نعمت احمدی حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه تلخ متروپل آبادان و مقصران این اتفاق، اظهار داشت: تشبیه این موضوع به قتل عمد شرایط و ویژگی‌های خود را دارد اما از باب قاعده عدم رعایت نظامات دولتی و شرح وظایف افراد دست‌اندرکار از ابتدای امر تا وقوع این حادثه که در این پرونده نقش داشته‌اند؛ یعنی از نقشه‌ای که داده شده و شرایط مجاز بودن تعداد طبقات و ضریب مقاومت آن را تعیین کرده است مهم است لذا هر فردی در این قاعده دگرگونی ایجاد کرده مقصر محسوب می‌شود.
احمدی ادامه داد: سهم اینکه آیا این منطقه از جهت نظامات شهری برای ساختن این تعداد طبقه استاندارد بوده یا خیر مهم است اما ظاهراً مشخص شده که این ساختمان به دلیل وجود طبقه همکف و زیرزمین ۱۳ طبقه بوده است نه ۱۰ طبقه و باید دید نقشه جامع شهری این اجازه را به آنها داده است یا خیر و پروانه اولیه تا چقدر مجاز بوده است لذا نقش شهرداری در این قضیه برجسته است چراکه آنها در تهران و سایر شهرها متولی صدور پروانه و رعایت قوانین و مقررات ساخت و ساز ها شده‌اند و خودشان شریک هستند.
این وکیل دادگستری همچنین در خصوص نقش دولت و استانداری خوزستان در زمان ساخت این پروژه گفت: اگر شما بخواهید دولت را فارغ از شهرداری مسئول بدانید از این بابت می‌توان مسئول دانست که آنها از ابزار نظارتی خود مانند بازرسی استفاده نکرده و بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت نداشته و باعث شدند یک ساختمان در مقابل چشم مردم بالا برود و با وجود تذکرات متعدد کارشناسان درباره ریزش این ساختمان، افرادی به خاطر منافع خود این تذکرات را نادیده گرفتند.
وی تاکید کرد: بنابراین دولت و استانداری نیز در اینجا از این نظر که با داشتن ابزار قانونی مانند بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی خود و معاونت سیاسی امنیتی می‌توانستند نظارت لازم را انجام دهند و ندادند، مقصر هستند چرا که استانداری نماد دولت در هر استان است که وظایف حاکمیتی مهمی دارد از جمله اینکه باید بر زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه می‌توان این اتفاق را قتل شبه عمد دانست، تصریح کرد: کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند از نظر حقوقی و کیفری در قتل و پرداخت خسارات سهیم هستند و این موضوع قتل شبه عمد است از این رو محاکمه قضات، مدیران کل و سرتیپ به بالا در دادگستری استان تهران و زیر نظر دادستانی آن صورت می گیرد.
نظر شما