به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، اولین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها، معاونان رئیس کل، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.
علی القاصی در این نشست اظهار کرد: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد؛ اما با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام ماموریت‌های میدانی خود کمک کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: حسب گزارش‌های واصله در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند. لذا؛ در خصوص برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود.
برخورد بدون اغماض با محتکرین
وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود.
القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال بیان کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلال‌گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.
وی «کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری استان تهران» را یکی از اهداف مجموعه قضایی این استان برای سال جاری ذکر کرد و در عین حال گفت: کاهش میزان مانده مستلزم تلاش مضاعف همکاران در تمامی بخش‌ها است و باید به این سمت حرکت کرد که پرونده‌های مانده در هر ماه کاهش محسوسی پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران «بروز اطاله در انجام کارشناسی‌ها» را به‌عنوان یکی از علل تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در ملاقات‌های مردمی مشاهده می‌شود، تاخیر در انجام کارشناسی‌ها است و بعضا مشاهده می‌شود که پرونده قضایی یک تا دو سال منتظر نظر کارشناس است.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تاسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) به‌عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر زیرساخت این موضوع در استان تهران فراهم است و در بسیاری از موارد می‌توان از تاسیس پابند الکترونیک استفاده کرد.
القاصی استفاده از پابند الکترونیک را در جهت حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آن‌ها و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده‌ها به‌دلیل زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و عنوان کرد: اگر سرپرست خانواده با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها اثرگذار است و از لحاظ روحی و روانی کم‌ترین آسیب را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت.
وی در ادامه یکی از چالش‌های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده‌های کثیرالشاکی» اعلام و اظهار کرد: در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده‌ها متعدد و متکثر هستند.
القاصی «برخورد قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی» را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» دانست و گفت: در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سیاست دستگاه قضایی و منویات رئیس قوه قضاییه این است که با مفسدان اقتصادی، افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند و اقدام به اخذ رشوه می‌کنند به‌شدت برخورد شود و دستگاه قضایی باید در مواجهه با این افراد با جدیت برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی دستور داد تا زمینه را در جهت «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی» مهیا کنند.
نظر شما