در پایان اردیبهشت ماه افزایش سالانه حقوق بازنشستگی، شامل حال کارمندان بازنشسته شد اما کارگران بازنشسته یکبار دیگر به افزایش حقوق نرسیدند. صندوق بازنشستگی کشوری از روز پنجشنبه مستمری کارکنان بازنشسته دولت را پرداخت کرد. این پرداختی براساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۱ بود و علاوه بر آن مابه التفاوت فروردین ماه امسال نیز پرداخت شد.
براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارکنان سابق دولت تا دیروز ادامه یافت و در حال حاضر از مجموع ۱٫۶ میلیون بازنشسته این صندوق کسی بابت افزایش حقوق سالیانه طلبکار نیست.
این بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند.
براساس قانون، ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و رتبه بازنشستگان توزیع میشود اما تا به این لحظه مجوزی از سوی سازمان برنامه صادر نشده است.
افزایش حقوق تامین اجتماعی به خرداد موکول شد
با وجود افزایش یافتن حقوق کارکنان بازنشسته دولت، کارگران بازنشسته یکبار دیگر از افزایش حقوق جاماندند. قرار بود سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان را از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش دهد.
این افزایش وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انجام شد. طبق تشریفات اداری، افزایش نهایی حقوق سالانه کارگران بازنشسته به مصوبه هیات دولت نیاز دارد و برای همین از روز ۱۰ اردیبهشت این موضوع در دستور کار هیات دولت قرار دارد.
به دلیل طولانی شدن زمان تصویب این مصوبه، حقوق اردیبهشت ماه کارگران بازنشسته یک بار دیگر به صورت علی الحساب پرداخت شد. به بیان دیگر در پایان اردیبهشت ماه امسال، سازمان تامین اجتماعی به نرخ سال گذشته مستمری نزدیک به ۴ میلیون بازنشسته را پرداخت کرد.
در خصوص اعلام زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که با تصویت موضوع افزایش مستمری تامین اجتماعی، افزایش حقوق کارگران بازنشسته از خردادماه اجرا خواهد شد.
در صورت به تصویب رسیدن این موضوع، مابه التفاوت افزایش ماه‌های فروردین و اردیبهشت حقوق افراد بازنشسته از خرداد ماه پرداخت خواهد شد. علاوه براین هنوز وضعیت اجرای فاز بر زمین مانده متناسب سازی مستمری کارگران بازنشسته روشن نیست.
اجرای متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته بخشی از قانون برنامه ششم توسعه بود. ۷۵ درصد این افزایش تا سال گذشته اتفاق افتاد. اجرای ۲۵ درصد باقیمانده این طرح به امسال موکول شده است اما هنوز دستور العملی در این خصوص صادر نشده است.
علی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد هم ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.
وی افزود: در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندانشان در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹ تومان و حق اولاد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.
تنها بازنشستگانی مشمول این بخشنامه می‌شوند که دستگاه و ذیحسابی محل اشتغال آن‌ها دارای ردیف بودجه بوده و تحت پوشش این صندوق باشند.
دبیر خانه کارگر قزوین خواستار تسریح در صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان قبل از پایان اردیبهشت شد.
عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر قزوین) در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان گفت: انتظار داریم هرچه سریعتر قبل از پایان اردیبهشت ماه جاری، احکام حقوقی جدید صادر شود. خواسته‌ی ما اعمال مصوبات شورایعالی کار با تمام مولفه‌های مزدی و همچنین اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ است.
او تاکید کرد: بایستی علاوه بر افزایش حقوق، متناسب‌سازی عادلانه برای تمام بازنشستگان ازجمله حداقل‌بگیران اجرایی شود. در عین حال باید مابه‌التفاوت فروردین ماه همراه حقوق اردیبهشت پرداخت شود.
به گفته کریمی، مدتی است مسئولان در ارتباط باصدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان تردید دارند و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و این موجب نارضایتی بازنشستگان شده است.
دبیر خانه کارگر در ادامه گفت: به هر صورت گرانی‌ها باعث بی‌ثمر شدن افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ شده است و اینکه گفته میشود ریشه تورم در افزایش حقوق کارگران است، باید بگویم خیر بلکه مصداق بارز ایجاد تورم، حذف ارز ترجیحی است که بارها فعالان اقتصادی و کارگری درباره تبعات حذف آن هشدار داده بودند.
کریمی در ادامه درباره وضعیت معیشتی بازنشستگان با افزایش گرانی‌ها گفت: وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست حال آنکه آن‌ها دو ماه حقوق و مستمری خود را کامل دریافت نکرده‌اند.
