است. لذا دولت شرایطی فراهم کرده تا یک یارانه مضاعف نیز پرداخت شود که نفع عمده آن نیز به قاچاقچیان می رسد. در واقع دولت در حال تنظیم بازار کشورهای همسایه بوده است.
ذخایر روغن آب رفت
این فعال صنعت روغن اظهار کرد: هرچند دولت روغن خام مورد نیاز کارخانجات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می کند اما روند تخصیص سهیمه ها به کندی صورت می گیرد و سهمیه های اسفند هنوز تخصیص پیدا نکرده است. به همین دلیل ذخایر کارخانجات به حداقل رسیده است.
نکته ای که برخی معتقدند آن است که کاهش ذخایر کارخانجات عملا ترفند دولت است تا بعد از اصلاح قیمت، رانتی برای کارخانجات ایجاد نشود. یعنی ذخایری از قبل وجود نداشته باشد که با نرخ جدید به بازار عرضه شود. به همین دلیل صنعت دچار مشکل شده و بازار نیز این تنش را حس می کند.
از سوی دیگر تقاضای کاذب که عمدتا قاچاق است نیز به شدت افزایش یافته و با وجود رکوردشکنی تولید اما روغن در بازار کمیاب شده است.
او معتقد است: وقتی دستمزد نیروی کار با رشد هر سال تعیین می شود و قیمت بسته بندی و سایر هزینه ها نیز افزایش می یابد؛ لازم است قیمت محصول نهایی تولید نیز اصلاح شود. اما قیمت روغن تا این لحظه اصلاح نشده است. پیش از عید به فعالان صنعت گفته شد از ابتدای سال قیمت ها اصلاح می شود، بعد از عید گفته شد تحمل کنید تا بعد از اتمام ماه رمضان و بعد از ماه رمضان گفتند قیمت را بالا نبرید در عوض بابت افزایش هزینه ها به شما مابه التفاوت ۲۳۰۰ تومانی می دهیم. که البته مکانیزم تخصیص آن تا این لحظه مشخص نشده است.
به گفته او اخیرا صحبت افزایش یکباره قیمت طرح شده است. گفته می شود به جای اینکه یک بار اصلاح قیمت ریالی بابت افزایش هزینه های تولید داشته باشیم و یک بار شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار اتفاق بیفتد؛ در یک مرحله افزایش قیمت داشته باشیم که تنها یک شوک قیمت به بازار وارد شود.
این فعال حوزه روغن متذکر شد: برنامه این است که در روزهای آینده اصلاح قیمت روغن صورت گیرد. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس جمهور قرار است برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند. گویا بر اساس این طرح مابه التفاوت قیمت آزاد روغن خانوار به صورت یارانه نقدی به مصرف کنندگان پرداخت می کنند. البته این یارانه قرار است به دهک های مورد نظر تعلق گیرد.
اینکه این دهک ها چگونه شناسایی می شوند و آیا راستی آزمایی در خصوص پرداخت این یارانه صورت می گیرد یا خیر از ابهامات این طرح خواهد بود.
او با بیان اینکه فعالان صنعت روغن در انتظار نقطه صفر هستند توضیح داد: نقطه صفر زمانی است که از سوی دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن ابلاغ می شود و یارانه این کالا به صورت نقدی به مصرف کنندگان جامعه هدف تخصیص می یابد. لذا به نظر می رسد صنعت امروز تا زمان نقطه صفر در حداقل تولید و عرضه قرار دارد.
۱۲ روز دیگر کمبود روغن در بازار برطرف می شود
یکی از مسئولان فروشگاه‌های زنجیره ای نیز با تاکید بر اینکه در حال حاضر تولید در حال انجام است خاطرنشان کرد: یک گپی در تولید کارخانجات روغن ایجاد شده بود که ۱۰ تا ۱۲ روز آینده احتمالا برطرف می شود. او افزود: روی سیاست حذف یا برقرار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز خبر متقنی وجود ندارد. قرار است جلساتی با دولت در این خصوص داشته باشیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.
او در خصوص وضعیت ذخایر کارخانجات نیز گفت: در حال حاضر روغن مورد نیاز به بنادر رسیده است و در حال ترخیص است. آنچه به عنوان چالش امروز محل بحث تولیدکنندگانت و دولت است چگونگی اصلاح قیمت ها است.
این فعال حوزه فروشگاهی تاکید کرد: هزینه های تولید افزایش یافته و برای جبران آن تولیدکنندگان خواستار اففزایش قیمت هستند. دولت نیز به عنوان یکی از راهکارها بحث تخصیص مابه التفاوت را مطرح کرده است.
او عنوانکرد: در حال حاضر در فروشگاه های زنجیره ای روغن توزیع می شود و در این هفته توزیع روغن به صورت پرفشارتر انجام خواهد شد.
این فعال بازار همچنین گفت: نگرانی مردم در خصوص کمبود روغن باعث احتکار خانگی شده که این مساله میزان تقاضا را به صورت کاذب افزایش داده است. اگر تقاضا به سطح عادی بازگردد مشکلی بابت تامین روغن وجود نخواهد داشت.
شگرد قاچاق روغن تغییر کرده
محمد محبی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۵۰۰ تن روغن قاچاق کشف و رو توقیف شده است. در این خصوص از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۱۸ استفاده کردیم که تاکید می کند محموله ها حتی اگر تولید داخل باشد در صورتی که در نظام عرضه مشخص شده از سوی توزیع نشود؛ قاچاق محسوب می شود. وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات تولید و توزیع را در اختیار کاشفین قرار می دهد و به این ترتیب به کلیه مبادی این اطلاعات اعلام می شود. بنابراین محموله هایی که خارج از نظام توزیع تعریف شده باشند توقیف و محموله های آنها نحویل اموال تملیکی می شود.
او تاکید کرد: همه محموله های توقیفی که به اموال تملیکی تحویل داده می شود پس از انجام آزمایشات به چرخه توزیع استان باز می گردد تا جلوی محدودیت عرضه گرفته شود.
محبی تاکید کرد: قاچاق روغن به صورت عمده زمینگیر شده است و دیگر بارها به صورت بارنامه نمی آید. اما شگرد قاچاقچی ها تغییر کرده و محموله های روغن توسط باربری ها و یا اتوبوس ها به صورت خرد قاچاق می شود. هرچند در این شیوه جدید هزینه و ریسک برای شبکه قاچاق افزایش یافته اما اگر استان های مرکزی روی بابری ها حساسیت بیشتری نشان دهند این زنجیره نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت.
نظر شما