به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، با بیان اینکه این موضوع عنوان یکی از تکالیف بودجه‌ای، در سال ۱۳۹۹ اصولاً اجرا نشد، گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین‌نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که نشان از عدم اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون داشت.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ما به سرعت آیین‌نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذر ماه، پس از تصویب در هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون، در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، اظهار داشت: ابتدا باید وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناخت خانه‌های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.
به گفته خاندوزی، در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.
وی با تأکید بر اینکه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه برای مالیات خانه‌های لوکس به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی به سراغ آنها نرفته است، از مجلس شورای اسلامی برای پیش‌بینی سازوکار و ضمانتی به منظور اخذ این نوع مالیات، درخواست کمک کرد که با موافقت و استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی مواجه شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهبرد کلان دولت سیزدهم برخلاف ادوار قبل که شرکت‌های معظم دولتی به طور کامل به افراد واگذار و پس از مدتی با رکود و اخراج کارگران مواجه می‌شدند، مبتنی بر واگذاری پیمان مدیریت است به این معنا که مدیریت مجموعه، به فردی واگذار می‌شود و پس از مدت یک سال، اگر مدیریت خوبی داشت، بخشی از مالکیت به وی منتقل می‌شود و این فرآیند طی سال‌های بعد تا انتها ادامه می‌یابد.
خاندوزی افزود: در حقیقت، در شیوه جدید، "انتقال مالکیت"، پاداشی برای "مدیریت خوب" خریدار شرکت دولتی است.
نظر شما