او ادامه داد: «متأسفانه امکان ورود وکلا به پرونده نیز به استناد تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و فقط وکلایی که معتمد قوهٔ قضاییه هستند می‌توانند در این مرحله ورود کنند»
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش با رد برخی مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مبنی بر ارتباط معلمان بازداشتی با گروهک منافقین، اظهار کرد: «معدود اخباری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این مورد مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد.»
تاج خاطرنشان کرد: «جای تأسف و تأمل است که برخی افراد مطالبی تا بدین پایه سخیف و بی‌پایه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. در این موارد اگر شکایتی از طرف شاکی خصوصی طرح نشود، متاسفانه موضوع از چشم ریزبین و دقیق نهادهای نظارتی و قضائی دور می‌ماند. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی که بی‌شمار رفتارها یا گفتارها در فضای مجازی را رصد و با تعیین مصادیق متعدد جرم‌انگاری می‌کنند، هیچ توجیهی در عدم‌برخورد قاطع با چنین افرادی ندارند.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «باید این سؤال را از خود بپرسیم: در موقعیتی که متهمان در بند امنیتی بازداشت‌اند و در مرحلهٔ بازجویی در اختیار نهاد امنیتی هستند و هیچ‌کدام از خانواده‌ها، وکلا و خبرنگاران کوچک‌ترین دسترسی به پرونده ندارند، چگونه ممکن است برخی افراد با اطمینان اطلاعات پرونده را منتشر کنند. بی‌تردید حق تعقیب و پیگیری موضوع در مراجع صالحهٔ قضایی برای این معلمان شریف نسبت به اتهام‌های بی‌پایه و ناروا علیه این افراد محفوظ است و در اولین فرصت نیز مطرح خواهیم کرد.»
وکیل محمد حبیبی و دیگر معلمان بازداشتی همچنین تصریح کرد: «تا زمانی که پرونده به صورت کامل در اختیار وکلا قرار نگیرد و مطالعه نشود، نمی‌توان راجع به آن اظهارنظر دقیقی کرد اما تلقی و تحلیل منطقی این است که دلیل بازداشت ۴ تن از معلمان، مربوط به تجمع‌های اعتراضی سراسری فرهنگیان است.»
نظر شما