او اضافه کرد: گرانی‌های این روزها سفره ساده و کوچک کارگران و بازنشستگان را بیش از پیش خالی کرده با این حال یارانه حمایتی هنوز به برخی خانوارهای کارگری بازنشسته اختصاص نیافته است.
او با اشاره به گفته مسئولان مبنی بر اینکه یارانه حمایتی برای ۷۲ میلیون ایرانی واریز شده است، افزود: بخشی از مردم علیرغم اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است هنوز یارانه خودشان را دریافت نکرده‌اند و توقع از دولت این است که نسبت به مدیریت این گروه از مردم که اقشار آسیب‌پذیرند، اقدام کند.
وی ادامه داد: افرادی که یارانه دریافت نکرده‌اند بسیاری‌شان طبقه بازنشسته و کارگر هستند که در دهک‌های بالا جا داده شده‌اند و توقع این است که دولت زودتر این موارد را اصلاح کند.
وی افزود: افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر با تاکید بر لزوم اقدام فوری دولت در کنترل قیمت‌ها یادآور شد: کارگران صدمه‌پذیرترین قربانیان شرایط کنونی اقتصادی هستند. نوسانات قیمت ارز، افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی کارگران را نگران میکند آنهم در شرایطی که فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
به گفته این فعال کارگری، اگر موج حرکت بی‌ترمز قیمت‌ها ادامه یابد، زندگی کارگران و بازنشستگان خصوصاً حداقل‌بگیران به طور جدی تحت تاثیر واقع میشود.
دبیر خانه کارگر قزوین در پاسخ به اینکه وقتی دستمزد و هزینه‌ها هیچ تناسبی با هم ندارند، کارگران و حقوق‌بگیران چگونه زندگی خود را تامین کنند، گفت: بخش عمده‌ای از کارگران و حقوق‌بگیران، نیازهای طبیعی و معمولی زندگی خود و خانواده‌شان را نادیده می‌گیرند تا بتوانند با دستمزد دریافتی زندگی‌شان را ادامه بدهند. بنابراین زندگی کارگری توام با رنج و تحمل سختی است.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط به فروردین در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز میشود.
موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیأت‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.
پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان هفتم اردیبهشت به دولت ارسال شده است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
میرهاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: همه زیر ساخت ها آماده بوده و دو روز مانده به پایان اردیبهشت این افزایش حقوق واریز خواهد شد.
موسوی گفت: امیدواریم براساس اعلامی که قبلا داشتیم، مصوبه اعلام شود؛ البته بعد از تایید هیات وزیران.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی متذکر شد: افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
به منظور پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، پرداخت مستمری اردیبهشت ماه از امروز (سه‌شنبه ۲۰) آغاز شده و به محض تصویب افزایش مستمری امسال در هیأت دولت و ابلاغ به سازمان، مابه‌التفاوت افزایش این ماه در دو روز پایانی اردیبهشت پرداخت میشود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، مطابق اطلاع‌رسانی گذشته؛ پیشنهاد مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران ارسال شده و به محض تصویب و ابلاغ قانونی در ماه جاری نسبت به واریز حقوق و مستمری بر اساس مصوبه اقدام میشود.
از آن جایی که طبق روال و بر اساس حروف الفبا حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هر ماه آغاز و واریز میشود؛ به همین دلیل در راستای پرداخت به‌موقع، به اطلاع می‌رساند در ماه جاری نیز طبق ماه‌های قبل اقدام شده و مابه‌التفاوت افزایش اردیبهشت ماه برای کلیه گروه‌های بازنشستگی با وصول مصوبه هیأت وزیران، طی دو روز پایان اردیبهشت ماه پرداخت میشود. مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز همزمان با پرداخت مستمری خرداد و تیرماه انجام خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.
همچنین براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی، تعداد کل مستمری‌بگیران اصلی این سازمان برابر با ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار بازنشسته، ۱۴۱ هزار نفر ازکارافتاده و ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار نفر بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی را شامل می‌شوند.
براساس مصوبه دولت، میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.
در جلسه امروز هیات وزیران به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.
براساس مصوبه دولت، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد تعیین شد.
حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ میلیون و ۷۱۵ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ میلیون و ۳۶۲ هزار ریال تعیین شد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۵۰ میلیون ریال کمتر باشد.
در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با استناد به بند (ب) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به ترتیب (۲) و (۳) برابر می‌گردد.
افزایش مستمری بازنشستگان با رای مثبت هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید.
حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اعلام این خبر از ارسال مصوبه یادشده به هیات دولت جهت تصویب نهایی آن خبر داد.
به گفته وی، آنچه در هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده، افزایش یاد شده مستمری به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار به اضافه‌ی متناسب‌سازی است.
صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد: احکام حقوقی جدید بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش سالانه به اضافه‌ی متناسب‌سازی تا قبل از پایان اردیبهشت صادر شود.
با حل مشکل ویرگول قانون بودجه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتظار ابلاغ افزایش مستمری‌ها و صدور احکام جدید هستند.
بازنشستگان انتظار دارند مصوبات شورایعالی کار بدون کم و کاست در مورد آن‌ها اجرایی شود؛ آن‌ها می‌گویند با صدور احکام، از بلاتکلیفی و نگرانی نجات پیدا می‌کنیم.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم وضعیت مستمری بازنشستگان و میزان افزایش آن، تا ده اردیبهشت مشخص شود. هرچه زودتر احکام جدید را صادر کنند بهتر است، بازنشستگان زودتر از بلاتکلیفی و انتظار نجات می‌یابند. ابلاغ افزایش مستمری‌ها باید در نیمه‌ی اول اردیبهشت انجام شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محدودیت ۱۰ درصدی برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده بود. مجلس با تصحیح متن قانون این محدودیت را برداشت. با این حال احتمال کاهش دستمزد کارگران می‌تواند افزایش سالانه مستمری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
مجلس افزایش مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی را از محدودیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی کرد. پیش از این میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی زمان تقریبی افزایش مستمری بازنشستگی سال ۱۴۰۱ را اردیبهشت ماه اعلام کرده‌بود.
برای مستمری بگیران تامین اجتماعی، شنیدن چنین صبحتهایی به خودی خود باید خبری خوب تلقی شود. با این حال در روزهای گذشته نحوه افزایش حقوق دغدغه کارگران بازنشسته بود.
علت این دغدغه انشاء بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. تبصره چهارم از بند دوازده قانون بودجه امسال راجع به نحوه افزایش مستمری و حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: کف این افزایش ۵ میلیون تومان است و سقف افزایش ها نباید بیش از ۱۰ درصد حقوق سال قبل باشد.
اشتباه مجلس و نگرانی بازنشستگان
در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه های مشمول این افزایش قرار گرفت.
این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب تولید نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی می‌گیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.
به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت های اقتصادی و هزینه های یک زندگی باشد.
به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین میشود.
دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.
واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.
مجلس اشتباهش را تصحیح کرد
در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.
در رابطه با محدودیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری به تجارت نیوز گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.
حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری میشود. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.
احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمری‌ها
تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟
در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.
از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.
اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند چه خواهد شد؟
علیرضا حیدری در این باره به تجارت نیوز می گوید: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تا به الآن احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: البته مسئله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.
وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.
حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمریهای جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمر یها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبروباشد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته است، باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود.
علیرضا محجوب در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولای متقیان، امیر المومنین (ع) گفت: علی(ع) شخصیتی است که در تاریخ اسلام، چه درصدر آن و حال، عدالت به معنی وسیع کلمه است و درباره عدالت خواهی ایشان بسیار نوشته‌اند و بر همین اساس، او به مسلخ عدالت رفت. برگزاری شبهای احیا بخصوص شب ۲۱ ماه مبارک رمضان برای این است که ما به خود رجوع کنیم و به یاد ضعیف‌تر از خودمان باشیم.
او در ادامه با قدردانی از تلاش کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در تحقق مطالبات بازنشستگان به بیان گزارش کوتاهی از روند پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تاکنون سه جلسه برای افزایش مستمری بازنشستگان با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی، کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری انجام شده است که حاصل این جلسات ابهاماتی بوده که اول مطرح فرموده‌اند.
او درباره تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده، بیان کرد: در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند، این موضوع به هیچ وجه قابل قبول واقع نشد. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده ۹۶ هم بر مبنای همین باید انجام شود.
محجوب تصریح کرد: معاون حقوقی مجلس هم موضوع پیش آمده را تعقیب مثبت کرد که در نتیجه آن مجلس هفته پیش یک جواب قانع کننده‌ای داد که بر مبنای قانون ۱۱۱ و۹۶ باید عمل شود و ۱۰ درصد مشمول مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست.
محجوب با بیان اینکه ویرگول سهوا و به اشتباه وارد شده بود، در ادامه افزود: این ابهامات مطرح شده باعث شد چند روزی برخی کارفرمایان موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح کنند، که البته جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده، تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. لازم به ذکر است که در این میان آقای وزیرکار هم ملاقاتی را با رئیس جمهور در این خصوص داشته‌اند که ایشان تاکید کرده‌اند بدون نظر نمایندگان کارگری هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندهند.
نظرات